نتنياهو والجنائية الدولية.. هل تصدر أوامر الاعتقال؟!

فى الصميم

تعود «نتنياهو» على مطاردة القضاء الإسرائيلى له منذ سنوات بتهم الاحتيال والفساد وتلقى الرشاوى. ومازالت التهم فى المحاكم وإن كان وجوده فى رئاسة الحكومة يوقف المحاكمة، ولهذا يقاتل نتنياهو من أجل البقاء فى الحكم لأن البديل يمكن أن يكون السجن!!
الآن يبدو أن نتنياهو أصبح يخشى أن يكون أيضا طريدا للعدالة الأمريكية. لم يكن هذا الهاجس يطارده حتى مع بدء محاكمات العدل الدولية التى تنظر فى اتهام إسرائيل بارتكاب «الإبادة الجماعية»، لأن العقوبة هنا «إذا صدرت»، ستكون ضد دولة إسرائيل وليست ضد المسئولين فيها، ولأن تنفيذ العقوبة يستلزم قرارا من مجلس الأمن حيث «الفيتو» الأمريكى جاهز دائما لحماية دولة الاحتلال والعنصرية والابادة الجماعية!
المتغير الجديد هو دخول المحكمة الجنائية على الخط. بالأمس كتب نتنياهو محذرا من عقوبات ضد جنود الجيش والشخصيات العامة فى إسرائيل، ومؤكدا أن أى قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقة خطيرة.. ويأتى ذلك بعد أيام من انتشار الأنباء عن اجتماعات طارئة على أعلى مستوى لمواجهة الموقف إذا صحت التقارير عن صدور مذكرات اعتقال من المحكمة ضد نتنياهو نفسه ووزير دفاعه جالانت ورئيس أركان الجيش خلال أيام.. وطلب نتنياهو من مسئولين أوروبيين وأمريكيين التدخل فى الأمر قبل صدور مثل هذه القرارات.
بيان نتنياهو بالأمس يعبر عن مخاوف جدية. فصدور أوامر الاعتقال لا تشكل فقط «سابقة خطيرة» كما يقول، بل ستكون إعلانا باتهامات دولية لقيادات عسكرية وسياسية فى جرائم حرب. وستكون الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة «125 دولة» ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة على أرضها، ولاشك أن ضغوطا هائلة تمارس على المحكمة الجنائية الدولية. ليس فقط من باب الانحياز لإسرائيل، ولكن خوفا من تصاعد غضب الشعوب وهى تسأل: كيف ساندتم مجرمى الحرب.. ولماذا؟!
وتبقى الحقيقة الأساسية.. إسرائيل كدولة تحاكم أمام العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، ونتنياهو يصرخ خوفا من صدور مذكرات اعتقال له وللقادة السياسيين والعسكريين من المحكمة الجنائية الدولية. لم تعد دولة الاحتلال والعنصرية خارج الحساب أو فوق القانون!!