سيناريوهات إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

شهدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، عقد ثاني جلسات الاستماع في قضية تطالب فيها جنوب إفريقيا بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة، إذ تقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وتعتبر هذه القضية مهمة جدا لمستقبل القانون الدولي مقارنة بأي قضية أخرى، حيث إنّ دور المحكمة لا يقتصر على تفسير اتفاقية منع الإبادة بل يمتد إلى الحرص على تطبيقها.
وكانت المحكمة قد عقدت الخميس الجلسة الأولى، بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلاها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة.
سيناريوهات قضية العدل الدولية ضد إسرائيل
من جانبه، كشف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، عن توقعاته بعد الدعوى القضائية التي أقامها ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، موكدًا أنه يتوقع توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأوضح زين دانجو المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، خلال تصريحات تليفزيونية أنه يرى "من الصعب على محكمة العدل الدولية تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها ضد إسرائيل، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية".
ولفت إلى أن الفريق قدم دعوى قضائية تفصيلية أمام العدل الدولية واضعا فيها عدة أمور من بينها وجود إبادة جماعية.
وأكد أن وجود نية لدى القيادة الإسرائيلية بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرورا بقادة الجيش وجنود الاحتلال علي الإبادة الجماعية للفلسطينيين، يدين تل أبيب أمام العدل الدولية.
وأشار إلى أن هدف الفريق إدخال المساعدات بشكل عاجل للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك وفقا للقانون الذي يتوقع دعمه من العدل الدولية، متوقعا نجاح فريق جنوب إفريقيا في مهمته أمام العدل الدولية بالنظر لقضايا سابقة مشابهة.
وقال إنه في حال تم رفض طلب جنوب إفريقيا ضد إسرائيل سيكون الأمر لأسباب سياسية وليست قضائية أو قانونية، لكن الفريق لا يعتقد حدوث ذلك، لا سيما وأن القضية تضع مستقبل القانون الدولي والمحكمة نفسها علي المحك أمام العالم في حال لم تصدر قرارا لصالح الفلسطينيين.
وأكد أنه في حال وافقت محكمة العدل الدولية علي طلب الفريق الجنوب إفريقي ستكون إسرائيل مطالبة هي ومن يقف ورائها ويدعمها بالوقف الفوري للهجمات والعدوان على قطاع غزة من منطلق احترام القانون الدولي.
اتفاقية جرائم الإبادة
وخلافًا لما هو معتاد، فإن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا هذه المرة تضرب دولة الاحتلال حتى النخاع، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وتقف جنوب إفريقيا وراء هذه الدعوى، حيث تتهم دولة الاحتلال بارتكاب أعمال في حرب غزة تفي بمعايير الإبادة الجماعية.
وظلت إسرائيل على خلاف مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها منذ سنوات عديدة، إذ لا تعترف "تل أبيب" ب المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الأمر مختلف عندما يتعلق باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، بعد أن تم إقرار اتفاقية الإبادة الجماعية بعد وقت قصير من انتهاء الحرب العالمية الثانية، تحت تأثير جرائم المحرقة.
ووقعت إسرائيل على هذه الاتفاقية، وهو ما يمكن أن يضع دولة الاحتلال في أزمة كبيرة.
قرار المحكمة الدولية سيكون بحلول نهاية يناير الحالي
وتقول المحامية يائيل فياس: "لست مندهشة من أن دولة الاحتلال تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، ويمكن أن يكون لها تأثير على المزيد من العمليات القتالية واستمرار الحرب"، بحسب "تاجز شاو".
جزء من الاتهامات الموجهة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي هو أنها تعمل بنشاط على خلق وضع لا يُسمح فيه للفلسطينيين بالعيش في قطاع غزة.
وتتوقع أن تُصدر محكمة العدل الدولية قرارًا في القضية المتعلقة بإسرائيل بحلول نهاية يناير الحالي.
وتسعى جنوب إفريقيا، أن تثبت ادعاءها نظريًا، في ظل مطالبتها بإصدار أمر عاجل من المحكمة، إذ لا تحتاج جميع الادعاءات إلى توضيح، بل تحتاج فقط إلى إثباتها، فهناك خطر حقيقي للإبادة الجماعية ضد السكان في قطاع غزة.
اتهامات بالجملة ضد إسرائيل
1- تتهم جنوب إفريقيا دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية، مطالبة بتصنيف تصرفات تل أبيب ضد غزة على أنها إبادة جماعية.
2- تشمل الدعوى العنف العشوائي، وتشريد السكان، ومنع الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
3- تستند جنوب إفريقيا في دعواها، إلى تصريحات أدلى بها وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت خلال الحرب: "سنفرض حصارًا مطلقًا حول مدينة غزة، لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود، كل شيء سيكون مغلقًا، نحن نقاتل ضد الحيوانات البشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".
4- كما تضم جنوب إفريقيا تصريحات آفي توبفر، وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية في مقابلة أجريت معه قبل بضعة أسابيع، قائلًا: "إن إسرائيل تنظم الآن "نكبة غزة"، والنكبة هي الهروب الجماعي والطرد الجماعي للفلسطينيين بعد قيام دولة إسرائيل".
5- اقتراح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بأن بلاده تدعم "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من قطاع غزة.
موقف إسرائيل من الاتهامات
من جانبها ترفض دولة الاحتلال هذه الاتهامات الموثقة،وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "بالفعل إنه لا يوجد أساس واقعي وقانوني، وإننا في حالة حرب مع حماس، وإنها وحدها هي التي تتحمل المسؤولية عن الضحايا في قطاع غزة".
وسابقًا قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج: "ليس هناك ما هو أكثر إثارة للاشمئزاز وسخافة من هذا الادعاء، وفي الواقع، إن أعداءنا، يطالبون في ميثاقهم بتدمير وإبادة دولة إسرائيل".
هل توجّه تهمة الإبادة الجماعية لدول أم لأفراد؟
بحسب اتفاقية عام 1948، "يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية سواء كانوا حكامًا دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادًا".
ويمكن توجيه تهمة ارتكاب الإبادة الجماعية لدول أو لأفراد.
ويقول أستاذ القانون المساعد في كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، "إن هناك فرقًا بين إدانة دولة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، مقارنة بإدانة فرد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية"، بحسب موقع "بي بي سي".
ويقول: "تحديد ذلك الفرق معقد ويمكن أن يسبب الارتباك".
ما هو دور محكمة العدل الدولية؟
محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، ومهمتها البتّ في النزاعات بين الدول. وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتمتّع تلقائيًا بعضوية محكمة العدل الدولية.
ويمكن لأي دولة أن ترفع قضية أمام محكمة العدل الدولية، التي تتألف من 15 قاضيًا ينتخبون من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات.
من ضمن اختصاصات المحكمة، النظر في النزاعات المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
بعد مقتل ستة ملايين يهودي على يد النازيين في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1939 و1945، سعى زعماء العالم إلى تجنب تكرار ذلك من خلال تبني هذه الاتفاقية.
يذكر أن إسرائيل وجنوب إفريقيا وميانمار وروسيا والولايات المتحدة من بين 153 دولة صدقت عليها.
9 تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى 9 تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
في بداية جلسة الاستماع العلنية التي عقدت الخميس، قرأ كاتب المحكمة هذه التدابير التسعة.
أولا، على دولة الاحتلال أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.
ثانيا، على دولة الاحتلال أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.
ثالثا، على كل من جمهورية جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.
رابعا، على دولة الاحتلال - وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
خامسا، على دولة الاحتلال، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كي تمنع:
(أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم.
(ب) الحرمان من:
1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين.
2- الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي.
3- الإمدادات والمساعدة الطبية.
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.
سادسا، على دولة الاحتلال، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.
سابعا، على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة.
ثامنا، يجب على دولة الاحتلال أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.
تاسعا، على دولة الاحتلال أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.
جنوب إفريقيا: إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به لمحكمة العدل الدولية
في ثاني جلسات محاكمتها أمام العدل الدولية، الكيان المحتل يستمر في أكاذيبه، ويزعم أن إسرائيل هي من تعرضت للإبادة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.