محمود كارم: التقرير السنوي ل«حقوق الإنسان» يفتح آفاق الإصلاح

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن عشر، المعني برصد وتحليل أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بأحد فنادق منطقة مصر الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.
ويأتي إصدار التقرير في إطار حرص المجلس على تعزيز قنوات التواصل مع وسائل الإعلام، ودعم الوعي المجتمعي بقضايا الحقوق والحريات، وتسليط الضوء على أبرز المؤشرات والتوصيات التي تضمنها التقرير، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور التقرير يتزامن مع مرحلة تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يفرض تحديات متزايدة أمام الدول في مجال حماية الحقوق والحريات.
وأوضح كارم، أن التقرير يمثل امتدادا لنهج ثابت التزم به المجلس منذ تأسيسه، قائم على الاستقلالية والموضوعية، ويهدف إلى تقديم صورة واقعية ومتوازنة تعكس ما تحقق من إنجازات، إلى جانب التحديات القائمة، مع فتح المجال أمام حوار مجتمعي جاد حول سبل تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أُسس كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا للدستور المصري، وبموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134)، بما يعزز دوره في حماية الحقوق والحريات العامة.
وأضاف أن المجلس، منذ إعادة تشكيله في ديسمبر 2021، يعمل وفق رؤية إصلاحية شاملة تعتمد على المهنية والانفتاح والتعاون مع مختلف الشركاء، موضحا أن التقرير الحالي يتناول أوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في ضوء الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، قال السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن التقرير السنوي الثامن عشر يمثل أداة تقييم موضوعية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأكد أن رصد التحديات هو الخطوة الأولى نحو الإصلاح الحقيقي، كما صرح بأن الهدف الأساسي للمجلس هو دعم كرامة المواطن المصري، وتعزيز الثقة، والمساهمة في تطوير السياسات بما يحترم الحقوق والحريات، ويصون الكرامة الإنسانية في إطار دولة القانون.