رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: التقرير السنوي ليس مجرد رصد أو توثيق بل ثمرة جهد مؤسسي استند إلى منهجية مستقلة

قال السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يأتي التزاما من المجلس بدوره الدستوري والقانوني، وحرصه الدائم على الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام حول قضايا الحقوق والحريات.
وخلال مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن الفترة ما بين 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، أوضح كارم أن هذا التقرير ليس مجرد رصد أو توثيق، بل هو ثمرة جهد مؤسسي متواصل، شارك فيه أعضاء ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة، اعتمدت على المتابعة الميدانية، وتلك الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين
وأضاف أن تقرير هذا العام يأتي في سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث تواجه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تظل حقوق الإنس بمفهومها الشامل - المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي - هي البوصلة الحقيقية لأي تقدم مستدام.
وأشار إلى أن المجلس حرص في هذا التقرير على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، يبرز الجهود التي بذلت خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء على صعيد الإصلاح التشريعي، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، أو تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل، وذو الإعاقة، وكبار السن والشباب.
وتابع: في الوقت ذاته، لم يغفل التقرير التحديات القائمة، أو أوجه القصور التي ما زالت تتطلب معالجة جادة انطلاقا من إيمان المجلس بأن الاعتراف بالتحديات هو الخطوة الأولى نحو تجاوزها، وأن النقد الموضي البناء يمثل ركيزة أساسية للإصلاح والتطوير.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية، التي يراها المجلس ضرورية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن المنشود بين متطلب الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن هذه التوصيات موجهة إلى مختلف السلطات والجهات المعنية، وهي تعكس رؤية المجلس واستقلاله، وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد من خلال هذا التقرير، أنه شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه ليس توجيه اللوم، بل دعم الجهود الصادقة، وفتح مساحات للحوار، وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز.
كما ثمن المجلس التعاون القائم مع مؤسسات الدولة المختلفة، لافتا إلى أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل، مع الحفاظ الكامل على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
وذكر أن تقديم هذا التقرير للرأي العام هو دعوة مفتوحة للنقاش المسئول، والمشاركة الجميع في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، إيمانا بأن هذه المنظومة مسئولية مشتركة، لا تقتصر على جهة بعينها، بل تشمل الدولة والمجتمع بكل مكوناته.
ووجه الشكر إلى كل من أسهم في إعداد هذا التقرير، وإلى وسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق، وتعزيز الوعي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، مضيفاً: نأمل أن يكون هذا التقرير خطوة إضافية على طريق الإصلاح والتقدم، وأن يسهم في دعم مسيرة دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في العيش بحرية وكرامة وعدالة.