أثار حادث مروع في مدينة الإسماعيلية صدمة كبيرة ، بعدما كشف عن قيام طفل بقتل زميله بطريقة بشعة، وسط تقاطع مثير بين القانون والتكنولوجيا الحديثة، وتتابع المحكمة حاليا القضية، وسط مطالب بإجراء كشف طبي لتحديد سن المتهم، الذي قد يحدد ما إذا كان سيواجه محكمة الطفل أو محكمة الجنايات. اقرا أيضأ|رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية يتابع الانتخابات من غرفة العمليات: لا شكاوى مرصودة وفي نفس السياق، أمر القضاء المصري بإجراء كشف طبي لتحديد العمر الحقيقي للمتهم في جريمة قتل زميله، بعد أن شككت الأطراف القانونية في مطابقة سنه الفعلي مع شهادة الميلاد، وأوضح محامي المجني عليه أن المتهم يبلغ رسميا 14 عاما و8 أشهر، وهو قريب جداً من الحد القانوني الذي يسمح بمحاكمته أمام محكمة الجنايات، والمقدر ب15 عاما. وبحسب التحقيقات، عثر في أكتوبر الماضي على جثة طفل ممزقة قرب أحد المولات الشهيرة في الإسماعيلية، وكشفت التحريات الأمنية أن القاتل هو زميل صغير للضحية، استدرجه إلى منزله قبل ارتكاب الجريمة المروعة التي هزّت الرأي العام. وأشار المحامي إلى أن المتهم يتميز بقامة طويلة وعرض كتفين يفوقان المتوقع لعمره المذكور، ما دفع الدفاع إلى المطالبة بتحديد عمره بدقة، لتحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمته، سواء كانت محكمة الطفل أو محكمة الجنايات. وتتزامن هذه القضية مع إثارة جدل حول استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والدارك ويب في التحريات، ما يزيد من تعقيد التحقيقات ويضع ضغوطا على الأجهزة القانونية لتقديم النتائج بسرعة وبدقة. تسلط هذه القضية الضوء على تحديات التعامل مع الجرائم التي يرتكبها القاصرون، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الأدلة الجنائية، وبينما ينتظر المجتمع المصري نتيجة الكشف الطبي، يبقى السؤال حول العدالة والمساءلة القانونية للأطفال في مثل هذه الجرائم المروعة محور اهتمام الجميع.