مدبولى: تعزيز دور قطاع السياحة لزيادة تدفق الزوار

تطوير خدمات المتاحف

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يُعد من أهم القطاعات الحيوية التى تعتمد عليها الدولة فى سبيل تحقيق أهدافها التنموية والنهوض بمجالاتها الاقتصادية، ومن ثمّ، تستهدف الدولة تعزيز الدور المحورى لهذا القطاع وجذب المزيد من أعداد السائحين مع ضمان أن يحظوا بتجربة سياحية فائقة الجودة، لاسيما مع افتتاح المتحف المصرى الكبير والتوقعات بزيادة تدفق السائحين.
جاء ذلك خلال اجتماع د. مصطفى مدبولى، أمس لمتابعة عددٍ من ملفات العمل الخاصة بوزارة السياحة والآثار، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ووزير مفوض عمرو عبدالله بوزارة الخارجية، وعدد من مسئولى وزارة السياحة والآثار.
ونوه وزير السياحة إلى أنه فى سبيل تحسين تجربة السائح فى مصر، وخاصة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، يتم العمل على تنظيم زيارات المتحف من قِبل إدارة المتحف المصرى الكبير من خلال الحجز المسبق؛ خاصةً مع الإقبال الكبير على زيارته وفى ضوء حرص الوزارة على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية بشكل عام، وتعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين المصريين والأجانب داخل المتحف المصرى الكبير.. وأشار وزير السياحة إلى عددٍ من الجهود، التى تتم مع الوزارات والجهات المعنية، ومنها مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى «قمة شركاء مجموعة «Trip . com» العالمية لعام 2025 فى تركيا.
ولفت إلى أنه نتيجة الأنشطة الترويجية الفعالة التى نفذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بالتعاون مع مجموعة «Trip com» العالمية فى السوق الصينية، فازت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال هذه القمة، بجائزة الشريك العالمى وجهة العام للشراكة الاستراتيجية.
وتطرّق الوزير، خلال الاجتماع ، إلى جهود الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة السياحية فى مصر والتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة،.
كما نوّه الوزير إلى مشاركته فى أعمال اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة فى الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجارى بالمملكة العربية السعودية.
وفى اجتماع آخر حضره المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان واللواء عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وصرح الحمصانى بأن الاجتماع شدد على أهمية المبادرة باعتبارها تحولًا كبيرًا فى حياة ملايين المواطنين فى القرى المصرية.
واستعرض الاجتماع المخصصات المالية التى تم توجيهها للمبادرة حتى الآن، إلى جانب تقييم معدلات الإنفاق الفعلى فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض الاحتياجات المالية المطلوبة لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى.
وأشار «الحمصانى» إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا مُعدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، وتطوير المنشآت التعليمية والصحية، وإنشاء مجمعات خدمية وزراعية.