مشروع قرار أمريكى

بدون تردد

تتوالى الأنباء تباعًا من واشنطن وبقية العواصم العالمية ومن نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حول مشروع قرار تنوى التقدم به الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن يستهدف تهيئة الظروف للدخول فى تحقيق المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية للسلام فى غزة، والتى تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى منها بالفعل بوقف إطلاق النار وإعلان توقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
وتحمل الأنباء فى طياتها أخبارًا تؤكد أن الولايات المتحدة قد دفعت بالفعل بمشروع القرار الأمريكى إلى عدد من الأعضاء بمجلس الأمن الدولى، تمهيدًا لطرحه للمناقشة فى المجلس خلال الساعات المقبلة، كى يحصل على الموافقة ويصدر كقرار من المجلس.
وتقول الأنباء إن مشروع القرار الأمريكى يهدف أساسًا إلى إنشاء قوة دولية تتولى القيام بالمهام الموكلة إليها داخل قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين فور تشكيل القوة.
ومن المقرر طبقًا للمشروع الأمريكى للقرار، أن يتم بموجب القرار منح الولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة فى القوة، تفويضًا واسعًا لإدارة غزة، وتوفير الأمن خلال العامين المقبلين حتى نهاية عام «2027» مع إمكانية التمديد مدة أخرى.
وحول ماهية وطبيعة القوة الدولية المقترحة من الجانب الأمريكي، ذكر مسئول أمريكى أن القوة ستكون ذات طبيعة تنفيذية وليست لحفظ السلام،..، وأنها مفترض أن تضم قوات من عدة دول عربية وإسلامية، يتم اختيارها من خلال التشاور مع «مجلس السلام فى غزة» و»مجلس السلام فى غزة.. هو الكيان الذى أعلن الرئيس الأمريكى «ترامب» أنه سيكون برئاسته هو، وأن هذا المجلس سيستمر قائمًا ويمارس عمله حتى نهاية عام «2027» على الأقل.
وذكرت الأنباء أن المهام الموكلة للقوة الدولية تتضمن تأمين الحدود بين غزة ومصر وغزة وإسرائيل، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب شرطة فلسطينية جديدة تتولى مهام الأمن الداخلى، كما ستعمل على ضمان استقرار البنية الأمنية، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وستكون مسئولة عن الأمن فى غزة خلال فترة انتقالية تنسحب فيها إسرائيل من أجزاء إضافية من القطاع،..، وهناك تفاصيل وإضافات أخرى يشملها مشروع القرار الأمريكى.