خطتان أمريكية وبريطانية لأمن القطاع وتفكيك السلاح

«فاو» تحذر من كارثة غير مسبوقة فى غزة

عواصم - وكالات الأنباء:
دخلت الولايات المتحدة وبريطانيا على خط تحريك بنود اتفاق غزة عبر طرح خطتين تتعلق بنشر قوات فى القطاع ونزع سلاح حماس، فيما تتواصل خروقات قوات الاحتلال عبر شن سلسلة غارات جوية فى المناطق الممتدة ما بين بينى سهيلا ومعن شرق خان يونس جنوب القطاع مع الاستمرار بتفجير المنازل.
وشهدت الحدود الشمالية لمدينة رفح سلسلة خروقات أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدتان برصاص الاحتلال، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرقى حى الشجاعية والتفاح شرقى مدينة غزة، لترتفع حصيلة العدوان إلى 68875 شهيدًا و170670 مصابًا منذ السابع من أكتوبر عام 2023.
وفى الأثناء، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن نحو 75 ألف نازح يحتمون فى أكثر من 100 مبنى للوكالة فى غزة معظمها متضرر ومكتظ، منوهة إلى أن 90% من سكان غزة يعانون سوء التغذية.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة فى قطاع غزة، مؤكدة فى تقريرها السنوى أن أقل من 5% فقط من الأراضى الزراعية ما زالت صالحة للزراعة، بعد تدمير أكثر من 80% من المساحات المزروعة بفعل الحرب.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميعَ الأطراف إلى الالتزام التام باتفاق غزة، مشددًا خلال كلمته أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية المنعقدة فى الدوحة، أمس، على أنه لا بديل عن حل الدولتين وضرورة الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية كجزءٍ من أى حل مستقبلى. ونوه باستضافة مصر مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة، فى خطوة تهدف إلى معالجة الدمار الذى لحق بالقطاع.
وتحدثت صحيفة يديعوت أحرنوت عن تراجع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن خطوة الخروج الآمن ل200 مقاتل من كتائب القسام المحاصرين فى منطقة تحت الأرض فى رفح، بعد تعرضه لانتقادات فى الائتلاف الحاكم. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية تمارس إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضغوطًا على إسرائيل للسماح بهذه الخطوة.
سياسيًا قدمت واشنطن مسودة مشروع قرار إلى أعضاء فى مجلس الأمن الدولى تتعلق بإنشاء قوة أمنية دولية فى قطاع غزة تعمل لمدة لا تقل عن عامين قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن وثيقة.
ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع القرار خلال أيام بهدف التصويت عليه فى الأسابيع المقبلة، على أن يتم نشر أولى القوات فى غزة بحلول يناير المقبل. وقال الموقع إن الهدف الأساسى من مشروع القرار أن يتم ضمان الأمن فى غزة خلال المرحلة الانتقالية التى تنص على الانسحاب التدريجى لجيش الاحتلال من المناطق التى يحتلها فى القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.
وأكد مسئول أمريكى للموقع أن «القوة ستكون تنفيذية، وليست لحفظ السلام، ما يعنى أنها ستتدخل فعليًا لفرض الأمن، وليس فقط لمراقبة الوضع»، لافتًا إلى أن القوة ستضم جنودًا من دول عدة، وستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام فى غزة الذى أعلن ترامب أنه سيترأسه.
وتشير الوثيقة الأمريكية إلى أن المهام الموكلة للقوة الدولية ستشمل تأمين حدود قطاع غزة مع كل من مصر وإسرائيل، إضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر.
وستعمل هذه القوة أيضًا على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية، ومنع إعادة بنائها، فى إشارة إلى تفكيك قدرات حركة حماس إذا لم تقم بذلك طوعًا.
فى الوقت نفسه قالت الخارجية البريطانية إنها قدمت خطة لتفكيك أسلحة حركة حماس، موضحة أن لندن لا تريد أى ضربات إسرائيلية على غزة، بل تريد وقفًا مستمرًا لإطلاق النار. وفى لقاء تلفزيونى أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن الطريقة الوحيدة للانتقال من وقف إطلاق النار إلى سلام عادل ودائم هى حل الدولتين. وشددت على أنه لا مبرر لإيقاف المساعدات الإنسانية.
كانت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسى جابارد، وصلت إلى إسرائيل فى زيارة مفاجئة، تهدف إلى دعم ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، حيث تلتقى نتنياهو أيضًا.
وفى الضفة الغربية، هاجم مستوطنون أمس مزارعين فى عدة قرى وبلدات فى نابلس فيما اعتقل جيش الاحتلال ثمانية فلسطينيين من المحافظة، وتكرر المشهد نفسه فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما وقعت اعتداءات على فلسطينيين فى بلدة رمون شرق رام الله.
واقتحم عشرات المستوطنين أمس المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال. وقالت محافظة القدس، إن 465 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.
كانت لجنة فى الكنيست الإسرائيلى أقرت أول أمس فى قراءة تمهيدية مشروع قانون يقضى بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن جفير.