قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة تشارك بنشاط من أجل التأكد من زيادة المساعدات المقدمة إلى سكان قطاع غزة. وأكد جوتيريش، في كلمته أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر، أن الأممالمتحدة تدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية. وأضاف أن دولة قطر صانعة سلام في الشرق الأوسط والعالم بالإضافة إلى وساطتها في صراع غزة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن مجلس الأمن يناقش مسودة مشروع القرار التي قدمتها الولاياتالمتحدة بشأن القوة المزمع نشرها في غزة، مؤكدًا أن أي قوة ستُنشر في غزة يجب أن تحظى بتفويض من الأممالمتحدة. ومساء أمس الاثنين، كشف موقع "أكسيوس"، أن الولاياتالمتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولًا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة. وفق الموقع، صُنِف مشروع القرار بأنه حساس ولكنه غير سري، ويمنح الولاياتالمتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك. وذكر مسؤول أمريكي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات التي ستُعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير. وأكد المسؤول الأمريكي، أن قوة الأمن الدولية ستكون قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام. وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع مجلس السلام في غزة، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائمًا حتى نهاية عام 2027 على الأقل. ووفقًا للمسودة، ستكلف قوات الأمن الإسرائيلية بتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك معها في مهمتها.