قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري - رئيس اتحاد بنوك مصر، أن إجمالي ودائع عملاء البنك الأهلي المصري، ارتفعت إلي 6.5 تريليون جنيه، وأن إجمالي أصول البنك ارتفعت إلي 8.9 تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة القروض 4.5 تريليون جنيه. وأكد محمد الأتربي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن سياسة البنك المركزي المصري، نجحت في السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض إلى 10.7%، مشيرا إلي أن تحرير سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مهم لتعزيز جذب الاستثمارات إلى مصر. ولفت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلي أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر وصل إلى 49.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البلاد. وأكد محمد الإتربي أن البنك الأهلي مستمر في دعم خطط الدولة والبنك المركزي الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث البنية التكنولوجية للبنك. وأضاف أن معدل كفاءة رأس المال في البنك الأهلي المصري، بلغ 18.3%، وهو أعلى من المتطلبات المنصوص عليها في معيار بازل، ما يعزز من قدرة البنك على جذب الاستثمارات، إلى جانب تحقيق عائد على حقوق الملكية بنسبة 39%، مشيرا إلي أن إجمالي محفظة التمويل المستدام بالبنك بلغ نحو 428 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2025. وأوضح محمد الإتربي، أن الفترة الحالية تمثل مرحلة حاسمة نحو تعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية في العمل المصرفي، مؤكدًا أن البنك الأهلي المصري يؤمن بأن مستقبل الاقتصاد لا يُقاس فقط بالأرقام والأرباح، بل بمدى تحقيق الأمان والشفافية والاستدامة. وأشار محمد الإتربي، إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتكامل الجهود، موضحًا أن الدولة تضع الرؤية الاستراتيجية، والقطاع المصرفي يوفّر التمويل، والقطاع الخاص يبتكر الحلول، بينما يشارك المجتمع في التنفيذ، وهو ما يتسق مع ما تؤكد عليه المنتديات الإقليمية والاتحاد العربي للمصارف حول أهمية الشراكات التنموية وأكد أن البنك الأهلي المصري يُعد من أوائل المؤسسات المالية في مصر التي تبنّت مفهوم التمويل المستدام، وجعلته جزءًا أساسيًا من استراتيجياته للتحول نحو اقتصاد أخضر وتنمية اجتماعية شاملة.