عمالقة صناعة السيارات الأوروبية يواجهون محاكمة كبرى في لندن

بتهمة التلاعب في الانبعاثات

تواجه بعض أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، اليوم الاثنين محاكمة محورية أمام المحكمة العليا في لندن، بعد اتهامها من قبل 1.6 مليون مالك سيارات بالتلاعب في اختبارات انبعاثات الديزل، بعد نحو عقد من فضيحة "ديزل جيت" التي تورطت فيها مجموعة فولكس فاجن عام 2015.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى الجماعية في التاريخ القانوني البريطاني، حيث يتهم ملاك سيارات من طرازات مرسيدس بنز، فورد، نيسان، رينو، والعلامات التجارية بيجو وسيتروين التابعة لمجموعة ستيلانتس، تلك الشركات باستخدام أجهزة غير قانونية تُعرف باسم "أجهزة الهزيمة"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الاقتصادية.
◄ اقرأ أيضًا | مناخ استثماري جاذب.. 6 أهداف للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
ووفقا لمحامي المدعين، فإن هذه الأجهزة كانت ترصد تلقايئا وقت خضوع المركبات لاختبارات الانبعاثات فتقوم بتقليل الانبعاثات بشكل مؤقت لتظل ضمن الحدود القانونية، بينما تتوقف عن أداء هذا الدور عند قيادة السيارات على الطرق العادية، ما يعني أن الانبعاثات الفعلية كانت أعلى بكثير من المستويات المسموح بها.
ونفت تلك الشركات المصنعة الاتهامات تماما، مؤكدة أن الادعاءات "خاطئة وبدون أساس من الصحة"، كما رفضت أي مقارنة بفضيحة فولكس فاجن التي كلفت الشركة الألمانية أكثر من 32 مليار يورو (37 مليار دولار) في غرامات وتسويات قانونية، وقالت شركة مرسيدس بنز الألمانية إن أنظمة التحكم في الانبعاثات الخاصة بها "قانونية ومبررة تقنيا".
وتركز المحاكمة الحالية على عينة محدودة من سيارات الديزل التي أنتجتها الشركات الخمس، والتي تمثل نحو 850 ألف دعوى فردية، لتحديد ما إذا كانت تلك الشركات قد استخدمت بالفعل أجهزة مخالفة للقانون، وفي حال أثبتت المحكمة صحة الادعاءات، فسيتم تحديد قيمة التعويضات في محاكمة ثانية العام المقبل.
كما ستكون نتائج هذه القضية ملزمة في مئات الآلاف من القضايا المشابهة المرفوعة ضد شركات أخرى، من بينها فولكس فاجن وأوبل المملوكة لستيلانتس، بالإضافة إلى شركة بي إم دبليو.
وقال المحامي مارتن داي - الذي يمثل عددا من المدعين - إن "ثبوت هذه المزاعم سيُظهر واحدة من أكثر حالات خيانة الثقة المؤسسية فداحة في العصر الحديث".
وكانت فضيحة فولكس فاجن قد هزت صناعة السيارات العالمية عام 2015، بعدما أقرت الشركة باستخدام أجهزة تلاعب في اختبارات الانبعاثات، ما أدى إلى فرض غرامات ضخمة عليها، ودفع رئيسها التنفيذي السابق مارتن فينتيركورن لمواجهة اتهامات جنائية، قبل أن يتم تأجيل محاكمته الشهر الجاري لأسباب صحية.
وليس هذا هو الملف الأول الذي تنظر فيه المحكمة العليا البريطانية بشأن "أجهزة الهزيمة" في السيارات، إذ كانت قد أصدرت حكما ضد فولكس فاجن عام 2020، قبل أن تسوي الشركة القضية في عام 2022 دون اعتراف بالمسؤولية.
أما القضية الحالية فتشمل 14 شركة مصنّعة للسيارات، وتُعد أكبر بكثير من قضية فولكس فاجن، حيث قدّر محامو المدعين قيمتها بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني (7.97 مليار دولار).
وتواجه شركات السيارات دعاوى مماثلة في عدة دول، منها هولندا، حيث قضت محكمة في يوليو الماضي بأن سيارات الديزل التابعة لعلامات أوبل وبيجو وسيتروين و"دي إس" المملوكة لمجموعة ستيلانتس تحتوي على أجهزة تلاعب، وهو حكم وصفت ستيلانتس بأنه "خاطئ".
كما دفعت الشركات المصنعة والموردون غرامات ضخمة في الولايات المتحدة ودول أخرى لتسوية تحقيقات تتعلق بانبعاثات سيارات الديزل، في ما يمثل إحدى أكثر القضايا اتساعا في قطاع السيارات منذ عقود.