الرئيس يرد قانون الإجراءات الجنائية ويصدر قراراً بالعفو: رسائل عدالة وإنسانية

شهد المشهد التشريعي والحقوقي في مصر خلال الساعات الأخيرة قرارات مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة مراجعته، وإصدار قرار بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية. وقد تباينت ردود الفعل البرلمانية والحزبية، التي أجمعت على أن القرارات تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز البعد الإنساني وحقوق الإنسان.
فى هذا الإطار، أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة جادة وشجاعة تعكس إصرار الدولة على تطوير منظومتها التشريعية وفق ضمانات دستورية راسخة.
وأشار إلى أن الاعتراضات لم تكن شكلية، بل مرتبطة بجوهر العدالة، مثل حماية حرمة المساكن، وضمان حقوق المتهم، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، وإزالة أي صياغات تثير اللبس عند التطبيق.
وأضاف أن إعادة المشروع للنواب تمثل فرصة ذهبية لتجويد النصوص وإتاحة الوقت الكافي للتدريب على الآليات الجديدة، مما يضمن التطبيق الفعلي والفعال على أرض الواقع.
العفو الرئاسي يعكس البُعد الإنساني والرحمة
من جانبه، أشاد النائب محمد أبو النصر عبد العال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار العفو الرئاسي، مؤكداً أنه يعكس البُعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية، وحرصها على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
وأشار إلى أن القرار أدخل البهجة إلى قلوب الأسر المصرية، ويبرهن على أن العدالة لا تقتصر على العقاب، بل تشمل أيضاً التسامح والمراجعة متى توافرت الظروف.
كما ثمَّن أبو النصر قرار رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واعتبره موقفاً شجاعاً يعكس حرص الرئيس على دقة التشريعات وتوافقها مع الدستور ومتطلبات العدالة.
العفو الرئاسي ترجمة لإرادة سياسية داعمة للحقوق
ومن جهتها ، أشادت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار العفو الرئاسي الذي جاء استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحالة الحقوقية في مصر.
وأضافت أن القرار يمثل ترجمة حقيقية للإرادة السياسية الوطنية، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الإنسانية والمصالحة المجتمعية، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة القائمة على الكرامة والمواطنة.
خطوة وطنية تعزز حقوق الإنسان
وفي السياق ذاته، رحب النائب أشرف أبو النصر، أمين التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بقرار العفو، مؤكداً أنه ليس مجرد إجراء قانوني بل خطوة وطنية أصيلة تعكس التزام الدولة برعاية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن القرار يتماشى مع الرؤية الوطنية الشاملة لبناء مصر الحديثة، التي ترتكز على احترام حقوق المواطنين وتوفير فرص جديدة لإعادة الدمج المجتمعي.