نواب وأحزاب يشيدون بقرار العفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم: انتصار جديد لملف حقوق الإنسان فى مصر.. ويؤكد حرص السيسي على لم الشمل

* رئيس الهيئة البرلمانية بالشيوخ: القرار يجسد حرص الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية
* فرحات: العفو الرئاسي يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية
* برلمانية حماة الوطن: قرار السيسي بالعفو عن 600 شخص يعكس حرصه على لم الشمل
* عضو ب "خارجية النواب": ملف حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر شهد تقدما ملحوظا
أشاد عدد من النواب والأحزاب السياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.
وأكدوا أن هذا القرار يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الاستقرار السياسي.
بداية، أعرب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، عن إشادته العميقة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم، من الرجال والنساء، في جرائم متنوعة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي هذا القرار تجسيدًا لحرص الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطني.
وقال نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن العفو الرئاسي، الذي لم يعد مقتصرًا على المناسبات الوطنية كما كان في السابق، يعكس التزام الرئيس السيسي بالصلاحيات الدستورية لخدمة المجتمع، واهتمامه العميق بالبعد الإنساني لهذه القضايا، مؤكدا أنه لا يكتفي بمنح فرصة جديدة للأفراد لإعادة دمجهم في المجتمع، بل يعكس أيضًا رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.
وأضاف: «إن هذا القرار هو خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة، وهو يؤكد أن الدولة تسعى بجدية إلى تحسين الظروف الإنسانية وتعزيز فرص الإصلاح والاندماج، لقد أظهر الرئيس السيسي حرصًا واضحًا على استخدام صلاحياته بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز استقرار الأسر، وهو ما يعكس التزامه الحقيقي بتوصيات الحوار الوطني ورؤية الدولة في دعم العدالة الاجتماعية، وأن هذه المبادرة ليست مجرد قرار عفو، بل هي رسالة قوية تؤكد أن الدولة تضع الإنسان في قلب اهتماماتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وإعطاء فرصة جديدة للذين يستحقونها، مما يعكس التزامنا العميق بقيم الإنسانية والعدالة».
من جانبه، أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، من الرجال والنساء، تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له وهي المرة الأولى التى يستخدم فيها رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن محكوم عليهم فى غير المناسبات الدينية والوطنية وبهذا العدد الكبير، وهو ما يعزز مناخ الحوار والتفاهم الوطني ويعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية.
وقال إن هذه الخطوة الإنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل أبنائها من المحكوم عليهم، ودمجهم مجدداً في المجتمع كأفراد منتجين ومسئولين.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين الوضع السياسي في البلاد، ويعد دليلاً على التزام القيادة السياسية بتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مما يسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
وأضاف أن العفو الرئاسي يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، وتأكيدا على الدور الهام الذي يلعبه الرئيس السيسي في تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي، معربا عن أمله في أن يكون هذا العفو دافعاً للمشمولين به لبداية جديدة، قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن.
وأكد نائب رئيس حزب أن "هذا العفو ليس مجرد قرار قانوني، بل هو رسالة واضحة تعكس روح التسامح والحرص على الإنسان المصري، ونتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعياً جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطني وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة الحرجة لضمان تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
في سياق متصل، رحب حزب الإصلاح والنهضة بالقرار الرئاسي الكريم بالعفو عن دفعة جديدة من أبناء الوطن المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، ويؤكد أن هذا القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.
وأشاد حزب الإصلاح والنهضة، بهذا القرار الذي يُعد خطوة هامة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تُوليها الدولة اهتماماً كبيراً في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنه يُؤكد ضرورة مُضاعفة الجهود لتعزيز هذه المكتسبات وتوسيع نطاق الحريات العامة وضمان حقوق المواطن في التعبير والمشاركة السياسية.
وفي هذا السياق، دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى سرعة الخروج بالتوصيات التي يعمل عليها الحوار الوطني الآن والخاصة ببعض القوانين والإجراءات القضائية التي قد تُؤثر على حقوق وحريات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي، فالحزب يرى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة، وأن يتم اللجوء إليه في أضيق الحدود وبعد استنفاد جميع البدائل الأخرى.
كما دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان استخدام الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود الممكنة وإيجاد آليات فعالة للتحقيق في أي شكاوى تتعلق بسوء استخدامه، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، وأعرب عن استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك يحترم حقوق وحريات جميع مواطنيه.
كما قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، تأتي انطلاقا من الدعم الكبير والملحوظ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر ، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت "حارص"، في تصريحات لها اليوم، أن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تقدما ملحوظا، سواء من خلال التشريعات أو من خلال القرارات الرئاسية أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الحوارالوطني ودعم الرئيس والقيادة السياسية له، كان عاملا أساسيا فى دفع ملف حقوق الإنسان فى مصر، فمنذ الدعوة لانطلاقه شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري بمؤيديه ومعارضيه، الجميع جلس على طاولة واحدة للمناقشة والتباحث حول تحديد أولويات العمل الوطني للفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الحوار يعكف حاليا على إعداد الصياغة لا نهائية لتوصيات الحبس الاحتياطي وتعديلاته، وهو ما يعد انتصارا جديدا من القيادة السياسية لحقوق الإنسان فى مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني بات منصة فعالة ومؤثرة في الساحة المصرية، وبات شريكا فى القرار عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية والشارع المصري، وطرح توصيات وإيجاد حلول لها، بجلسات مكثفة وجهود مضنية يشارك فيها جميع القوى والأحزاب والتيارات والخبراء في مختلف المجالات.