برلمانيون: قرار العفو يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق العدالة وحقوق الإنسان

في خطوة جديدة تعكس التزام القيادة المصرية بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة.
هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المصداقية السياسية في جمهورية مصر الجديدة.
وقد تفاعل أعضاء مجلس الشيوخ والنواب مع هذا القرار بإيجابية، مؤكدين على أهميته في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتنفيذ مطالب الحوار الوطني.وفى هذا السياق رصدنا تصريحات البرلمانيين فى هذا الشأن .والى نص التقرير
تقدير القيادة السياسية
ثمن النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة في تحقيق العدالة وحقوق الإنسان. وأكد عبد العزيز أن هذا العفو يعكس إصرار الرئيس على تعزيز التلاحم المجتمعي وإثبات التزامه بمبادئ العدالة والتسامح.
تعزيز حقوق الإنسان
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار العفو يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الحريات. وأضاف أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني، ويؤكد نجاح الحوار الوطني واستجابة الدولة لمخرجاته.
فرصة جديدة للاندماج
أشار النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العفو الرئاسي يفتح آفاقًا جديدة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع. ولفت إلى أن هذا القرار يعزز من مسيرة التنمية والإصلاح ويعكس قدرة الدولة على احتواء جميع الأطراف، مما يعزز السلم الاجتماعي ويساهم في بناء جمهورية جديدة.
تأثيرات العفو الرئاسي على المجتمع
أعرب النائب مدحت الكمار عن تقديره لتوجيهات الرئيس السيسي بالعفو عن 600 محكوم عليهم، معتبرًا أن هذا القرار يجسد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان ويعزز من الأجواء الإيجابية حول الحوار الوطني. وأضاف الكمار أن هذا العفو يفتح المجال لتوفير بيئة مناسبة لمشاركة الجميع في بناء الوطن والابتعاد عن التنظيمات الإرهابية.
تحقيق المصالح الوطنية
ثمن النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار العفو الرئاسي، مؤكداً أنه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان والتصالح المجتمعي. وأشار أبو زيد إلى أن هذا القرار يعزز من مسار الحوار الوطني ويبرهن على جديته، ويساهم في تحقيق التنمية والإصلاح ضمن إطار الجمهورية الجديدة.
يعتبر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 محكوم عليهم خطوة هامة في تعزيز حقوق الإنسان والتسامح في مصر.
ويعكس تفاعل أعضاء مجلس الشيوخ والنواب مع هذا القرار التزام الدولة بمبادئ العدالة والمصالحة، ويؤكد على استمرارية الجهود المبذولة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في الجمهورية الجديدة.