سياسيون: قرار الرئيس بالعفو عن 4466 محكومًا خطوة لتعزيز حقوق الإنسان

في خطوة إنسانية لافتة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العفو عن 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، بمناسبة احتفالات 25 يناير.
هذا القرار يأتي ضمن إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، ويعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز حقوق الإنسان وتخفيف معاناة الأسر المصرية.
اقرأ أيضا| برلمانيون: قرارات العفو التي يصدرها الرئيس السيسي رسالة أمل جديدة
قرار الرئيس انتصار للإنسانية
فى هذا الإطار، رحب النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، بقرار العفو، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الرئيس السيسي المستمر لتحقيق مطالب جميع أبناء الوطن. مضيفاً أن القرار يعكس البعد الإنساني الراسخ في سياسات الدولة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تقديم فرصة جديدة للأفراد المؤهلين للاندماج مجددًا في المجتمع، مشيراً إلى أن القرار يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية.
قرار الرئيس ترجمة حقيقية لمسيرة الإصلاح والتنمية
من جانبه، رحب حزب السادات الديمقراطي بقرار العفو، مؤكدًا أنه خطوة نحو إرساء التصالح المجتمعي وتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح.
واعتبر الحزب أن هذا القرار يعكس رغبة الدولة في تحسين الملف الحقوقي، ويساهم في تحقيق الديمقراطية وتعزيز مكانة مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي.
قرار العفو يعزز مسار التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
من جهته ، ثمن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربى الناصري، قرار العفو، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعزز قدرة الدولة على احتواء مواطنيها ويبعث رسائل طمأنة للجميع، مضيفاً أن هذا القرار يأتي في وقت حاسم، حيث يعكس حرص الدولة على تقديم نموذج إيجابي من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتفعيل دور المواطنين في بناء الدولة.
قرار العفو خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
من ناحيته، أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالقرار، مؤكدًا أنه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والرحمة. حيث اعتبر القرار خطوة هامة نحو إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية.
القرار الجمهوري بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم هو خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويعكس رؤية متوازنة للرئيس السيسي الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان. يتماشى هذا القرار مع مساعي الدولة نحو بناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة والمساواة والتطوير المستدام.