قوة دفع واضحة للقطاع السمكى فى مصر بإنتاج يتجاوز مليونى طن سنويًا ومع اكتفاء ذاتى 87٪ ومكانة متقدمة فى الاستزراع المائى، تتجه الخطة إلى رفع الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الفاو، تحتل مصر المركز التاسع من ضمن أكبر 10 دول فى إنتاج الاستزراع المائى العالمى فى عام 2023، وتتصدر الإستاكوزا ذات المخالب الكبيرة قائمة صادرات مصر من المنتجات البحرية تصل ل 22360 طنًا، وتعتبر مصر فى المركز الرابع عالميًا فى تصدير الاستاكوزا بنوعيها بقيمة 30٫8 مليون دولار وتنقسم ما بين استاكوزا ذات مخالب كبيرة بقيمة 23 مليون دولار واستاكوزا ليس لها مخالف كبيرة 7٫8 مليون دولار. اقرأ أيضًا | تفريخ الأسماك ورعايتها في برنامج تدريبي بالبحوث الزراعية كما تسجل صادرات مصر من السمك البلطى الطازج والمبرد بقيمة 9٫7 مليون دولار. «الأخبار» رصدت تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى أوضح أن مساحة المزارع السمكية فى مصر بلغت 290 ألف فدان وفقًا لآخر إحصاء فى عام 2022، وأن عدد مراكب الصيد المرخّصة بالمصايد البحرية والبحيرات والمياه العذبة وصل إلى 14٬215 مركب، فيما بلغ عدد الصيادين المرخّصين 11٬176 صياد خلال العام نفسه. ومن جانبه، قال د. صلاح مصيلحى، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن إنتاج مصر يتجاوز 2 مليون طن سنويًا، 80٪ منه قائم على الاستزراع السمكى «1٫6 مليون طن» و20٪ من المصايد الطبيعية بالبحرين المتوسط والأحمر ونهر النيل وتسع بحيرات مصرية «426 ألف طن». وأكد مصيلحى أن نصيب الفرد فى مصر من الإنتاج المحلى نحو 20 كجم/ سنة بنسبة اكتفاء ذاتى 87٪، وهى نسبة قريبة من المتوسط العالمى البالغ 20٫7 كجم/سنة وفق أحدث تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، موضحاً أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا والتاسع عالميًا فى الاستزراع السمكى، والثالث عالميًا فى إنتاج البلطى، مع استهداف الوصول بالإنتاج إلى 2٫5 مليون طن بحلول 2030. وأشار مصيلحى إلى أن صادرات مصر من الأسماك تراوحت خلال السنوات الماضية بين 29-38 ألف طن، فيما تراوحت الواردات بين 275٫375 ألف طن، لافتًا إلى العمل على تأهيل بعض المزارع السمكية لاعتماد تصدير الأسماك المستزرعة إلى الاتحاد الأوروبى، لما يمثله النفاذ للأسواق الخارجية من قيمة مضافة ودعم لحصيلة النقد الأجنبى. وأكد رئيس الجهاز أن خطة العمل التنفيذية ترتكز على رفع إنتاجية الفدان عبر تحسين جودة الأعلاف وإيجاد بدائل محلية، وتشجيع المراكز العلمية على التحسين الوراثى لأسماك البلطى النيلى والبورى والقراميط ورفع كفاءة الاستفادة من الغذاء. كما تشمل الخطة تحفيز الاستزراع بالأقفاص وفق ضوابط تشغيل مُحكَمة، ونشر تقنيات الاستزراع بالصحراء والاستزراع التكاملى المؤهَّل للتصدير، مع استخدام مياه الأحواض فى رى بعض الخضر، إلى جانب إدخال استزراع جمبرى المياه العذبة ورصد العقبات التى تعوق انتشاره ووضع حلول عملية لها. وأضاف أن الجهاز يستكمل منظومة الاستزراع التكاملى عبر وضع المواصفات القياسية والبيئية لمشروعاته فى مناطق الاستصلاح ودعمها، وإنشاء مصانع أعلاف داخل تجمعات المزارع فى المناطق الجديدة، فضلًا عن تجهيز مناطق خدمية متكاملة لإعداد وتجهيز وتصنيع وحفظ الأسماك بما يضمن قيمة مضافة وسلاسل إمداد أكثر كفاءة. وأكد مصيلحى على الاهتمام بصغار المنتجين من خلال توفير معلومات تسويقية محدثة، ووضع ضوابط ومعايير صارمة لسلامة المنتج أثناء التعبئة والنقل والتداول، والتوسع فى المنتجات ذات القيمة المضافة، مع مراقبة وتحديث الأسواق وطرق التسويق والتجارة، والتوسع فى إنشاء بورصات للأسماك لحماية الصيادين من هيمنة بعض تجار الجملة، مع ضمان رقابة مستمرة وفاعلة.