الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي يشرعن تجاوز الاحتلال للرأي الاستشاري للعدل الدولية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة لانتهاء المدة القانونية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عام، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وأعربت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، عن خشيتها لعدم وجود أي موقف حقيقي وفاعل من المنظومة الدولية والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي، علما بأن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لم تلتزم فقط بتلك المدة، بل صعدت من انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتمردها على الاتفاقيات الموقعة، وتنقلها للأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية أيضا، وتقوم بتعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم، في استخفاف غير مسبوق بقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.
اقرأ أيضًا| فى حفل إطلاق الطبعة المصرية من «غيبة مى»: نجوى بركات: شخصياتى تعبر عن الانكسار العربى العميق
وأكدت أن اكتفاء المجتمع الدولي بقرارات أممية لا تنفذ، وتفتقر لآليات عمل دولية ملزمة، تجبر سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها، والانصياع لإرادة السلام الدولية، بات يمثل تعايشا مع استمرار الاحتلال وانتهاكاته يرتقي لمستوى التواطؤ.
وحذرت الوزارة الفلسطينية من المخاطر المترتبة على الاستهتار الإسرائيلي بالنظام العالمي ومرتكزاته، وبعجز المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة فقدان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وقدرتها على تطبيق بنود الميثاق الذي تأسست عليه، وهو ما يؤدي إلى تشجيع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، واستبدال قرارات الشرعية الدولية، والحلول السلمية للصراع بشريعة الغاب، وعنجهية القوة الغاشمة.
اقرأ أيضًا| واشنطن تجهز مقبرة «حل الدولتين»| أمريكا تبيع الدم الفلسطيني في سوق السلاح!