في بلد يملك أعظم كنوز الدنيا، يظل السؤال: كيف تختفي إسورة ذهبية نادرة من داخل المتحف المصري بالتحرير، دون أن تصدر وزارة السياحة والآثار بيانا أو تصريحا ينفى أو يؤكد الأمر! السوار مصنوع بالكامل من الذهب ومطعّم بأحجار العقيق اللازورد والفلسبار الأخضر، ما يجعله من أندر وأثمن القطع الأثرية. الواقعة جرى اكتشافها أثناء التحضير لنقل مجموعة من الآثار إلى معرض دولي بعنوان «كنوز الفراعنة»، المقرر إقامته فى العاصمة الإيطالية روما من أكتوبر 2025 وحتى مايو 2026، والذي سيضم نحو 130 قطعة تعكس روعة الحضارة المصرية القديمة. المصادر أكدت أن تحقيقات موسعة ما زالت جارية لكشف ملابسات الاختفاء، حيث تم التحفظ على الأشخاص المرتبطين بالقطعة الأثرية وتفتيش ممتلكاتهم، فضلًا عن مراجعة كاميرات المراقبة داخل المتحف. ولولا المعرض الإيطالى، ما كنا عرفنا أن الأسورة قررت «أن تتغيب عن الحضور». التحقيقات جارية، والتحفظ على الهواتف، ومراجعة الكاميرات، لكن الوزارة نفسها تلتزم الصمت. الناس لا تسأل فقط عن مصير القطعة، بل عن جدوى إرسال آثارنا إلى الخارج. كم سنربح باليورو؟ ومن سيكسب فعليا من شركات وسيطة تعمل من الباطن؟ لماذا نغامر بتراث لا يقدر بثمن، لنعود فى النهاية إلى سؤال بسيط: من المستفيد؟ الوزارة ربما تظن أن الصمت يطفئ النار، لكن الحقيقة أنه يزيدها اشتعالا. فالتجاهل يولد الشكوك، والشكوك تتحول إلى يقين بأن هناك ما يخفى. قد يقولون إن «السكوت من ذهب»، لكن فى حالتنا هذه، الذهب نفسه اختفى. نحن لا نحتاج إلى بيانات مطمئنة أو تصريحات مكررة، بل إلى شفافية كاملة، أين كانت الأسورة؟ من المسؤول عن متابعتها؟ وما هى خطة الوزارة لمنع تكرار هذه الفضيحة؟ في النهاية، التاريخ لا يرحم، والآثار ليست ملكا لوزارة، بل لشعب بأكمله.