إطلاق سردية التنمية للحوار المجتمعى وحوافز للاستثمار الفندقى

الحكومة تؤكد المضى فى مسار الإصلاح الاقتصادى

أكد د. مصطفى مدبولى أن الحكومة ماضية فى نهج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه، ويتم عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بذلك، لدفع نمو الاقتصاد الوطني، ولاسيما مع إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للحوار المجتمعي، وهناك حرص شديد على مناقشة جميع الملفات الأخرى فى مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى القيام بالجولات الميدانية للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المجالات.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ، وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص وذلك فى إطار جهود تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس، ودعم الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تستهدف المنحة الاسهام فى تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ بالقناة.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الشباب والرياضة بالتعاقد مع مؤسسة رايت تو دريم - مصر، لإطلاق برنامج «بيبسى ستارز» تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة لمدة 3 سنوات.. وتعد مؤسسة رايت تو دريم العالمية رائدة فى تطوير المواهب، حيث تجمع بين التدريب الاحترافى والتعليم وبناء الشخصية. كما يعد برنامج «بيبسى ستارز» هو برنامج متكامل لاكتشاف ورعاية المواهب وصنع أبطال متمكنين مهاريًا وأكاديميا وشخصيا.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنه 2025، لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات (السكنية / التجارية / الإدارية / المختلطة) إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.. وتضمنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية فى نطاق وحدات الإدارة المحلية.. ونص مشروع القرار على أن تمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، فى نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضى أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقى وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد: موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضى أو المباني، بحسب الأحوال، إلى النشاط الفندقي، وذلك بناء على عرض الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع كل من المحافظ المختص والوزير المختص بشئون السياحة، وأخيرا البدء فى مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة، وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى 100 غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.