المشاط :65.7 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لأقاليم الصعيد

*وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض تقريرًا حول الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 2025/2026 واستثمارات مبادرة «حياة كريمة»*
«المشاط»: الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنمية محافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من المميزات النسبية للمحافظات تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
237 مليار جنيه نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» يستفيد منها 11 مليون مواطن.. من بينها 39.4 مليار جنيه لمحافظة قنا
تزامنًا مع الزيارة الحالية التي تقوم بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محافظة قنا، تستعرض الوزارة تقريرًا حول استثمارات أقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 2025/2026، واستثمارات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، وذلك بهدف إحداث تنمية حقيقية من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق للمواطن بالصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 2025/2026 تقدر بنحو 65.7 مليار جنيه، حيث توجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات بقيمة 31.7 مليار جنيه، ويليه إقليم شمال الصعيد بقيمة 21.8 مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم وسط الصعيد نحو 12.3 مليار جنيه.
بينما يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يبلغ 68% بإجمالي 237 مليار جنيه من مُخصّصات المرحلة الأولى، يستفيد منها 11 مليون مُواطن، بنسبة 61% من إجمالي المُستفيدين.
اقرا ايضا |الإحصاء: 1.15 مليار دولار حجم صادرات مصر لدول غرب أوربا خلال مايو 2025
ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة قنا -التي تقع ضمن إقليم جنوب الصعيد- بخطة 25/2026 تبلغ 4.8 مليار جنيه. وأشارت إلى أن نصيب محافظة قنا من مخصصات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" يأتي في المرتبة الثالثة على مستوى محافظات الجمهورية بعد المنيا وسوهاج، حيث تبلغ مخصصات قنا 39.41 مليار جنيه.
وحول الاستثمارات المُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد بخطة عام 25/2026، فإن مُحافظة المنيا تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكوميّة المُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد (20.5%)، وتليها مُحافظة أسوان بنسبة (12.8%)، ثم مُحافظة البحر الأحمر (11.1%) ومُحافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة (10.8%) و(10.7%) على التوالي، وتستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر (29.2%)، يليه قطاعا التعليم وخدمات صحّية بنسبة 16.5% و15.1% على الترتيب، ثم قطاعا الزراعة والري واستصلاح الأراضي والمياه بنحو 12.2% و10.3% على التوالي.
وفيما يتعلق بأهم المشروعات التنمويّة المُستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد خلال عام 25/2026، أوضح التقرير أنها تتضمن مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تشمل مشروعات لتطوير واستكمال محطّات الري، مكافحة التصحر، حماية السد العالي، تقليل البخر ببحيرة ناصر، وتبطين الترع، وتوسعات مشاريع الصرف الزراعي وتأهيل شبكات الصرف للمُزارعين، ومشروعات لتبطين وتأهيل الترع، وتجديد شبكات الصرف، وتدعيم القناطر، وتنفيذ مشروعات زراعيّة مثل إنشاء مزارع ومشروعات الجوجوبا.
بالإضافة إلى إنشاء سدود وبحيرات للحماية من السيول وتوسيع محطّات الصرف، واستكمال إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعيّة على الترع، والحماية الحجريّة لجوانب نهر النيل وتأمين منظومة الدفاع المدني، فضلا عن استكمال أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف المُغطّى وتأهيل المصارف العامة، واستصلاح الأراضي (400 فدّان غرب المراشدة)، واستكمال أعمال قناطر نجع حمادي ومُلحقاتها، وكذلك استكمال تحسين إنتاج التقاوي الحكوميّة، والتحسين الوراثي للثروة الحيوانيّة، واستكمال إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعيّة على الترع.
وتشمل مشروعات جنوب الصعيد كذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحّي، والتي تشمل إحلال وتجديد شبكات ومحطّات مياه الشرب في عدد من المراكز، إلى جانب تطوير عدد من محاور الطرق، كما تتضمن المشروعات المقرر تنفيذها عددًا من مدارس التعليم الأساسي والفني، كما تضم الخدمات الصحية تطوير وتجهيز مُستشفيات عامة ومركزيّة مُتخصّصة، وإنشاء مخازن أدوية ومراكز طبية جديدة.