الحكومة توافق على 16 قراراً خلال اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، كان من أهمها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وتأتي التعديلات في إطار التعزيز من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي لمختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 343.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
اقرأ أيضًا| لتعزيز التعاون.. وزارتا الصحة والإنتاج الحربي يبحثان تطوير المنظومة الصحية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء "كلية بنها ووهان للدراسات العليا"، بجامعة بنها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار مساعي جامعة بنها لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات وسعيها إلى إنشاء كلية الدراسات العليا المشتركة بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، حيث تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في مختلف التخصصات، كما تسعى الكلية المشتركة إلى أن تكون جسراً بين الثقافات الأكاديمية الصينية والمصرية، مما يسهم في تبادل الخبرات والتطورالعلمي بين البلدين.
كما تمت الإشارة إلى أن كلية بنها ووهان للدراسات العليا تأتي في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل المتزايد في المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح من الضروري توفير برامج دراسات عليا متخصصة تعتمد على الابتكار والبحث العلمي المتقدم.
وستركز الكلية على إنتاج بحوث تطبيقية وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعات المختلفة. كما أنها ستساهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على قيادة التغيير ودعم التنمية الشاملة، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا على مستوى المنطقة والعالم.
وتمنح كلية بنها ووهان للدراسات العليا: دبلوم الدراسات العليا، و درجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
ووفقا لمشروع القرار يُشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص من الكلية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية ميناء أبو طرطور من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزاً إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية، كما أنها تأتي اتساقاً مع المخطط الشامل الذي يتضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط «توشكي - أبو سمبل - قنا - سفاجا» لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكي، وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجا، وإضافة خدمات أخري مثل نشاط خدمة الصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات على مستوي عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية للتطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضًا| بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة «مدبولي»
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الوزارات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوريد الشهادات المؤمنة لمُعادلة الدرجات العلمية وشهادة أساسيات التحول الرقمي لضمان تأمين تلك الوثائق من أعمال التزوير، وكذا تعاقد وزارة الثقافة مُمثلة في أكاديمية الفنون لاستكمال المرحلة الثانية من توريدات تجهيزات مبنى فرع الأكاديمية بالإسكندرية، وذلك قبل العام الدراسي الجديد لضمان سير العملية التعليمية، إلى جانب قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتجديد التعاقد لاستئجار مستودع عائم لمُنتج البوتاجاز بمنطقة الإسكندرية، لضمان استمرار تأمين احتياجات البلاد من هذا المُنتج الحيوي الذي يخص جموع المستهلكين، والحفاظ على مخزون استراتيجي منه.
كما وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الوزارات والجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على مد العمل ببروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد المُخططات التفصيلية للمدن والقرى التي يتم إعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمدة عام إضافي اعتباراً من 16 مارس 2025 حتى 15 مارس 2026، وذلك لاستكمال العمل وسرعة الانتهاء من تلك المخططات، إلى جانب تعاقد محافظة أسيوط ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتنفيذ أعمال تصنيع مقاعد للمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي إعدادي ثانوي)، بالاستعانة بمشروع رأس المال الدائم للتعليم والإنتاج بمدارس التعليم الفني، بهدف سد العجز في المدارس بمختلف مراحلها التعليمية ضماناً لحسن سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تعاقد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية من أجل تطوير المنظومة الالكترونية الخاصة بالهيئة، نظراً لأهمية البيانات والمعلومات التي تتضمنها فيما يتعلق بالقطاع الصحي المصري.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية؛ مُمثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب المجلس الأعلى للأزهر الشريف، التعاقد بالاتفاق على تأجير مساحة 115 م2 كائنة بالدور الأول بمقر مشيخة الأزهر الشريف، لصالح الوحدة المصرفية لبنك مصر الشاغلة لها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على صرف التعويض الاجتماعي للمُستحقين، طبقاً لحصر مديرية المساحة بالإسكندرية، وتثمين الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية.
وفي الاطار نفسه كلف رئيس الوزراء برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار "الإسكندرية - برج العرب سابقا"، في ظل زيادة أعداد الوافدين عليه في الفترة الأخيرة.
اقرأ أيضًا| رئيس الوزراء يستقبل نظيرته التونسية بمطار القاهرة الدولي
ووافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية "بنظام المستضيف" لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر 2025.
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام بناءً على الطلبات الواردة من بعض المحافظين، وذلك بعدد 31 مشروعاً، على مساحة إجمالية قدرها 7 أفدنة و17 سهماً، في نطاق عدة محافظات.
وتضمنت المشروعات إقامة معهد ديني أزهري بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وإقامة محطات رفع صرف صحي بعدة مراكز بمحافظة الغربية، ومحطات ري بالطاقة الشمسية بعدة مراكز بمحافظة سوهاج، إلى جانب إقامة مركز شباب بمركز منيا القمح ومحطة معالجة صرف صحي بمركز فاقوس؛ بمحافظة الشرقية، وإقامة معهدين دينيين أزهريين بكل من مركز الزينية ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، فضلاً عن إقامة مكتب بريد بمركز الطود بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بمحافظة الدقهلية تشمل إقامة مدرسة بكر الصديق عبد المجيد الرسمية للغات ناحية شاوه بمركز المنصورة، وضم مساحة لمدرسة دكرنس عزبة ديرب الابتدائية بناحية كرما بمركز دكرنس.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، مُمثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة البحيرة التعاقد مع إحدى الشركات بنظام الترخيص بالانتفاع بمشروع تنمية الثروة الحيوانية، بسيدي غازي كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، ويضم: (مزرعة عاداه، ومزرعة بول بلبيس، ومزرعة الحمرا، وكافة الآلات والمعدات بالمشروع)، بإجمالي مساحة في حدود 600 فدان، وتتضمن مساحات مخصصة للإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بها، وذلك دعماً لمشروعات الإنتاج الحيواني التي تعد احد أهم المجالات الاقتصادية لتأمين سلة الغذاء الحيواني والنباتي.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (116) المُنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، وذلك بعدد 29 موضوعاً؛ عدا المنازعات الخاصة بموضوعات الأراضي.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المُنعقدة بتاريخ 13 مايو 2025، وذلك بعدد موضوعين اثنين؛ فيما يخص موضوعات الأراضي.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم (207) بتاريخ 27 يوليو 2025 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، وفندقية، ومحطة خدمة تموين سيارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن ثلاثة اجتماعات للجنة الهندسية الوزارية، فيما يخص الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
وتم في هذا الإطار، اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2025، لعدد 53 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة دمياط.
اقرأ أيضًا| تفاصيل المؤتمر الصحفي لرعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية
مجلس الوزراء يُدين الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس قطر الشقيقة
كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2025، لعدد 28 مشروعاً، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وتم أيضاً اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2025، وذلك لعدد 40 مشروعاً، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة (الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الربط الكهربائي المتوسطى "التابعة لمجموعة كوبولوزيس"، وشركة تشغيل نقل الطاقة اليونانية المستقلة باليونان)، والتي تهدف إلى التعاون بين أطرافها لإنهاء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.