أعرب النائب أحمد دياب رئيس رابطة أندية دوري المحترفين لكرة القدم عن تفاؤله بالتعديلات الجديدة التى شهدها قانون الرياضة، مؤكداً أن التحرر فى الاستثمار الرياضى دعوة شرعية لاستنساخ التجارب الكروية العالمية الكبري، وتحديداً فى شكل وإدارة شركات كرة القدم يفتح الباب أمام الشركات ورجال الأعمال للاستثمار الكروى فى الأندية، مما سيحوّل كرة القدم إلى صناعة ضخمة تواكب ما يحدث في أوروبا. وتابع النائب أحمد دياب: الذي يقود رابطة الاستثمار أن القانون الجديد مدروس وهادف حيث تنص المادة 71 على أن تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة، وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (51%) من رأس مال الشركة.. ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.. ◄ اقرأ أيضًا | الرياضيون يتوافقون ويتفقون ويتوحدون بعد سنوات من الجدل والانتظار ولا تسرى على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، وهذه المادة تحمل مكاسب استثمارية لم تكن موجودة، وتفتح الباب على مصراعيه للارتقاء بموارد الاندية، وهو الأمر الذي يساعد على عودة الأندية الشعبية من خلال تعاظم مصادر تنميتها وتمويلها وتمنح المستثمرين الفرصة لخدمة ناديهم، وفى الوقت نفسه تحقيق الأرباح الكبيرة، مما يعود بالفائدة على الأندية، وأضف إلى ذلك أن المادة 75، والتى تنص على أنه يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب، وذلك بدون مقابل. وتابع النائب أحمد دياب قائلاً: هذه المادة من وجهة نظرى رفعت الحرج عن الكفاءات، وأعطتهم الحق الشرعى فى التواجد وخدمة الكيان بقوة القانون، وهنا يأتى الاستثمار على أرض ثابتة، وقواعد واضحة، تمثل حصانة للنادي، وتعطى القائمين على صناعة القرار القوة فى تعظيم الموارد والارتقاء بها.. التعديلات الجديدة فى قانون الرياضة فرصة كبيرة لانطلاقة استثمارية تاريخية للأندية، ودعوة شرعية لتحويل أنديتنا الكبيرة لنماذج عالمية، مثلما يحدث فى برشلونة وريال مدريد وغيرها من الأندية الشهيرة.