تقرير بالمستندات.. ما تريد معرفته عن شركة الأهلي لكرة القدم

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أولى خطوات تدشين شركة النادي لكرة القدم، والتي سبق وكشف عنها في وقت سابق خلال دراسة المجلس لرؤوية 2050.
وقرر مجلس إدارة الأهلي إسناد رئاسة شركة كرة القدم لرجل الأعمال الشهير ياسين منصور، وتعيين مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي سابقاً، ورئيس لجنة مسابقات "فيفا" سابقاً نائباً، بجانب الاستعانة بحسام غالي عضو مجلس النواب وقائد الفريق السابق في عضوية إدارة الشركة.
الخطوة الأولى
في سبتمبر من عام 2020، ناقش مجلس الإدارة م الرؤية المقدمة من رئيس النادي، نحو مستقبل «الأهلي 2050»، لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات: «الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية»، وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.
وقرر مجلس الأهلي في ذلك الوقت، بتحديد لجنة برئاسة خالد مرتجي، وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوي المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم.
ليشهد مايو من عام 2021، إعلان الأهلي عن أولى الخطوات الرسمية بشأن انشاء شركة خاصة لإدارة كرة القدم، بوجود الثلاثي ياسين منصور ومصطفى مراد فهمي وحسام غالي.
ما هو الهدف واختصاصات الشركة؟
تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم «شركة مساهمة مصرية»، تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.
وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث – حقوق الرعاية – السلع والمنتجات المرخصة – منتجات برامج التسويق التعاوني – الإعلانات والتصديق على المنتجات – انتقالات وإعارات اللاعبين – مبيعات الإعلام الجديد – البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية – الأكاديميات – المعسكرات – المباريات... إلخ).
وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
ماذا تقول لائحة النادي؟
ووفقاً للائحة النادي الأهلي المعتمدة بشكل رسمي من قبل اللجنة الأولمبية المصرية وتم نشرها بالجريدة الرسمية يحق التالي:
"يجوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها النادي، وأعضاؤه والمستثمرون من غير الأعضاء في إحدى الرياضات، وكذلك في المجالات والخدمات الرياضية بأنواعها المختلفة، وما يرتبط بهما من خدمات أخرى بهدف الاستثمار المالي، وتطرح أسهمها لأعضاء النادي، وفي حالة عدم تغطية كامل الأسهم من جانب الأعضاء يتم طرحها لغير الأعضاء، ويجوز قيد هذه الشركات بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي
ويجب ألا تقل نسبة مساهمة النادي في رأسمال الشركة عن نسبة 51% من رأس المال، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي والجهة الإدارية المركزية
يجوز للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، استثمار أمواله في المجالات المختلفة المتعلقة بالنشاط والخدمات الرياضية، وذلك بنسب توافق عليها الجمعية العمومية لتنويع وتوزيع أوجه استثمارات النادي".
قانون الرياضة
وأتاح قانون الرياضة الجديد، في الباب المتعلق بالاستثمار الرياضي فرصة إنشاء شركات مساهمة وحدد الكيفية في إنشائها ومن يملك الأسهم فيها، وجاء القانون كالتالي:
"يجب ان تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية".
هل يمكن لشخص السيطرة على شركة الكرة؟
وفقاً لما أشرنا اليه في التقرير، فلائحة النادي، وكذلك الائحة المالية للأندية، لا تعطي أي فرصة لسيطرة شخص واحد على شركة كرة القدم في النادي الأهلي، حيث أن هناك نسبة ال51% تحت إدارة ومراقبة الجمعية العمومية للنادي.
كيف بدأت الحكاية، وكيف تجنب الخطيب خطأ طاهر؟
في أغسطس من عام 2018، طرح مجلس إدارة الأهلي مشروع لائحة النادي من أجل مناقشته مع أعضاء الجمعية العمومية قبل التصويت على اعتماد اللائحة الجديدة والغاء العمل باللائحة الاسترشادية.
وقام مجلس الأهلي الحالي، بتجنب الخطأ الذي وقع فيه المجلس السابق للقلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر، فيما يخص فصل شركة كرة القدم "بشكل خاص" عن مجلس الإدارة من خلال شركة مستقلة.
وكانت المادة رقم "10" في مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي تم اعدادها تحت اشراف مجلس محمود طاهر، أحد أسباب سقوط قائمة طاهر في انتخابات الأهلي الأخيرة، بسبب الجدل الذي اثير حول بيع فريق كرة القدم لأي مستثمر دون وجود أي رقابة من النادي وجمعيته العمومية.
نص المادة ال10 كان كالتالي:
"يجوز للنادي بموافقة الجهات الإدارية المختصة إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون في مجال الخدمات الرياضية وطرح أسهمها للجمهور وفق أحكام القانون، ويجوز قيدها بالبورصة شريطة ألا يؤثر على نشاط النادي، ويجوز للنادي تأسيس حسام مالي مستقبل وهيكلة تنظيمية وإدارية وقانونية بقطاع كرة القدم أو تأسيس شركات لإدارة كرة القدم.
ولا يجوز لأية شركة خدمات رياضية يؤسسها النادي، أو يساهم في تأسيسها مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة".
وقامت وزارة الشباب والرياضة، بإصدار لائحة مالية لحماية الأندية من "البيع الكامل" لأي شخص او جهة ترغب في الاستثمار الرياضي.
وانهت المادة رقم 23 باللائحة المالية للأندية الرياضية التي تسير وفقا للائحة الإسترشادية فكرة "البيع الكامل" لأي قطاع رياضي لأي مستثمر نظرا لأن النادي يجب أن لا تقل نسبته في رأس المال عن 51% من أجل عدم فقدان حق الإدارة لصالح المستثمر.
وقامت اللجنة المركزية الخاصة بمشروع لائحة النادي الأهلي في المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب، بتجنب هذا الأمر، وتحصين فريق الكرة من فكرة تحكم شخص أو بعض الأشخاص فيه، فهناك ترحيب بالاستثمار وفصل شركة الكرة، مع وجود شراكة بين النادي والمستثمرين.
وجاء بالمادة ال8 التالي:
"يجوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة انشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي واعضاؤه والمستثمرون لإحدى الرياضات أو في مجال الخدمات الرياضية وما يرتبط بها من خدمات مختلفة وطرح اسهمها للجمهور وفقا لأحكام القانون، ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة الا يؤثر ذلك على نشاط النادي ويجب إلا تقل حصة النادي في رأسمال الشركة عن 66%".
وعاد مجلس إدارة الأهلي ليقر عدد من التعديلات على بنود اللائحة وكان أبرزها:
تأسيس الشركات كانت تنص على ألا تقل حصة النادي في رأس مال الشركة عن 66% تم تعديل حصة الأهلي لتصبح 51% ولا يتم إنشاء أي شركة إلا بموافقة الجمعية العمومية وكذلك التعديلات.