قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتحصين شركة كرة القدم، من خلال المادة ال8 باللائحة الجديدة. وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن لائحة النظام الأساسي للنادي، من خلال ملف "PDF" مكون من 64 صفحة، حيث من المقرر أن يتم التصويت على اللائحة من قبل الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر المقبل. ووفقا لما جاء بمشروع اللائحة الجديدة، فقد قامت اللجنة المركزية بتحصين شركة كرة القدم، ضمن المادة ال8، والخاص بتأسيس الشركات. وجاء بالمادة ال8 التالي: - يجوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة انشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي واعضاؤه والمستثمرون لإحدى الرياضات أو في مجال الخدمات الرياضية وما يرتبط بها من خدمات مختلفة وطرح اسهمها للجمهور وفقا لأحكام القانون، ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة الا يؤثر ذلك على نشاط النادي ويجب إلا تقل حصة النادي في رأسمال الشركة عن 66%. - يجوز للنادي الأهلي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة تأسيس شركة مساهمة في بعض المجالات ذات الارتباط الوثيق بالمجال الرياضي في مجال استيراد الملابس والادوات والمستلزمات الرياضية وشركات المقاولات الرياضية بهدف الاستثمار المالي، ويجوز فتح باب الاكتتاب بالأسهم في تلك الشركات سواء لأعضاء النادي أو لغير الأعضاء شريطة أن يكون رأس مال النادي لا يقل عن نسبة 66% من رأس المال. وصرح محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قائلا " اللجنة المركزية وفّرت بريدًا إلكترونيا لتلقي مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول بنود مشروع اللائحة، وحددت يوم التاسع من سبتمبر القادم كآخر موعد لتلقي مقترحات وآراء الأعضاء حول مشروع اللائحة". وأضاف "النادي سوف يوفّر خلال أيام 20 ألف نسخة ورقية مجانية من مشروع لائحة النظام الأساسي، كمرحلة أولى، لأعضاء الجمعية العمومية، للاطلاع عليها، ووضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول بنودها، للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة، قبل طرحها للتصويت عليها رسميًا يوم ال28 من سبتمبر القادم". يذكر أن اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي يرأسها محمود الخطيب، وتضمُ العامري فاروق، نائب الرئيس، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد فتحي، ممثل الشئون القانونية، وخالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، وجمال جبر، رئيس إدارة الإعلام، وشريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف، رئيس اللجة العليا للجان الخدمية، ووليد سليمان، للمتابعة، ولمياء كامل.
