القدس تحت المقصلة.. الاستيطان يدفن حل الدولتين

■ كتبت: سمر صلاح الدين
في خطوة جديدة تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسات التهويد والاستيطان صادقت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا على خطة لبناء 3300 وحدة استيطانية شرق القدس، ضمن ما يُعرف بمُخطط E1، الذي يربط بين مستوطنة «معاليه أدوميم» والقدس الشرقية.. هذا المشروع، الذي ظل معلقًا لعقود، يشكّل اليوم تهديدًا مباشرًا لما تبقى من أمل فى حل الدولتين، حيث يهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية جغرافيًا وديمغرافيًا عن محيطها الفلسطيني، في رسالة سياسية صريحة «لا دولة فلسطينية، ولا سيادة على القدس».
◄ مخطط «E1» المشروع الأخطر لابتلاع القدس الشرقية
◄ من أوسلو إلى الأبارتهايد.. الاحتلال يُفشل كل مسارات السلام
منذ اتفاق أوسلو 1993 استغل الاحتلال الثغرات القانونية الناتجة عن التقسيم الإدارى للضفة إلى مناطق (أ ب ج)، حيث سحبت سلطات الاحتلال الصلاحيات العمرانية من السلطة الفلسطينية فى مناطق «ج» التى تمثل أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية، بما فى ذلك صلاحيات منح تراخيص البناء، ومحاولة فرض آليات تعجيزية لإفشال أى تطور عمراني فلسطيني، مقابل تسهيل البناء الاستيطانى وتوسيع البؤر غير القانونية.
◄ نهج شيطاني
هذا النهج الشيطاني يعود إلى خطط أريئيل شارون عندما كان وزيرًا للإسكان فى الثمانينيات، حيث سعى إلى إقامة أحزمة استيطانية تُجهض أى إمكانية لفصل القدس عن محيطها اليهودى، محاولًا رسم تصور لمدينة يهودية كبرى تمتد من غرب القدس حتى غور الأردن. ورغم تعثر هذه الخطط وقتها بفعل الضغوط الدولية، جاءت الحكومات اليمينية المتعاقبة لإعادة إحيائها بطرق أكثر شيطانية، حتى وصل عدد المستوطنين في الضفة والقدس إلى أكثر من 700 ألف، لفرض أمر واقع لا يمكن التراجع عنه سياسيًا أو ديمغرافيًا.
الخطير فى هذا التصعيد أنه يأتى ضمن تحول أيديولوجى فى بنية الدولة الإسرائيلية نفسها، التى تدار حاليًا من قبل تحالف يمينى دينى - قومى يرى فى كل شبر من الأرض «حقًا توراتيًا» ولا يعترف بأى قرارات دولية.
◄ اقرأ أيضًا | مقترح «القاهرة - الدوحة» طوق نجاة يرفضه الاحتلال.. مصر تقدم «الحل» وإسرائيل تختار «الدم»
◄ عنصرية متطرفة
وقد شهدت الساحة حملة تنديد واسعة عربيًا ودوليًا، كان آخرها البيان الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، أدانوا فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو حول «إسرائيل الكبرى»، واعتبروها انتهاكًا للقانون الدولى وتهديدًا للأمن القومى العربى. كما أدانوا «بأشد العبارات» موافقة وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطته الاستيطانية الجديدة، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة دولة فلسطينية.
تقارير حقوقية دولية مثل تقارير «هيومن رايتس ووتش» و«بتسيلم»، فضلًا عن مواقف الاتحاد الأوروبى وكذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصفت ممارسات الاحتلال بأنها تمييز عنصرى ممنهج، وهو ما يفتح الباب أمام أهمية اتخاذ مسارات قانونية دولية وتفعيل أدوات المحاسبة.
السفير محمود حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق يُشدد على ضرورة التوجه فى المرحلة المقبلة لبحث نظام العقوبات والتوجه إلى لجنة القضاء على التمييز العنصرى بالأمم المتحدة إذا لم تمتثل إسرائيل، ويدعو لتضافر الجهود الدولية لجعل البيان الصادر عن مؤتمر نيويورك لإسناد حل الدولتين قادرًا على التأثير على إسرائيل، مشابهًا لما فُرض على جنوب إفريقيا التى مارست نظام الفصل العنصرى، وهو النظام نفسه الذى تمارسه إسرائيل وفق قرار محكمة العدل الدولية التى وصفت الاحتلال الإسرائيلى ب»الأبارتهايد». علمًا أن نظام العقوبات الذى فُرض على جنوب إفريقيا هو الذى قضى على نظام الفصل العنصرى، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية بالأبارتهايد ما زالت قائمة فى الأمم المتحدة ولم تُحل.
◄ حشد دولي
ليبقى السؤال الأهم قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، الذى يرى فيه كثيرون بداية لانطلاق جهد دبلوماسى عربى لحشد المزيد من التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية: على أى خرائط سوف نتحدث؟ وما هى حدود الدولة الفلسطينية التى نعمل على الاعتراف بها؟ وما هى مؤسسات ومقومات هذه الدولة؟