قال البنك المركزي المصري، إن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.7 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.8 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في إطار صفقة "رأس الحكمة". وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل قدره 669.6 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 175.6 مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5 مليارات دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 4.4 مليار دولار. وتراجع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار. وشهد الاقتصاد المصري، خلال الفترة من شهر يوليو إلي شهر مارس من السنة المالية 2025/2024 تطورات إيجابية حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. وأكد البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير عن ميزان المدفوعات المصري، أن هذا التحسن جاء بشكل خاص في الربع الثالث في الفترة من شهر يناير إلي شهر مارس 2025، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6% ، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%. كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%. المركزي: 9.1 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية