ثبات الموقف المصرى (2/2)

بدون تردد

لم تكف مصر يوما عن دعمها اللا محدود والمستمر للقضية الفلسطينية، ولم تتوقف عن مساندتها القوية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، طوال الخمسة والسبعين عاما الماضية منذ النكبة الفلسطينية الأولى وحتى الآن.
وعلى مدى تلك السنوات منذ عام 1948 وحتى اليوم كان الموقف المصرى معبرا بوضوح وقوة، عن هذا الدعم وتلك المساندة الثابتة والقوية.
وعلى كل المنابر السياسية الإقليمية والدولية كان الموقف المصرى واضحا، وكانت تأكيدات مصر معلنة للكل دون استثناء ودون لبس، سواء فى الأمم المتحدة أو المؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والعالمية على كل المستويات.
وخلال ذلك كانت مصر تؤكد على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، هى الطريق الصحيح والوحيد المؤدى إلى السلام والاستقرار لجميع الدول والشعوب فى المنطقة العربية والشرق الاوسطية.
وفى هذا السياق كانت مصر دائما واضحة كل الوضوح وهى تؤكد وتعلن موقفها الثابت ورؤيتها المحددة لتحقيق السلام بالمنطقة، والتوصل لوضع حد للأوضاع المشتعلة بالمنطقة، ووضع نهاية لعمليات القتل والعدوان والمذابح والدمار، التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، دون حسيب أو رقيب ودون مانع أو رادع.
ويصب فى هذا الاتجاه التأكيد المصرى على الرفض الكامل للعدوان الإسرائيلى، وسياسة العقاب الجماعى واستهداف المدنيين، وسياسة التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم ووطنهم باعتبارها إجراءات وجرائم عدوانية لايمكن قبولها.
ويتواكب مع هذا ويتوازى معه، المطالبة المصرية الدائمة، بضرورة قيام المجتمع الدولى بالعمل الجاد والحازم على تمكين مجلس الامن للقيام بدوره وواجباته الاساسية فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ووقف العدوان الإسرائيلى اللا إنسانى على قطاع غزة، ووضع نهاية لعمليات التصفية العرقية والإبادة الجماعية، التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى.
وفى هذا السياق كانت مصر ولاتزال تؤكد على أن السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، هو الطريق الصحيح والضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة ولكل الدول والشعوب.
وهذا السلام العادل والدائم والشامل يتأسس على الاستجابة الكاملة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية، فى إطار التنفيذ الكامل للمبادرة العربية للسلام القائمة على حل الدولتين.