ثبات الموقف المصرى «2/2»

بدون تردد

على طول الخمسة والسبعين عاماً الماضية، لم تكف مصر يوماً عن دعمها اللا محدود والمستمر للقضية الفلسطينية، ولم تتوقف عن مساندتها القوية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
وعلى مدى تلك السنوات منذ عام 1948 وحتى الآن، كان الموقف المصرى معبراً بوضوح وقوة عن هذا الدعم وتلك المساندة الثابتة والقوية.
وعلى كل المنابر السياسية الإقليمية والدولية، كانت تأكيدات مصر واضحة ومُعلنة للكل دون استثناء ودون لبس، سواء كان ذلك فى الأمم المتحدة، أو المؤتمرات والاجتماعات المصرية والإقليمية على كل المستويات.
وخلال ذلك كله كان الموقف المصرى واضحاً فى تأكيده، على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، هى الطريق الصحيح والوحيد المؤدى للسلام والاستقرار، لجميع الدول والشعوب فى المنطقة العربية والشرق أوسطية.
وفى هذا السياق كانت مصر دائماً واضحة كل الوضوح، وهى تؤكد وتعلن موقفها الثابت ورؤيتها المحددة والشاملة لتحقيق السلام بالمنطقة، والتوصل لوضع حدٍ للأوضاع المشتعلة بالمنطقة، ووضع نهاية لعمليات العدوان والقتل والمذابح والدمار، التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، دون حسيب أو رقيب ودون مانع أو رادع.
ويصب فى هذا الاتجاه التأكيد المصرى على الرفض الكامل للعدوان الإسرائيلى، وسياسة العقاب الجماعى واستهداف المدنيين وسياسة التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم ووطنهم، باعتبارها إجراءات وجرائم عدوانية لا يمكن قبولها.
ويتواكب مع ذلك ويتوازى معه المطالبة المصرية الدائمة بضرورة قيام المجتمع الدولى بالعمل الجاد والحازم، على تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته الأساسية فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ووقف العدوان الإسرائيلى اللا إنسانى على قطاع غزة، ووضع نهاية لعمليات التصفية العرقية والإبادة الجماعية، التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى.
وفى ذات السياق كانت مصر ولا تزال تؤكد، على أن السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، هو الطريق الصحيح والضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة.
وأن السلام العادل والدائم يتأسس على الاستجابة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية، فى إطار التنفيذ الكامل للمبادرة العربية القائمة على حل الدولتين.