هددت بريطانيا وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، "باتخاذ إجراءات" إذا لم توقف إسرائيل هجومها في قطاع غزة، وترفع القيود التي فرضتها على المساعدات. وقال قادة الدول الثلاث، في بيان مشترك، إنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولاياتالمتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدين معارضة التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد نتخذ مزيدا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات. وأدان القادة الثلاث، "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري"، مؤكدين أن "التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي". وأضاف القادة أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، متابعين: "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق". وطالب البيان، "إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات"، مؤكدا أن رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول، كما طالب حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة. واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار". وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها ب "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة. بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول". وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك. اقرأ أيضًا | واشنطن بوست: الولاياتالمتحدة تهدد إسرائيل بالتخلي عنها إذا لم تنهِ حرب غزة