الإيجار القديم والوحدات المغلقة

م القلب

حسنا فعل مجلس النواب عندما طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعى ليتعرف بشفافية على آراء شريحة كبيرة من المجتمع تمثل الملاك والمستأجرين والخبراء ورجال القانون. ولأول مرة يعقد مجلس النواب المصرى جلسات استماع لكل الأطراف المعنية بهذا القانون الجديد لما يمثله من أهمية ويتابع الرأى العام بكل اهتمام المناقشات الجارية تحت قبة البرلمان لما تمثله من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية نأمل جميعا أن يتمكن نواب الشعب من بلورتها فى رؤية شاملة تحقق العدالة دون انحياز وتؤكد السلم المجتمعي.
وهنا أطرح مقترحا بأن يتضمن مشروع القانون الجديد نصا لإنهاء الظاهرة السيئة التى تمثل عبئا على سوق العقارات المصرى وهى وجود نحو 450 ألف وحدة سكنية مغلقة دون أى استفادة لسنوات طويلة وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء ولكن لابد أن يحدد المشرع ضوابط للتنفيذ لإنصاف الجانبين المالك والمستأجر فإذا كانت الوحدة السكنية المغلقة لأحد المواطنين المنتدبين للعمل بالخارج لعدة سنوات فقط ولا يمتلك غيرها فهى حقه، أما إذا كانت لمواطن مهاجر بالخارج ومغلقة لأكثر من سنوات يحددها المشرع فلابد من تسليمها للمالك وأيضا إذا كانت الوحدة السكنية يستأجرها مواطن يمتلك وحدة سكنية فى نفس المحافظة فيتم تسليمها للمالك أيضا مع التحقق من امتلاكه لهذه الوحدة السكنية بسهولة من خلال مصلحة الضرائب العقارية المسجل بها ملاك العقارات. وأرى أنه إذا تم تنفيذ ذلك سنستفيد من هذه الوحدات من خلال توفيرها لمستأجرين جدد أو يستفيد منها الملاك بالوسيلة المناسبة
وما زالت المناقشات مستمرة حتى يصدر القانون الجديد محققا للعدالة والإنسانية والسلم الاجتماعي.