بند ال 8 سنوات

هجمة مرتدة

الدكتور أشرف صبحى، من أكثر الوزراء المتفاعلين مع المواطنين، ولابد من شكره على استجابته لمطالبنا بتوضيح البنود المُراد تعديلها فى قانون الرياضة، وبذل الدكتور أشرف، مجهودًا واضحًا لشرحها، وباعتبار أن هذه التعديلات فى طور الإعداد والتنقيح.. إذًا فالفرصة سانحة لقبول مقترحات جديدة بخصوص بند ال 8 سنوات، وسنعود بالذاكرة لفترة التسعينيات، عندما طَبَّق الدكتور عبدالمنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة آنذاك، هذا البند على الاتحادات الرياضية فقط، ثم فى ولاية المهندس حسن صقر، طُبّقت على الاتحادات والأندية، وظل هذا الوضع حتى إتمام قانون 71 لسنة 2017 الذى ترك الأمر للجمعيات العمومية.
ولم يكن لهذا البند فائدة تُذكر على الرياضة المصرية سواء فى الاتحادات أو الأندية، لذا فليس من المنطقى أن يتم إعادة بند ضرره أكثر من نفعه.. ولا تُقاس جودته بموافقة اللجنة الأوليمبية الدولية أو حتى تطبيقه على أعضاء المكتب التنفيذى الخاص بها، بل الأهم ملاءمته وتأثيره فى تطوير ضرورى وسريع للرياضة المصرية التى تحتاج لإصلاح هيكلى يُوفِّر لها التطوير المستدام.
ويمكن الاستفادة من التجارب الناجحة فى الرياضة المصرية نفسها، ومنها: بند الأعضاء تحت السن فى مجالس إدارات الأندية، والذى نجحت بالفعل فى خلق كوادر إدارية فى العمل الرياضى، تبدأ العمل فى سن مبكرة وتحصل على الخبرات من الأعضاء الأقدم والأكبر سنًا، ويمكن تطوير هذا البند وتجربة الشرائح العمرية فى مجالس إدارات الأندية الرياضية مع تحديد حد أقصى لسن عضوية مجالس الإدارات أسوةً باللجنة الأوليمبية الدولية.. لتكون فرصة حقيقية للجمعيات العمومية للاختيار السليم بدلًا من الحجر على اختياراتها أو إقصاء كفاءة ناجحة حافظت على حُسن الأداء 8 سنوات.
إدارة الرياضة المصرية بكافة هياكلها الإدارية من أندية أو اتحادات أو مراكز شباب أو وزارة الشباب والرياضة، لا يستقيم العمل فيها دون دمج الخبرات المتراكمة مع الدماء الجديدة لتحقيق معادلة النجاح.