برلماني يطالب الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجارات القديمة

طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، موجهاً لها اتهاماً بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال "المغاوري"، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف.
اقر أ أيضًا | «نحن في بيت الشعب».. محمود فوزي يرفض مقترح حظر النشر في الإيجار القديم
وأكد النائب عاطف مغاوري، أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم "الملاك"، لافتاً إلى أنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناءً على رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات على فيس بوك.
وقال إن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضاً لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.
وحذر النائب، من إقرار هذه التعديلات، قائلاً: "طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل، هناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية".
من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، قائلاً: المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفاً.
وقال: الحكومة ترغب في احتواء الأضرار الجانبية من تعديل قانون الإيجار القديم، وفقاً لما ورد في المادة 7 من مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المستأجرين المضارين الأولوية.
اقرأ أيضًا | مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وأشار إلى الحكومة ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان من الممكن أن تتجاوز الحكومة وتغض الطرف عن التعديل.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعاطي مع كافة المقترحات، للخروج بتعديل تشريعي متوازن يراعي كافة الأطراف.