النائب عاطف مغاوري يطالب الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجار القديم.. ويتهمها بالانحياز للمالك

وزير الشئون النيابية يدافع عن الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم: نقف على مسافة واحدة من الجميع

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الحكومة بسحب مشروعها بتعديل قانون الإيجار القديم من مجلس النواب.
واتهم "المغاوري"، خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، الحكومة بالانحياز للملاك، مؤكدا أن الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف.
واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن المشروع جرى صياغته بناء على رأي الملاك عبر "السوشيال ميديا والجروبات على فيسبوك".
ورأى أن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، واقتراح إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات دفعهم الملاك لرفع لزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات، وليس 5 سنوات.
وحذر "المغاوري"، من إقرار هذه التعديلات: "طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل على زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية".
من جهته عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف: "المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفا".
وقال "فوزي"، إن الحكومة ترغب في احتواء الأضرار الجانبية من تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما ورد في المادة 7 من مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المستأجرين المتضررين الأولوية في الحصول على وحدات إسكان بمشروعات الحكومة.
وشدد على الحكومة ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان من الممكن أن تتجاوزها وتغض الطرف عن التعديل.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعاطي مع كل المقترحات، للخروج بتعديل تشريعي متوازن يراعي الأطراف كافة.