10 سنوات من الحماية رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن: أكثر برامج الحماية تطورا فى منطقة الشرق الأوسط

مرت 10 سنوات بالتمام والكمال على أفضل وأكبر برنامج للحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وقتها وبعد عام من توليه الحكم بإطلاق البرنامج لخدمة الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وكان عدد الأسر المستفيدة منه 1.7 مليون أسرة عام 2014 وصل إلى 4.7 مليون أسرة فى عام 2025 تغطى 17 مليون فرد، وتضاعفت أيضاً مخصصات التمويل على مدار عمر البرنامج لتصل حاليا إلى 54 مليار جنيه مقارنة ب 5 مليارات جنيه فى عام 2014 -2015 بمعدل «11 ضعفا»، ليصل فيه متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهة للأسرة فى الشهر الواحد إلى 900 جنيه مقارنة ب 450 جنيها فى بداية البرنامج. ويهدف البرنامج إلى تمكين الفئات المستفيدة اقتصادياً للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم الاستفادة من الموارد والبيانات المتاحة لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى الطبقات الأكثر احتياجاً، والهدف الأهم تكوين احتياطات مالية مستدامة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى مستقبلاً.
التقت «الأخبار» رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وكان معه هذا الحوار
اقرأ أيضًا | مدبولي: توجيهات الرئيس السيسي وراء تطوير المنطقة الإقتصادية لقناة السويس
بعد مرور 10 سنوات على البرنامج كيف نجح البرنامج فى دعم الفئات الأولى بالرعاية؟
نجحت الحكومة المصرية فى تطبيق سياسات وبرامج متنوعة لإنشاء شبكة أمان اجتماعى لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويأتى برنامج تكافل وكرامة فى هذا الإطار الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى كأحد أبرز وأكبر وأكثر برامج الحماية الاجتماعية تطورا فى منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما أنه ملف يأتى على رأس أجندة اهتمام ودعم القيادة السياسية للدولة المصرية الممثلة فى الرئيس السيسي، وتديره وزيرة تضامن اجتماعى على أعلى مستويات الريادة الإنسانية والمهنية فى مجال التنمية.
أبرز المكتسبات التى حققها البرنامج؟
تعددت المكتسبات التى أتى بها برنامج تكافل وكرامة كصورة أكثر تطويرا وحوكمة لبرامج الدعم النقدى التى سبقته، وكان على رأس المكتسبات كفاءة الاستهداف الجغرافى المبنى على خرائط الفقر والاستهداف الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية والاستهداف النوعى للمرأة، وتبنى منهج الدعم النقدى المشروط والاستثمار فى البشر وشراكة تحمل الأسر مسئولية التنمية الاجتماعية لأفرادها ومجتمعاتها، وميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية لتفادى تحيز العنصر البشرى وإعلاء مبادئ الشفافية والمحاسبة، وحوكمة الإجراءات وإنشاء آليات لضمان استحقاق الدعم النقدي، وتكامل خدمات الدعم النقدى مع حزمة خدمات الحماية الاجتماعية الأخرى التى تقدمها الحكومة المصرية لذات الأسر ومنها الدعم السلعى والتأمين الصحى والإعفاء من مصروفات التعليم وخدمات البنية الأساسية بالمبادرات الرئاسية «حياة كريمة» وخدمات محو الأمية والتوعية وبناء القدرات وتشبيك الأسر المستفيدة فى خدمات التمكين الاقتصادي، إلى جانب تعظيم التنسيق بين جهات الدولة المعنية وربط قواعد البيانات القومية لضمان التحقق الدورى من بيانات استحقاق المستفيدين، وربط فترة تلقى الدعم النقدى لثلاث سنوات ودعم عمليات تخارج الأسر من الفقر بعكس سابق الحال بتوارث خدمات الحصول على المساعدات النقدية بين الأجيال، وتعزيز قيم التواصل والمشاركة المجتمعية عبر لجان المساءلة المجتمعية والقياس الدورى لرضا المواطنين.
مقارنة بين عدد الأسر المستفيدة منذ بداية البرنامج والمبالغ المخصصة له حتى تاريخه؟
تضاعف على مدار عمر البرنامج عدد الأسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة فى عام 2025 (17 مليون فرد)، وتضاعفت أيضا مخصصات تمويل البرنامج لتصل فى الوقت الحالى إلى 54 مليار جنيه مقارنة ب 5 مليارات جنيه فى عام 2014 -2015 (11 ضعفا)، ووصل متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهة للأسرة فى الشهر الواحد إلى 900 جنيه مقارنة ب 450 جنيها فى بداية البرنامج.
كما وصل إجمالى عدد الأسر التى حصلت على الدعم النقدى على مدار عمر البرنامج منذ عام 2014 حتى الآن إلى 7.7 مليون أسرة، بما يعادل 30% من إجمالى تعداد أسر الجمهورية المقدرة ب 26 مليون أسرة، شاملا 3 ملايين أسرة منهم من تخارجوا من البرنامج.
حزمة متكاملة
كيف تعاملت الدولة مع ميزانية البرنامج من البداية وحتى الآن؟
تم بناء البرنامج من اليوم الأول لتنفيذه فى يناير 2015 على المخصصات المالية التى تتيحها الموازنة العامة للدولة، والتى تضاعفت على مدار السنين وصولا إلى 54 مليار جنيه مقارنة ب 5 مليارات جنيه فى عام 2014 (11 ضعفا)، ليصل فيه متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهة للأسرة فى الشهر الواحد إلى 900 جنيه مقارنة ب 450 جنيها فى بداية البرنامج، وتصل قيمة المساعدة فى بعض الأحيان إلى 3000 جنيه للأسرة الواحدة ولا سيما حال تلقى الأسرة الواحدة المستفيدة من برنامج تكافل لأكثر من شريحة دعم لأكثر من طفل إلى جانب حالات كرامة بذات الأسرة، بينما لا تقل قيمة الدعم عن 700 جنيه فى حالة المستفيد الواحد من برنامج كرامة.
وفى الوقت الذى يتركز فيه القدر الأكبر من صرف الدعم النقدى الذى تتلقاه الأسر فى سداد احتياجاتها الأساسية الاستهلاكية من المأكل والمشرب، إلى جانب غيرها من الاحتياجات التى تراها الأسر لازمة، تستفيد ذات الأسر بحزمة متكاملة من الخدمات المجانية التى يأتى على رأسها الدعم التموينى من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعي، إلى جانب خدمات التأمين الصحى الشامل وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج على نفقة الدولة وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية فى تلقى خدمات المبادرات الرئاسية وعلى رأسها «حياة كريمة» لخدمات تطوير البنية الأساسية ومبادرة 100 مليون صحة وبداية جديدة وغيرها إلى جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.
الخطة المستقبلية
إلى أى مدى حقق البرنامج فكرة التمكين الاقتصادى للأسر؟ وما هى رؤية الوزارة للبرنامج خلال الفترة المقبلة؟
تستهدف وزارة التضامن الاجتماعى فى المرحلة القادمة تكثيف خدمات التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، سواء بشكل مباشر من خلال برامجها، أو بشكل غير مباشر عبر جمعيات المجتمع المدنى الشريكة. وقد استفاد من هذه الخدمات أكثر من 1.2 مليون شخص حتى الآن، من خلال كيانات تابعة للوزارة تشمل برامج الديوان العام، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، المؤسسة العامة للتكافل، وبنك ناصر الاجتماعي.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة الحالية التوسع فى جهود التمكين الاقتصادى من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والإنعاش الريفي، الذى أُعيد تشكيل مجلس إدارته فى أكتوبر 2024، ويُعد الذراع التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على القطاعات الزراعية والحيوانية والتصنيع الريفي.
خدمات أخرى
ولا تقتصر خدمات الوزارة على الدعم المالى فقط، بل تشمل أيضاً تقديم خدمات غير مصرفية مثل التدريب المتخصص فى ريادة الأعمال، وبناء القدرات الإدارية والمالية والفنية، بالإضافة إلى الإرشاد فى إعداد دراسات الجدوى وتوفير فرص تسويقية للمستفيدين. وتهدف الوزارة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الأول هو تمكين الفئات المستفيدة اقتصادياً للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والثانى هو تعظيم الاستفادة من الموارد والبيانات المتاحة لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى الطبقات الأكثر احتياجاً، أما الهدف الثالث فيكمن فى تكوين احتياطات مالية مستدامة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى مستقبلاً.
وتتعاون الوزارة مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتفعيل هذه المنظومة، منها البنك المركزى المصري، وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة الزراعة، المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى كيانات مالية وتقنية مثل بنك ناصر والبنك الزراعى المصرى وشركتى «إى فاينانس» و»أى سكور»، مما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أهداف التمكين الشامل.
دخول وتخارج
ما هى نوعية الأسر الأكثر استفادة من البرنامج؟ وبماذا تبرر تخارج عدد منها؟
مع تضاعف عدد الأسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة فى عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدى برنامج الاستحقاق الأسرى «تكافل» من الأسر التى لديها أبناء من حديثى الولادة حتى مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدى برنامج الاستحقاق الفردى «كرامة» الذى يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوى الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتى بلغن 50 سنة بدون زواج والأرامل والمطلقات اللاتى لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.
يتعامل برنامج تكافل وكرامة بشكل دورى مع الحالات التى تتقدم للحصول على الدعم النقدى وإدراج المستحق منها على قوائم صرف الدعم من ناحية، ويتعامل أيضاً مع الحالات المستفيدة بالفعل من البرنامج التى يتم إعادة تقييم وضعها انتهاء بقرار استمرارها فى تلقى الدعم أو تخارجها أو خروجها من البرنامج.
ويتم منح الدعم النقدى بالبرنامج لمدة ثلاث سنوات فقط، يتم بعدها إعادة تسجيل الأسر المستفيدة والنظر فى استمرار استحقاقها لتلقى الدعم النقدى لضمان عدم توارث الدعم، وتشجيع تخارج الأسر التى تحسنت أوضاعها المعيشية أو التحقت بسوق العمل لتخصيص الدعم لأسر أخرى أكثر احتياجاً.
وقد شهدت الفترة من يوليو 2024 حتى الآن دخول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة إلى منظومة الدعم، فى مقابل خروج نحو 450 ألف أسرة.
وقد وصل إجمالى عدد الأسر التى حصلت على الدعم النقدى على مدار عمر البرنامج منذ عام 2014 حتى الآن إلى 7.7 مليون أسرة، بما يعادل 30% من إجمالى تعداد أسر الجمهورية المقدرة ب 26 مليون أسرة، شاملا 3 ملايين أسرة منهم من تخارجوا من البرنامج نظرا لتحسن أوضاعهم بعد الالتحاق بعمل بتأمين اجتماعى أو الحصول على معاش أو حيازة قطع أرض أو ملكية سيارات، أو من خرجوا من البرنامج نظرا لفقدانهم أهلية استمرار الاستحقاق مثل السفر للخارج أو الوفاة أو تغير الحالة الاجتماعية.
كيف ترى فكرة قانون الضمان الاجتماعى وهل غيّر من قواعد إضافة وحذف الأسر لبرنامج تكافل وكرامة؟
يعتبر إصدار قانون الضمان الاجتماعى الجديد رقم 12 لعام 2025 من أكبر نقاط القوة لدى البرنامج حيث نظم عملية تخصيص الدعم النقدى المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، وحدد الفئات المستحقة، وسمح بالجمع بين الدعمين فى حالات معينة، كما وضع ضوابط حوكمة وإدارة عمليات الدعم، وأنشأ لجان التظلمات، ولجان الدعم، وحدد آليات إيقاف الدعم، موضحًا أن القانون شمل أيضًا تنظيم المساعدات الاستثنائية مثل مصاريف الجنازة، والزواج، والولادة، والعلاج فى الحالات الطارئة، والمصروفات الدراسية، والأجهزة التعويضية، وهى مساعدات تُمنح للأسر غير المشمولة بالتأمين الصحي.
وكان من أهم الإنجازات فى القانون إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وهو صندوق مستقل تُستثنى موارده من أيلولة نسبة منها إلى الخزانة العامة، ما يضمن استدامة الدعم ووصوله للفئات المستحقة، مؤكدًا أن القانون نص على عقوبات صارمة بحق من يحصل على الدعم دون وجه حق ويرفض رده، بما يضمن حماية المال العام، والحفاظ على استحقاق الفئات الأكثر احتياجًا.
تحسين جودة الحياة
هل ساهم برنامج تكافل وكرامة فعليا فى تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة؟
تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على إجراء عدد من دراسات التقييم الدورية لتعزيز مبدأ التقييم الإجرائى لما يتم تنفيذه من استراتيجيات وتقييم النتائج بالبناء على أدلة علمية مثبتة، ويأتى على رأس هذه الدراسات تقييم أثر برنامج تكافل وكرامة على حياة الأسر المستفيدة.
وأفادت دراسات تقييم الأثر التى نفذها البنك الدولى بين عامى 2018 و2022 بالعديد من الآثار الإيجابية التى حققها البرنامج والتى كان من أهمها رفع معدلات استهلاك الأسر ومساعدة الفقراء على التعايش مع ارتفاع الأسعار، وكذلك تحسين نوعية الغذاء وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وزاد على ذلك زيادة استثمار نقود الأسر المستفيدة فى مجموعة متنوعة من الأصول الإنتاجية المختلفة والمعدات الصغيرة التى تساعدهم على العمل، وزادت أيضاً نسبة التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة بالمدارس الابتدائية بينما زادت نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم فى المرحلة العمرية من 13 إلى 15 سنة بواقع 21 نقطة مئوية، وكان من أهم إنجازات البرنامج رفع معدلات تمكين الأم المصرية من التعبير عن رأيها واتخاذ القرار فى المنزل بما يصب فى مصلحتها ومصلحة زوجها وأطفالها.
معايير الاستفادة
ما هى المعايير التى يتم بها اختيار المستفيدين من البرنامج؟
يتعامل برنامج تكافل وكرامة بمنهجية موحدة لتحديد اشتراطات الانضمام الى أى من البرنامجين «تكافل» و «كرامة»، ويشترط البرنامج من اليوم الأول لتنفيذه من أجل استحقاق الأسر أو الأفراد المتقدمين للحصول على الدعم النقدى لبرنامج «تكافل» أن تكون الأسرة لديها أبناء فى المرحلة العمرية من حديثى الولادة إلى سن التعليم الجامعى بشرط أن يكون الأبناء الأكبر من 6 سنوات مقيدين بالتعليم.
ويشترط فى الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» أن يكونوا كبار سن من عمر 65 سنة فأكثر، أو أن يكونوا من الأيتام على النحو الذى يعرفه القانون أو يكونوا من ذوى الإعاقة على النحو الذى يتم إثباته بواقع نتيجة فحص لجان القومسيون الطبى المختصة، أو أن تكون من الفتيات اللاتى بلغن 50 سنة بدون زواج أو عمل أو أن تكون من الأرامل أو المطلقات أو المهجورات اللاتى لم ينجبن.
وهناك مشروطية أخرى؟
نعم اشترط البرنامج من أجل الاستمرار فى صرف الدعم النقدى أن تلتزم الأسر بالمشروطية الصحية بمواظبة الأم وأبنائها تحت 6 سنوات بالذهاب لوحدات الرعاية الصحية الأولية التابع لها محل سكنها لإجراء فحوصات الحمل وتطعيم ومتابعة نمو الأطفال وحضور جلسات التثقيف الصحى لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويشترط البرنامج أيضاً مواظبة الأبناء فوق 6 سنوات على حضور أيام الدراسة بحد أدنى 80% من أيام الدراسة، ويتابع البرنامج بشكل دورى أنشطة توعية المواطنين بشروط الالتحاق بالبرنامج والاستمرار فى تلقى الدعم والتفاعل الدائم فى ذات الوقت مع كل ما يرد من المواطنين من استفسارات وشكاوى على قنوات التلقى والرد المختصة.
هل هناك شفافية كافية فى عمليات التقييم؟ كيف تضمن الوزارة العدالة فى التوزيع، خاصة فى ظل شكاوى بعض المواطنين من الاستبعاد رغم ظروفهم المعيشية الصعبة؟
حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على بذل أكبر قدر ممكن من المجهود الذى أتى ثماره والمتمثل فى تطوير كامل للبنية الأساسية لمكاتب التضامن الاجتماعى التى وصل عددها إلى ما لا يقل عن 3٫000 مكتب موزعة بين مكاتب الديوان العام والمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية ومكاتب التأهيل. وصاحب ذلك بناء قدرات المواطنين بتسليمهم خطوط موبايل مجانية لتيسير أعمال التنسيق والتواصل مع البرنامج بشكل دوري.
وأنشأت الوزارة نظام معلومات مميكنا مبنيا على الرقم القومى لتقديم المساعدات النقدية بأعلى معدلات الحوكمة الفنية والإجرائية والشفافية الممكنة مرورا بكل المراحل بدءا من تقدم المواطنين للحصول على الدعم النقدي، ويراعى البرنامج فى هذه المرحلة التحقق من وقوع الحالة الاجتماعية للأسرة تحت خط الفقر بعد استيفاء عدد من إجراءات المعاينة المنزلية لخصائص رب الأسرة وأفراد الأسرة ومواصفات المسكن والأجهزة المنزلية المتوافرة لدى الأسرة والتحقق من صحة البيانات بالربط مع جهات الدولة المعنية والتأكد من عدم امتلاك أراضى بناء أو زراعية أو عقارات أو مشروعات أو مواشى للتجارة أو أى مركبات (سيارات أو جرارات أو غيره) أو أن يكون لديه تأمين أو معاش أو وجود أبناء فى التعليم الخاص بمصروفات عالية أو سفر الزوج خارج البلاد.
ويقوم البرنامج بعد ذلك بإصدار بطاقات الدعم النقدى الذكية التى تحمل علامة شبكة المدفوعات القومية التابعة للبنك المركزى «ميزة» ويتم تحميل صرفيات الدعم النقدى عليها بشكل شهرى ليقوم المستفيدون بالصرف منها على كل ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية ومكاتب البريد وماكينات نقاط البيع لدى التجار أو بمحطات البنزين ويمكن للمستفيدين أيضا استعمال هذه البطاقات على نظم المدفوعات الحكومية أو الشراء بها على الانترنت.
ويقوم البرنامج بالمتابعة الروتينية لرصد ما يطرأ من تحديثات بيانية لملفات الأسر المستفيدة والتلقى والرد على الاستفسارات والتظلمات، وترتيب القياس الدورى لرضا المستفيدين للوقوف على الاحتياجات وتطوير منهجيات واستراتيجيات العمل بما يلزم.
حوكمة عملية التحقق
كيف يتم التعامل مع الشكاوى من المواطنين الذين تم استبعادهم من الدعم رغم أنهم يعانون من الفقر؟ وهل تم تطوير آليات التظلم والتقديم لضمان الشفافية وسرعة الاستجابة للمواطنين؟
حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين عبر حوكمة عملية التحقق من استحقاق الدعم النقدى من خلال 308 لجان فحص ميدانى تضم نحو 1000 موظف فى 320 إدارة اجتماعية بمختلف المديريات، بالإضافة إلى مشاركة 2000 لجنة مساءلة مجتمعية على مستوى كل قرى المجتمع المصرى تضم 25 ألف عضو، لتقديم الدعم وتحديد غير المستحقين.
تم تلقى ما يقرب من 6 ملايين استفسار وشكوى تم الرد على 99.8% منها على مدار العشر سنوات الأخيرة من خلال العديد من قنوات التلقى والرد على الشكاوى وعلى رأسها البوابة الإلكترونية الموحدة لتلقى الشكاوى بالتنسيق مع مجلس الوزراء والبوابة المميكنة لتلقى استفسارات وتظلمات البرنامج والخطوط الساخنة التابعة للوزارة. وتلخصت أغلب الاستجابات التى تمت للرد على الاستفسارات أو الشكاوى التى وردت بين وقت وآخر فى التفسير للمواطنين أسباب عدم قبول التقديم بالبرنامج أو أسباب عدم استحقاق صرف الدعم النقدى أو تعريف ما توافر لدى الأسر من خصائص أو معايير استلزمت رفض أو عدم الاستمرار فى صرف الدعم النقدى لهم، إلى جانب التقديم الدورى لخدمات إعادة اصدار بطاقات الدعم النقدى أو الأرقام السرية فى حالة فقدها، وغيرها.