«المركزى» يثبَّت أسعار الفائدة فى أول اجتماعات العام الحالي

خبراء : القرار يعكس مراعاة مصلحة القطاع العائلى

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى أول اجتماعها خلال العام الحالى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.. ويأتى قرار «المركزي» طبقا لعدد من الخبراء فى توقيت اتجهت فيه بعض البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة لخفض أسعار العائد لديها تدريجيا، على الرغم من حالة عدم اليقين التى لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادى والتضخم عالميا، فى حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
فى البداية يقول حسام عيد محلل أسواق المال إنه بعد تراجع محدود لمعدلات التضخم اتجهت لجنة السياسات النقدية فى أول اجتماع لها فى العام الجارى للإبقاء على أسعار الفائدة، فبعد أن قررت لجنة السياسات النقدية باجتماعها الاستثنائى فى شهر مارس الماضى رفع معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس واتجهت نحو المزيد من تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع قرار تحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية والاتجاه نحو المزيد من المرونة فى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، مشيرا إلى نهج لجنة السياسات النقدية طوال اجتماعاتها بالعام الماضى والتى اتجهت لتثبيت معدلات الفائدة وعدم الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية على الرغم من ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث من العام الماضي، وذلك للحفاظ على حركة التدفقات النقدية للأموال المستثمرة بكافة القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصرى من معدلات نمو، وبالرغم من تراجع التضخم بشكل محدود بالربع الأخير من العام الماضى إلا أن لجنة السياسات النقدية لم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية، وذلك لعدم ظهور مؤشرات تعافى الاقتصاد المصرى من آثار التضخم بشكل ملحوظ، حيث سجل معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضى 24.1% مقابل 25.5% عن شهر نوفمبر بأكثر من 1%.
اقرأ أيضًا| ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 47.3 مليار دولار ..خبراء: «الاحتياطى» صمام أمان للاقتصاد.. ويغطى الواردات
ويضيف عيد أنه مع استمرار اتجاه معدلات التضخم نحو الهبوط تدريجياً خلال العام الحالى من المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعاتها بالعام الجارى نحو التيسير للسياسة النقدية.. خاصة أنها اتجهت للتثبيت فى أول اجتماعاتها خلال العام الجاري، لافتا الى إنه فى حالة اتجاه التضخم نحو الارتفاع مجدداً مدفوعاً بالمستجدات الاقتصادية العالمية وما يشهده الاقتصاد العالمى بصفة عامة من تحديات قد يتخلى المركزى عن سياساته فى التيسير النقدي.
ومن جانبها قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية إنها كانت تتوقع أن يتجه البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، إلا أن قرار التثبيت يعكس مراعاة مصلحة القطاع العائلي، إلى جانب الأخذ فى الاعتبار الأوضاع السياسية المتوترة فى المنطقة والتى لا تزال تشكل تحديًا للاقتصاد.
وأوضحت رمسيس أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة وهو ما دفع البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة كخيار أفضل فى المرحلة الحالية تمهيدًا لاحتمالية الخفض لاحقًا، مشيرا إلى أن قرار التثبيت يُعد أفضل من الرفع حيث يسمح بالحفاظ على استقرار السياسة النقدية مع العمل على خفض أسعار الفائدة تدريجيًا على الحسابات الجارية وحسابات العملات الأجنبية وأذون وسندات الخزانة، تحضيرًا لخفض الفائدة فى الفترة القادمة.
وأضافت رمسيس أن تثبيت أسعار الفائدة فى الوقت الحالى يُسهم فى دعم استقرار قيمة العملة المحلية كما يساعد على ضبط معدلات التضخم تدريجيًا مما يفتح المجال لخفض الفائدة فى المستقبل عند السيطرة على التضخم بشكل كامل، منوهة إلى أن التضخم ارتفع على أساس شهري، لكنه شهد انخفاضًا سنويًا ومع اقتراب شهر رمضان وزيادة الاستهلاك رأى البنك المركزى أن تثبيت أسعار الفائدة القرار الأنسب فى هذه المرحلة.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يدرس البنك المركزى خيار خفض أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم فى مارس، وذلك فى إطار السعى لتخفيف أعباء الفوائد على القروض وتقليل عجز الموازنة، بالإضافة إلى تعزيز سياسات التيسير النقدى وتوفير فرص استثمارية أكبر، مضيفة أن البنك المركزى لديه رؤية واضحة بشأن تطبيق سياسات التيسير النقدى ولكن بتأنٍ، نظرًا للتحديات التى يواجهها الاقتصاد سواء بسبب التضخم أو الأزمات الإقليمية.