بعد تثبيت أسعار الفائدة... خبراء: مؤشر التضخم ومعدلات النمو وجذب الاستثمارات أهم الأسباب

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وأكد د. خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أنه كان من المتوقع قيام البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات الحالية، خاصة بعد الخفض الكبير الذى حدث العام الماضي، لذلك لن يكون اتجاه البنك المركزى لمزيد من الخفض، خاصة أنه لا توجد أسباب لخفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالي ،كما أن البنك المركزى سينتظر ما تسفر عنه أرقام التضخم خلال 3 أشهر القادمة مع حلول شهر رمضان وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن ارتفاع أو انخفاض التضخم يُعد المحرك الرئيسى لقرارات البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة، وبعد مراقبة التضخم تأكد البنك أنه فى نفس مستهدفاته المعلنة سابقًا، مما جعله يقوم بتثبيت سعر الفائدة عند الأوضاع الحالية.
وأضاف الشافعى أنه من المتعارف عليه أنه مع اقتراب شهر رمضان يرتفع الطلب على السلع الغذائية والملابس وسلع أخرى مما يؤدى إلى تحريك مؤشر التضخم، ووقتها قد يلجأ البنك المركزى إلى قرار جديد بشأن سعر الفائدة، موضحًا أن الإبقاء على سعر الفائدة وعدم زيادتها عامل جذب مهم للعديد من الاستثمارات سواء كانت فى أدوات الدين أو البورصة أو فى الاستثمارات المباشرة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون عام 2021 على غرار العام الماضى ويقوم البنك المركزى بخفض الفائدة تدريجيًا خلال اجتماعاته هذا العام؛ لتشجيع الأنشطة الاقتصادية ومواكبة التيسير النقدى فى العالم.
وفى نفس السياق أوضح محمد النجار الخبير والمحلل المالى أن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة يؤكد أن مستويات التضخم لديه مقبولة، ولا يوجد منها أى قلق، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل إن قرار تثبيت الفائدة يبعث رسائل كثيرة خاصة للمستثمرين الأجانب تؤكد وجود إشارات إيجابية تنعكس على سعر الفائدة خاصة أنه على الصعيد العالمى وما يشهده الاقتصاد العالمى الذى لا يزال ضعيفًا بالرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الموجة الثانية لجائحة كورونا، إإضافة إلى التخوف أنه إذا تم خفض الفائدة حاليًا سينسحب بعض المستثمرين الأجانب والتوجه لدول أخرى.
وأضاف النجار أن تثبيت سعر الفائدة يؤكد أن الاقتصاد المصرى ما زال قادرًا على جذب المزيد من التمويلات الأجنبية فى ظل الظروف الراهنة، وأن استمرار البنك المركزى على السياسة النقدية المتبعة يحافظ على أهم مستويين هما التضخم ومعدلات النمو اللذان يعدان أهم أسباب تثبيت الفائدة، ذلك القرار الذى سيعمل على تنافسية مصر فى الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين والتوجه إلى الاقتصاد المصرى وارتفاع العوائد على السندات المصرية، وكذلك بعث رسائل ثقة للمستثمرين أن متوسطات سعر الفائدة مستقرة مما يؤدى إلى زيادة الاستثمار المباشر.
وقال د. إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إنه كان من المتوقع خفض سعر الفائدة، خاصة أن سعر الفائدة المرتفع يقلل من القوة التنافسية لمصر مقارنة بالدول الأخرى التى لديها سعر فائدة منخفض، وأيضًا تشجيع زيادة الاستثمار الأجنبى والتوسع فى الاقتراض والاستثمارات، ولكن قرار البنك المركزى بالتثبيت يؤكد أن الوضع مستقر، خاصة معدلات التضخم والنمو، ولا يوجد أى داع للتخفيض فى الوقت الحالي، ومن الممكن على مدار الأشهر المقبلة أن يتم تخفيض سعر الفائدة بشكل تدريجى.