خبراء يتوقعون تثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً

توقع عدد من المحللين والخبراء، إبقاء لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير للمرة الثالثة على التوالي بعد قرار الخفض بواقع 300 نقطة أساس، والذي اتخذه البنك في مارس الماضي، لمواجهة أزمة "كوفيد-19″، خاصة فى ظل وجود ضغوط تضخمية قد تواجه السوق.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا الخميس الموافق 25 يونيو، لمناقشة أسعار الفائدة فى سادس اجتماع لها خلال عام 2020.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير يوم الخميس 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وفي هذا الصدد، توقع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً، خاصة بعد قرار المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في ماري، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم.
وأشار "عجيبة" إلى أن هناك عوامل أخرى تدعم البنك المركزي في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية والتي تتمثل في؛ تحفيز الطلب لتنشيط القطاع الخاص لإعاده دوران عجلة الانتاج في ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد، وتحفيز المستثمرين الأجانب للدخول من جديد فى ظل تنافسية فوائد أدوات الدين الحكومية و الحصول على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1٪ بعد نزوحهم خلال شهري مارس وإبريل.
محمد حسن العضو المنتدب لميداف لإدارة الأصول
واتفق معه، محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول، متوقعاً أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه غدًا، نظرًا لبقاء معدلات التضخم ضمن الإطار المستهدف من البنك المركزي، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 1.5% في مايو 2020، مقابل 2.5% في أبريل من نفس العام.
وأوضح "حسن" أن خروج نحو 17 مليار دولار من استثمارات الأجانب في سوق الدين المصري خلال شهري مارس وإبريل، يدعمان لجنة السياسة النقدية في عدم التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، وذلك للحفاظ على جاذبية الأسعار الحالية فى أدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن تجنب "المركزي" تحميل الدولة نفقات دين جديدة، خاصة بعد زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمة الحالية، أحد العوامل التي تدعم لجنة السياسة النقدية في الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.