مما لا شك فيه أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملموسًا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما ساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير خدمات متطورة. والحقيقة أنه جاء على رأس التطورات تلك التوسعات التى شهدناها فى خدمات الإنترنت، حيث ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت ليصل إلى مستويات قياسية، مما يسمح للوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة، إلى جانب التطور الخاص بمجال البنية التحتية للاتصالات، بما فى ذلك شبكات الفايبر، مما أدى إلى تحسين سرعة وجودة خدمات الإنترنت. وبالرغم من كل هذا المجهود إلا أنه لا تزال هناك فجوة بين المناطق السكنية داخل مصر فى الوصول إلى خدمات الإنترنت، ومازال هاتفى يستقبل مكالمات تطلب منى الوساطة فى دخول خدمة الهاتف الأرضى والتى يحتاجها الأفراد لدخول خدمات الإنترنت. ربما لا تكون شركات الاتصالات فى كل الحالات الطرف فى تعطيل وصول الخدمات، ولكننا لا نمتلك إلا مخاطبتها لحل هذه الأزمة والعمل على الوصول إلى حقوق المواطنين للحصول على هذه خدمات الإنترنت التى أصبح لا غنى عنها، وربما وفّرت الشركات فى بعض الأماكن خدمات الإنترنت الهوائى، ولكنه أيضًا غير مرضٍ أيضًا للمواطنين بسبب تضاعف تكلفته، وهو ما يتطلب جهودًا إضافية من الدولة والشركات لإرضاء عدد من المواطنين كل مشكلتهم أنهم أساءوا اختيار المناطق التى يعيشون فيها وهى بالمناسبة ليست بمناطق «عشوائية»، لكن ربما نضطر لإطلاق هذا المصطلح عليها بما أنها ما زالت بدون «إنترنت».