خالد شريف: القطاع يحتاج نظرة مستقبلية لتحديد أولويات السوق ل10 سنوات بمشاركة اللاعبين الرئيسين بالاتصالات محمد عرب: شركات المحمول تتحامل بشكل غير مبرر على "المصرية للاتصالات" أسامة ياسين: المصرية استثمرت 5 مليارات جنيه وتخطط لضخ 3 مليارات في تحسين الشبكة ومد الألياف الضوئية إسماعيل سعيد : المصرية للاتصالات لديها 18 مليون خط نحاسى يحتاج تغييرها إلى الفايبر سنوات .. وأنهينا إمداد 45 ألف كيلو متر بالألياف الضوئية رنا عبادي : استراتيجية البنية التحتية في مصر تختلف مع تغير المسئولين وتعديل التشكيلات الوزارية شهير بشرى: تخفيض أسعار البنية التحتية بنسبة %78 لا يتعلق بخدمات الترابط الخاصة بشركات المحمول خالد حجازي : الترددات غير كافية لاستيعاب النمو المتوقع.. وسنصل لمرحلة تعجز الشركات عن تلبية احتياجات المستخدمين عماد الأزهري : أسعار البنية التحتية في مصر أعلى 5 أضعاف من الدول الأخرى . محمد ولاء : تحديد دور المصرية للاتصالات في السوق يحل الجزء الأكبر من مشكلة البنية التحتية في مصر وليد خضير: توحيد استراتيجية حكومية لتطوير البنية التحتية المحرك الوحيد لاستقدام التكنولوجيات الحديثة سامح شكري : تطوير أبراج التقوية التابعة لشركات المحمول يضمن جاهزيتها لتوصيل تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس محمد مدكور : مصر تركز على الخدمات الاستشارية أكبر من استقدام التكنولوجيات الجديدة أحمد كامل : شركات التكنولوجيا تمتلك أدوات كافية لوضع المخطط الاستراتيجي لتطوير البنية الأساسية للاتصالات المصرية للاتصالات : لن نخفض أسعار تأجير البنية التحتية لتحقيق عائد على الاستثمار للدولة وللشركة تنظيم الاتصالات : أزمة شركات المحمول لا تتعلق بقدرة المصرية للاتصالات على إتاحة البنية التحتية مستشار الوزير : الدولة تأخرت كثيرًا في تفعيل منظومة تكنولوجيا الجيل الرابع مطالب بضرورة التكامل بين الشركات للوصول بحجم القطاع إلى 80 مليار جنيه فى عام 2018 . توقعات ببلوغ حجم البيانات المتبادلة محليًا 24 تيرا بايت بما يستدعى تجهيز شبكة الاتصالات الأساسية والكابلات الدولية والبحرية وشبكة الإتاحة والربط بين الخدمات اللاسلكية شركات المحمول: تطوير البنية التحتية وإتاحة حيزات ترددية جديدة تمكن الجميع من تطوير نوعية الخدمة وتحقيق رضا العملاء طالما وصف خبراء الاتصالات واللاعبين الأساسيين في السوق البنية التحتية؛ بأنها العمود الفقري لأية خدمات أخرى، غير أن التجربة أثبتت أن تلك الافتراضية ليست صحيحة بالشكل الكامل، مع النمو الهائل في حجم استخدام الاتصالات، والتغير في وجه الاستخدام من ناحية أخرى، ثبت أن البنية التحتية تمثل بشكل أو بآخر العقل المحرك، والعمود الفقري، والأطراف التى تستخدمها صناعة الاتصالات لتقديم أفضل نوعية من الخدمات لمستخدم أصبح ينظر لصناعة الاتصالات باعتبارها أهم من أي محور آخر في حاجاته اليومية. المستخدم المصري، يعتبر الاتصالات بخدماتها المتنوعة حجر ارتكاز في الحياة اليومية، وتقوم على تلك الصناعة حياة الكثيرين، وتمثل "سلعة الاتصالات" ثاني أكبر معدل استخدام بعد الخبز، وتلك الصناعة إنما تقوم في أساسها على كابلات ممتدة في الأرض، تربط بين 90 مليون مستخدم، وما يقرب من 20 ألف برج تقوية، بواقع 45 ألف كيلو متر من الكابلات. إدارة الملف الخاص بالبنية التحتية مثّل خلال السنوات لأخيرة أكثر المناطق الشائكة في قطاع الاتصالات المصري، مرورًا بتأجير البنية، وأسعار التراسل –التى وصلت في بعض الأوقات لساحات التحكيم- نهاية بدراسة اقتراح تدشين شركة جديدة لمد الكابلات لتصبح منافسة للشركة الوحيدة لتقديم الخدمة "المصرية للاتصالات" والتى انتهى الحال بها في أدراج المسئولين. الأهمية التى تمثلها البنية التحتية في الاستخدام اللحظي للخدمات، دعت كل المستخدمين لتلك البنية التحتية أو مزوديها أو القائمين عليها، للجلوس على مائدة واحدة لمناقشة الموقف الحالي للبينة الأساسية، ومستقبلها، وقدرتها على تلبية احتياجات كل من مشغلي المحمول، والمستفيدين من الخدمة. ووفق الاتحاد الدولي للاتصالات فإن وضع مصر وترتيبها فى مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IDI، تحسن بنسبة 26.4%، حيث ارتفع من 3.48 نقطة إلى 4.40 نقطة بفضل الخطط الاستراتيجية الموضوعة لتطوير البنية الأساسية في مصر واتجاه الحكومة نحو تنمية نسبة المواطنين ذوي النفاذ على الاتصالات والانترنت خلال الفترة المقبلة والتى بدأت المصرية للاتصالات في تنفيذها. مصر تستعد لتحول نوعى فى قطاع الاتصالات خلال العام القادم ، مع دخول الجيل الرابع ، وماسيتبعه من استثمارات كبيرة فى مجال البنية التحتية لاستيعاب التكنولوجيات والتطبيقات المتطورة ، ودخول أيضا شكل منافسة جديد مع دخول "أورنج" الى السوق رسميا ، الا أنها تواجه تحديا كبيرا وفقا للكثير من الاحصائيات تشير الى أن هناك احتكار للبنية التشغيلية فى مصر بما يوقف تطورها بالشكل المطلوب بما يستدعى مزيد من التحرير لهذا السوق . في البداية نتوجه بالسؤال لوزارة الاتصالات ما هي خطة الدولة والتوجه الاستراتيجي فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، وهل تعتقد أن الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات عليها أن تعدل في منظور استخدام البنية التحتية وإتاحة مزيد من المرونة للشركات الخاصة في توصيل البنية التحتية؟؟ يؤكد الدكتور خالد شريف مستشار وزير الاتصالات لقطاع الاتصالات أنه تاريخيًا لم يكن هناك أي مطور لخدمات البنية التحتية سوي الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية "مؤخرًا الشركة المصرية للاتصالات" وبالتالي تحولت المصرية للاتصالات "للمشكل لاستراتيجية الدولة في قطاع الاتصالات " هو ما تسبب في "تأخر هائل في خدمات البنية التحتية وبالتالي قطاع الاتصالات بالكامل في مصر"، ومع التحول في صناعة الاتصالات بتدشين الجهاز القومي، وإقرار قانون تنظيم الاتصالات في عام 2003، بدأ التغير الطارئ على طبيعة الصناعة، من خلال تطوير وجه صناعة قطاع الاتصالات المصري، ووضع استراتيجية متكاملة للقطاع ممثلًا في الشركات التى بدأت في الدخول تباعًا للسوق، بدلاً من التركيز الأحادي الذي سبق ذلك بالاعتماد على مزود واحد للخدمات. وبالتالي فإن القطاع يحتاج نظرة مستقبلية لتحديد أولويات واستراتيجيات السوق لمدة السنوات العشرة المقبلة، القائمة بشكل أساسي على كافة اللاعبين سواء من شركات المحمول "فودافون وموبينيل واتصالات" أو على الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها المزود الوحيد للبنية التحتية في ظل استراتيجية واضحة للدولة، بالإضافة إلى دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء ذلك. وانطلاقًا من ذلك فإن الوضع الحالي لمصر يتلخص في عدد من المؤشرات منها، أن الدولة كانت خلال العشر سنوات الأولى من القرن رائدة قطاع الاتصالات في المنطقة، وخلال الفترة الحالية أصبحت مصر تحاول اللحاق بالدول المجاورة مثل الامارات والسعودية، ومن ناحية أخرى فإن الدولة تأخرت بشكل واضح في تفعيل المنظومة الكاملة لتكنولوجيا الجيل الرابع من شتى أوجهها، سواء من حيث إتاحة الترددات اللازمة أو تطوير البنية التحتية لتركز الخدمات، على الموبايل انترنت، وعلى كابلات الألياف الضوئية من ناحية أخرى والانتقال بنوعية الخدمات لمراحل أكثر تقدمًا وليس التركيز فقط على الخدمات اللاسلكية، ومن هنا فإن دخول الجيل الرابع في 2016 يستدعي اللحاق بالعالم من حيث نقطة تواجده الحالية، وليس من بداية تطبيقات الجيل الرابع، خاصة مع تأخر مصر في تطوير مثل تلك الخدمات. الدراسات الأخيرة عن حجم البيانات بعد دخول الجيل الرابع باستخدام الخدمات اللاسلكية ومع تحسين البنية التحتية فإن حجمها يتضاعف 8 مرات، خلال الفترة الحالية متوسط حجم البيانات 3 تيرا يوميًا على الشبكة الداخلية من خلال الشبكات الأرضية والأبراج لخدمة المحمولة ومع دخول تكنولوجيا الLTE من المتوقع أن يبلغ حجم البيانات المتبادلة محليًا حوالي 24 تيرا بايت، والسؤال هنا هل الكابلات الأرضية والبنية التحتية الحالية تستوعب هذا الحجم الهائل من البيانات، وبالتالي خطة التطوير المتوقعة لاستعاب الحجم الهائل من البيانات، وتجهيز المحاور الأربعة للخدمة، المتمثلة في شبكة الكابلات الدولية والبحرية، وشبكة الاتصالات الأساسية التى تخدم الدولة، وشبكة الإتاحة، وشبكة الربط بين الخدمات اللاسلكية والتى تخدم التوصيل عبر أبراج المحمول. ومن ناحية أخرى خلال السنوات الخمسة المقبلة من المنتظر أن تتحول الشبكة إلى استيعاب خدمات الجيل الخامس، خاصة وأن بعض الدول مثل اليابان دخلت في مراحل التجريب للخدمات التجارية على تكنولوجيا ال5G. المصرية للاتصالات هي المطور الوحيد لخدمات البنية التحتية في مصر التى تمثل العمود الفقري للمجتمع الشبكي بشكل كامل .. نحتاج إلى رسم خريطة عن الوضع الحالي للبنية التحتية من الكابلات وقدرتها على استيعاب التطور الهائل في خدمات الاتصالات والانترنت فائق السرعة؟ انتقل الحديث للمهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته هى المشغل الوحيد للبنية الأساسية فى مصر رغم منح تراخيص مد الكابلات لبقية مشغلي الاتصالات، مشيرًا إلى أن الشركة تنتشر فى أكثر من 7000 موقع منهم 1500 سنترال وأكثر من 6700 وحدة تجميع وتمتلك ما يصل إلى 1900 برج و3 مراكز بيانات وسعات دولية تصل إلى 550 جيجا بايت . استرسل " الشركة تغطى كافة أنحاء الجمهورية بشبكات تراسل ولديها نحو 45 ألف كيلو متر من كابلات الفايبر"، مؤكدًا على أن صيانة هذه الأصول بشكل دورى مهم جدًا، لتحسين عملية تقديم الخدمات سواء للشركات أو عملاء التجزئة . والمصرية للاتصالات تعمل على تلبية احتياجات الشركات، ولكن الفترة الماضية كانت الطموحات فى تطوير نوعية الخدمات وبالتالي خطط تطوير البنية التحتية داخل الشركة "منخفضة"، موضحًا أن سرعات الانترنت فى دبى بالإمارات تصل لنحو 16ميجا مع خدمات مختلفة بينما فى مصر لا نزال متوقفين عند ال2 ميجا، وهو ما لا يليق بمصر وطموحاتها . وأضاف أن الشبكة النحاسية للمصرية للاتصالات لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة، وحاليًا يتم تحديثها بشكل كامل لتمكين مزودى خدمات الانترنت للوصول سرعات 8و16 ميجا بايت، موضحًا أنه خلال العامين الماضيين قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة بدون تدخل الحكومة وأنها تستهدف خلال العام المقبل ضخ استثمارات كبيرة فى ثلاثة محاور أساسية وهى شبكة كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" وشبكة الإتاحة لخدمات الانترنت ووحدات التجميع الذكية بالقرب من العملاء "MSANs". تابع "طموحات الشركة المصرية للاتصالات ليست بعيدة رغم أن الاستثمارات المستهدفة بالغة التكاليف، وهو ما يحتم على الشركة الاحتفاظ بتكاليف تأجير البنية التحتية لفترة طويلة وعدم تخفيض الأسعار، لتحقيق عائد على الاستثمار للدولة وللشركة" . استطرد"بشكل عام اتفق مع الشركات فى أن تحسين الخدمات يحتاج لمزيد من الجهود ولهذا نتعاون مع وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لطرح أفكار جديدة واتباع التكنولوجيات الحديثة خصوصًا وأن كل العالم يتجه ناحية التحديث والبيانات العملاقة، وهو ما يتطلب سرعة تحديث الشبكة، وفي هذا الصدد فإن الشركة تبذل جهودًا فى هذا الإطار للوصول لمستوى طموحات العملاء من الشركات والأفراد والوصول لكافة المناطق فى مصر بخدمات أكثر جودة . وتابع المهندس إسماعيل سعيد، رئيس قطاع تخطيط وتنفيذ الشبكة القومية للاتصالات بالشركة المصرية للاتصالات خطة الشركة، موضحًا أنها تعمل حاليًا على 3 محاور للتطوير أولها له علاقة بشبكة الإتاحة، حيث كانت الشركة تعتمد خلال السنوات الماضية على الشبكات النحاسية وهو ما يعيقها عن تقديم سرعات مرتفعة لعملاء المصرية للاتصالات، وهو ما دفع الشركة لتحديث الشبكة خصوصًا وأن خدمات البرودباند لا تقل سرعاتها عن 35 ميجا بايت . وتابع أن المصرية للاتصالات تسعى فى اتجاهين وهما طرح وحدات تجميع ذكية بالشوارع للوصول لأقرب مكان لمشتركي الانترنت الثابت من الأفراد والشركات وتقليل الجزء النحاسى فى الكابلات لأقل مسافة ممكنة، مشيرًا إلى أن المحور الثانى يتعلق توصيل كابلات الفايبر لزيادة سرعات الانترنت وبدأت الشركة هذا المشروع فى التجمعات السكانية الجديدة، كما عملت أيضًا على تطوير وحدات التجميع بهذه المناطق لتطوير الDSL، لزيادة الحدود القصوى لسرعات الانترنت إلى 100 ميجا بدلًا من 20 ميجا حاليًا . وعلق على سؤال الدكتور خالد شريف بخصوص جاهزية البنية التحتية لدخول الخدمات الجديدة مثل تكنولوجيات الجيل الرابع بأن، "الشركة لديها نحو 45 ألف كيلو متر فايبر لذلك تعمل على تقليل مسافات، حيث تمتلك الشركة نحو 18 مليون خط نحاسى يحتاج تغييرها إلى الفايبر سنوات عديدة لذلك تعمل على تقليل هذه المسافات من خلال تقليل مسافات النحاسى واستبدالها بالفايبر للوصول للسرعات المرتفعة، والوصول لكافة الشركات بالخدمات المتطورة والعملاء بشكل غير مباشر . ولفت إلى أن المحور الثالث الذى تعمل عليه الشركة يتعلق بالشبكة الدولية خصوصًا بامتلاك الشركة كبلات عديدة والاشتراك فى تحالفات عالمية للحفاظ على استمرارية الخدمة فى حالة انقطاعها، مشيرًا إلى أنه فى حالة انقطاع كبل بحرى خلال الفترة الحالية تتعطل الخدمة لأسابيع وتأثر الخدمة يصل لنسبة 35-50% ولكن الفترة المقبلة مع دخول كابلات أخرى وتطوير تكنولوجيا الكابلات والربط بين مصر ودول مثل الهند وسنغافورة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، بحيث لا تتأثر الخدمة بشكل كبير عند انقطاعها وهو ما ينعكس فى النهاية على المستخدم بشكل رئيسى سواء مستخدم فرد أو عميل من شركات المحمول. إذَا، كيف تقيم شركات الاتصالات الخطة الموضوعة من قبل الشركة المصرية للاتصالات، وهل تعتقدون أن نسبة التطوير الحالية ستنعكس على طبيعة الخدمات التى تحصل عليها الشركات من المصرية للاتصالات، هل تتوافق مع حجم النمو المتوقع في الاعتماد على الانترنت المحمول، خصوصًا مع اقتراب طرح خدمات الLTE؟ ترى المهندسة رنا عبادي، نائب رئيس موبينيل لقطاع العلاقات الحكومية والخارجية، أنه يجب على الشركات أن تضع أمامها التحديات والمشكلات التى تواجهها وتضع أيضًا خارطة طريق واضحة لحل هذه المشكلات، مؤكدة أن وجود الخلافات بين الشركات العاملة بقطاع الاتصالات أمر طبيعى . وأوضحت أنه منذ نحو 15 عامًا والقطاع يعانى من فكر وجود مشغل واحد للبنية التحتية فى مصر بشكل كبير، خصوصًا وأن المشكلة مازالت موجودة، مضيفة أن الفترة الحالية تشهد تقدم فى الخدمات المقدمة للشركات ولا إنكار لذلك ولكن هذا التقدم لا يواكب احتياجات الشركات تمامًا سواء الانترنت أو الاتصالات . وتابعت "الفترة الماضية تم ضخ استثمارات فى البنية التحتية ولكن هذه الاستثمارات لا تتماشى مع احتياجاتنا وطموحات الشركات فى ظل وجود الشركة المصرية للاتصالات كمشغل وحيد للبنية الأساسية، ولازال أمامنا الكثير من التطور لتلبية هذه الاحتياجات، وهذا تحدى حقيقى يواجه الشركة المصرية للاتصالات لأنها ورثت مشكلات متراكمة منذ عشرات السنين" . واستطردت قائلة "تطوير قطاع الاتصالات ومواكبة ما وصلت إليه الدول الأخرى من تطور ودخول تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس نفتقد لعنصرين أساسيين وهما الترددات والبنية التحتية، وبدون هذين العنصرين لن نصل لأى تطور" . وأضافت أن القطاع كان يعانى خلال السنوات الماضية من عدم وجود استراتيجية واضحة يسير عليها متمثلة في الترخيص المتكامل لخدمات الاتصالات والذي يتيح لكافة الشركات العاملة بقطاع الاتصالات خدمات مشابهة بالتزامن مع منحها الحق في المشاركة في تدشين البنية التحتية من خلال الكيان الموحد، وتم وضع خطة تبدأ من عام 2015 وحتى 2018 تعتمد على توفير البنية الأساسية والترددات وبدأت الدولة بالفعل فى تنفيذها، إلا أنها توقفت بعد تغيير الحكومة وهو ما يجعل الجهود التى تتم لا تحقق تقدمًا على المستوى المأمول، وهو ما يحتم على الدولة أن تنفذ استراتيجيتها بغض النظر عن المسئولين الموجودين وتغير الحكومات . اتفق معها المهندس خالد حجازى، رئيس العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر، الذي أكد أن الشركة المصرية للاتصالات لم تختر أن تكون هى المشغل الوحيد للبنية الأساسية، كما أنها لا تقرر الشركات التى تدخل السوق، مشيرًا إلى أن استراتيجية الدولة تتعلق بالسماح بشركة واحدة لاحتكار خدمات البنية التحتية، خاصة مع تعطيل مشروع منح الشركات الحق في توصيل الكابلات الخاصة بها. وتابع أن الفترة القادمة تتضمن إتاحة تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس وتلك التكنولوجيات تحتاج إلى جاهزية شبكات مختلفة تمامًا عن الحالية، مشددًا على أن إتاحة الترددات الخاصة بخدمات الLTE غير كافية لاستيعاب التطوير المتوقع خاصة وأن شبكة البنية التحتية من الفايبر غير مؤهلة لهذه التكنولوجيا كما أن إتاحتها يحتاج وقت كبير . شدد على أن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع تأخرت كثيرًا وكان من المفروض أن تبدأ فى عام 2011 ولكن حتى الآن لم تبدأ وبالتالى تأخرت خمس سنوات، وخلال هذه الفترة ارتفع الطلب على الهواتف الذكية بشكل كبير والانترنت الثابت، متوقعًا أن الفترة الحالية ستشهد معدل متنامي من الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات في حين المعروض لن يفي بتلك المتطلبات وهو ما سيؤثر على طبيعة الخدمة المقدمة للعميل ومتلقي الخدمة النهائي سواء من الأفراد أو مؤسسات الأعمال التى تتوجه نحو الاعتماد على التكنولجيا في أعمالها اليومية. وتدخلت رنا عبادي، نائب رئيس موبينيل لقطاع العلاقات الحكومية والخارجية، مؤكدة على أن المشكلة الحقيقية تكمن فى تغير الاستراتيجية كلما تغيرت الحكومة أو الأشخاص المسئولين، مشددة على أن الاستراتيجية يجب أن تتمتع بدرجة عالية من الثبات ويتم تطويرها بناءً على المستحدث في السوق وتوجهات العرض والطلب وليس وفق تغيير الوزارات أو مديرين الشركات الكبرى والتقط عماد الأزهرى، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى، طرف الحوار مطالبًا بضرورة بدء خطة توصيل كابلات الفايبر لشبكات الاتصالات ولربط الأبراج لتحديث شبكة الربط بشكل سريع والاتفاق على كيفية استفادة الشركات الأخرى من هذه التكنولوجيا، حتى لا تتكرر مأساة وحداة التجميع الذكية التى تسببت في قطع أكثر من 100 ألف عميل انترنت ثابت بالتزامن مع تحديث البنية التحتية خلال العام الماضي وتغيير أرقامهم وبالتالي سببت نوع من الارتباك في سوق الاتصالات. وأيد محمد ولاء، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والخارجية فى اتصالات مصر، آراء منافسيه من شركات المحمول، مشيرًا إلى أنه عندما كانت الشركة المصرية للاتصالات تعمل تحت مسمى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية كانت توفر الكابلات النحاس والفيبر للشركات، ولكن بعدما أصبحت شركة منافسة كيف ستوفر هذه الخدمات لمنافسيها فى ظل سعيها لتحقيق ربحية من تقديم خدمات مشابهة لتلك التى يقدمها عملائها وبالتالي أصبحت مزود للخدمة ومنافس في الوقت نفسه. استطرد أنه في حالة توفر حلول بديلة لدى شركات الاتصالات كوجود شركات أخرى تقدم نفس الخدمات لقامت باللجوء إليها لحل المشكلات التى تواجهها، ولكن يجب أن نضع نصب أعيننا المشكلات الحالية ونعمل على حلها، لافتًا إلى أنه بالوضع الحالى فإن إدارة المصرية للاتصالات مرتدية عبائتين أحدهما الشركة المسئولة عن تقديم الخدمات والأخرى الشركة المنافسة . وأكد أن كافة اللاعبين بقطاع الاتصالات يعانون من هذه المشكلة ويجب أن يتم التفاهم حولها ووضع استراتيجية واضحة لحلها بالتعاون بين الجميع سواء من الحكومة أو القطاع الخاص . تطوير البنية التحتية يسهم بشكل واضح في تطوير المناخ الاستثماري وتوسعة حجم الأعمال في قطاع الاتصالات، كيف يعالج الجهاز القومي لنظيم الاتصالات تلك النقاط، وما هي التطورات التى تحتاجها الصناعة داخليًا لاستيعاب النمو في القطاع؟ يعتقد الدكتور محمد عرب، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول تلقي بلوم مبالغ فيه ويرى أن هناك نوع من التحامل غير المبرر على الشركة المصرية للاتصالات وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن استراتيجية الجهاز وفقًا للقانون هى نشر خدمات الاتصالات والبنية التحتية، وبالتالي فإن الجهاز يقف على مسافة واحدة من كافة الشركات، ويحاول إجراء محادثات لتحقيق مصلحة مصر فى المقام الأول والحفاظ على الأمن القومى، والمستخدين وشركات المحمول من جهة أخرى . وتطرق عرب إلى تجربة أجراها الجهاز لقياس مدى استعداد شركات المحمول لتطبيق التكنولوجيات التى تطالب بها والمتعلقة بالجيل الرابع والتطبيقات المصاحبة له، مستشهدًا بنتيجة تلك التجربة والتى أسفرت عن قيام الشركات الثلاثة مجتمعة "موبينيل وفودافون واتصالات" بطلب تقديم الخدمات من خلال 1000 برج تقوية من إجمالي 18000 برج هي عدد محطات التقوية العاملة في سوق الاتصالات حاليًا. وقاطعه خالد حجازي الذي أشار إلى أن الإشكالية لا تتعلق بإتاحة الخدمة بقدر ما تتعلق باستيعاب البنية التحتية الحالية للتحول في الخدمات وزيادة الاعتماد على الانترنت، بينما مازالت البنية التحتية في مراحل التطوير على الرغم من تأخر تفعيل تلك الخدمات. تمثل الاتفاقيات التجارية والسياسات التسعيرية لخدمات البنية التحتية، واحدة من أبرز النقاط الشائكة في الصناعة، كيف يرى كل منكم تلك السياسات خاصة في ظل إعادة دراسة تلك الأطر التسعيرية خلال الفترة الماضية؟ ينظر المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، لللأطر التسعيرية في مصر بأنها تعاني من تشوه واضح، مشددًا على أن مصر لم تعدل في أسعار بنيتها التحتية منذ عام 1998 ، في ظل تخفيض وعروض على هذه الأسعار بلغت نسبتها 82% فى الوقت الذى تم فيه تثبيت خدمات التجزئة، مطالبًا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن ينظر للموضوع بشكل متكامل وليس الجزء المتعلق بالبنية التحتية فقط . اختلف معه عماد الأزهري الذي أكد على أن الوحدات التابعة لمجموعة فوادفون العالمية في الدول الأخرى تتكلف نسبة أقل من التكاليف نتيجة تأجير بنية تحتية أفضل من حيث مستوى الخدمة، أو تقوم بالشراكة مع المشغلين المحليين بمد الكابلات والبنية التحتية الخاصة بها، موضحًا أن أسعار الخدمات التى تقدم للشركات فى مصر تصل لخمس أضعاف نظيرتها فى الدول الأخرى . وتبنى المهندس شهير بشرى مدير الشؤون التنظيمية بشركة موبينيل الذي أكد على أن التخفيض في أسعار البنية التحتية بنسبة تصل إلى 78% فقط وليس 82%، وتلك الأطر التسعيرية تتعلق بخدمات الانترنت الثابت، ولا تتعلق بخدمات الربط بين أبراج المحمول. من جانبه اعتقد خالد حجازي أن الإشارة إلى أن أسعار التجزئة ثابتة هو طرحًا غير حقيقي، حيث انخفضت الأسعار الحالية بنسبة 95% مقارنة بالأسعار منذ 10 سنوات. وتطرق الدكتور خالد شريف، مستشار وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات، إلى التطور الذى حدث فى قطاع الاتصالات منذ عام 1998 منذ تحريره وإصدار قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة، ثم جاء إصدار الرخصة الثانية وبيعها للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، ثم تحرك القطاع فى عام 2000 وأصبح هناك شركتان المصرية للاتصالات الثابتة والانترنت، وفى عام 2003 كان دخول الGBRS على المحمول، وفى عام 2006 انضمن مشغل ثالث للسوق وهى شركة اتصالات مصر ودخل السوق تكنولوجيا الجيل الثالث والADSL، ومنذ هذا التاريخ لم يتحرك القطاع أى منذ نحو 9 سنوات لم تحدث نقلة نوعية فى القطاع . وتابع "ولكن يجب أن ندرك أننا نعيش حالة استثنائية منذ عام 2011 وتحدث العديد من المتغيرات الهامة على كافة الأصعدة، ومن ضمنها الاقتصاد، وتأثر كل هذا بمتطلبات الأمن القومى، ويجب أن نعلم أيضًا أننا لدينا نحو 90 مليون مشترك فى التليفون المحمول ما يجعله ثانى سلعة استراتيجية فى مصر بعد رغيف الخبز" . وأكد على أن أى تأثر فى شبكات الهاتف المحمول تؤثر على نحو 90 مليون مواطن كما تتأثر كل الشركات ببعضها، مما يدل على أهمية هذا القطاع، ولكن ما حدث خلال السنوات الماضية من احتقان فى العلاقات البينية بين أطراف المجتمع خلق حالة من الاحتقان بين المسئولين فى هذا القطاع الحيوي . وأوضح أن حالة الاحتقان الحادثة دفعت كل طرف للتربص بالآخر واستمداد القوة من أطراف خارج قطاع الاتصالات لتقوية موقفه امام الطرف الآخر، وجعل المحاكم والقضايا تدخل فى الخلافات بين الأطراف المختلفة فى غيبة من الدولة نتيجة انشغالها بمشكلات الأمن القومى فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخها . وشدد على أن كل هذه التطورات دفعت القطاع للسير بدون استراتيجية واضحة، وهذا لا يعنى عدم وجود هدف استراتيجى ولكن لا توجد آليات واضحة لتنفيذه وتتغير هذه الآليات نتيجة الاستقواء بأطراف خارجية، وأصبحت العلاقة بين الشركات ليست منافسة ولكن صراع . واستطرد قائلًا "الآن تجاوزنا هذه المرحلة وعدنا للعلاقات الاستثمارية الطبيعية ولا أدعى أننا وصلنا لمرحلة الاستقرار التام، ولكننا نستكشف الطريق الصحيح فى ظل حالة الاحتقان المجتمعى التى نعيشها، ونحتاج حاليًا لإعادة تفعيل الدور التجارى المتجرد عن التأثير الخارجى، ولنعمل جميعًا لمصلحة المواطن" . وطالب بضرورة وضع الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات صوب أعين الشركات، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول بحجم قطاع الاتصالات من 40 مليار جنيه إلى 80 مليار جنيه فى عام 2018. بالنسبة لكم كمزودي تكنولوجيا عالميين هل التكلفة الاستثمارية التى تضعها المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية تعد كافية لتغطية مصر بالكامل أم تحتاج لضخ استثمارات جديدة أو دخول شركاء لتطوير البنية التحتية بالتعاون مع "المصرية"؟ سامح شكري رئيس وحدة التشبيك بمنطقة شمال وشرق افريقيا شركة إريكسون يشير إلى أن الشركات العالمية العاملة بمجال تزويد خدمات الاتصالات وتكنولوجيات الاتصال على استعداد كامل لتوفير أحدث ما توصلت له التكنولوجيا العالمية في مجالات الاتصالات سواء من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات الثابتة وشبكات الإتاحة وغيرها، او تطوير أبراج التقوية التابعة لشركات المحمول ضمانًا لجاهزيتها لتوصيل تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس. واتفق معه المهندس وليد خضير نائب الرئيس التنفيذي لشركة اريكسون مصر والذي يشير إلى أن توحيد استراتيجية حكومية واضحة لتطوير البنية التحتية هو المحرك الوحيد وراء استقدام التكنولوجيات الحديثة، خاصة وأن شركات تزويد التكنولوجيا دائمة الطرق على أبواب مشغلي الاتصالات المختلفين لتبني التكنولوجيا الجديدة، مشددًا على ضرورة توحيد استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتناول ملف الاتصالات ووضعه على أولوية التطوير. والتقط المهندس محمد مدكور رئيس قطاع الحلول بشركة هواوي مصر طرف الحديث، ليشير إلى أن شركات تزويد التكنولوجيا تقدم حزمة من الخدمات الفعلية من حيث تزويد المشغلين بالتكنولوجيات والأجهزة الحديثة والخدمات الاستشارية، موضحًا أن التركيز على الخدمات الاستشارية أكبر من استقدام التكنولوجيات الجديدة، وهو ما يدفع الشركات للمطالبة بالخروج من دور الاستشاري لدور مورّد التكنولوجيا، لتشهد خدمات الاتصالات نوع جديد من التطوير والذي ينعكس على طبيعة خدمات العميل. وقاطعه الدكتور خالد شريف معتبرًا أن شركات التكنولوجيا تنظر للسوق المصرية باعتبارها "ساحة الخردة" والتى تلقي فيها بالتكنولوجيات المتقادمة، والأجهزة المنتجة منذ سنوات، بينما تخص الدول الأكثر تقدمًا مثل أسبانيا في المعرض الدولي للاتصالات، ودبي في أسبوع التقنية "جايتكس" بعرض التكنولوجيات الحديثة مثل تطبيقات الجيل الخامس وغيرها. واعترض بوب لي نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، مشددًا على استعداد الشركات العاملة في السوق المحلية على منح خبراتها بالكامل في قطاع الاتصالات، وفي أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في هذا المجال. وتطرق أحمد كامل مدير حساب اتصالات مصر في اريكسون إلى أن الإشكالية تتعلق بقدرة الدولة على الانتقال من مرحلة الدراسات إلى التطبيق الفعلي للخدمات التكنولوجية، لافتًا إلى أن شركات التكنولوجيا ومزودي التطبيقات لديهم قدر من المعلومات والدراسات الخاص بطبيعة السوق ووضعه مقارنة بالأسواق المحيطة بنسبة هائلة وهو ما يمكن الاستفادة به في وضع المخطط الاستراتيجي لتطوير البنية التحتية الخاصة بالدولة. وعاد الحوار لوليد خضير الذي أكد على أن مزودي التكنولوجيا بصدد تزويد الجهات الرسمية وعلى رأسها جهاز تنظيم الاتصالات بتلك الإحصائيات للاستفادة منها في الدراسات المستقبلية عن السوق ووضع مخططات تطوير البنية التحتية لتتوافق مع النمو المتوقع في حجم الاستخدامات خلال الفترة المقبلة وبالتزامن مع دخول التكنولوجيات الجديدة مثل الLTE. الاختلاف في حجم الاستثمارات بين الشركة المصرية للاتصالات والتى أعلنت عن إنفاقها حوالي 5 مليارات جنيه، بينما تنفق شركات المحمول مجتمعة حوالي 10 مليارات جنيه هل يؤثر ذلك على فروق في مستوى الخدمات التكنولوجية التى تقدمها الشركات وبالتالي ينعكس على عدم شعور المستخدم بتحسن في مستوى الخدمة؟ أسامة ياسين يؤكد " استثمرت المصرية للاتصالات ما يقرب من 5 مليارات جنيه خلال آخر عامين لتحديث شبكتها ومن المتوقع أن تستثمر خلال العام المقبل 3 مليارات جنيه أخرى بنسبة 60% من حجم الاستثمارات السابقة، وهي استثمارات هائلة من أجل تحديث الحجم الأكبر من الشبكة خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع احتياجات عملائنا سواء من شركات المحمول أو من المستخدمين النهائيين للخدمة من الأفراد ومؤسسات الأعمال". بينما يرى خالد حجازي أن نسبة الاستثمارات الحالية لا تتوافق مع حجم الاستحواذ على نسبة الإيرادات والأرباح لكل شركة، ففي حين يحقق قطاع الاتصالات ما يقرب من 40 مليار جنيه سنويًا، تستحوذ المصرية للاتصالات على النسبة الأكبر من صافي أرباح القطاع، والمتمثلة في صافي أرباح الشركة من أنشطتها التشغيلية، بينما تحصل على 45% من أرباح فودافون بحكم امتلاكها لنفس النسبة من أسهم الشركة، في حين عانت موبينيل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من خسائر، و حققت اتصالات مصر نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات العام الماضي وشرعت في تحقيق الأرباح بداية من العام الجاري. ويستطرد " مع التحديث المستمر للشبكة وزيادة نسبة الاستثمار بها من المتوقع أن يزيد ويتنامى حجم الخدمات عليها وبالتالي زيادة نسبة الإيرادات، وأرباح الشركة بشكل مباشر". وطالب محمد ولاء إدراج نصوص تشريعية تضع خدمات الاتصالات كخدمة عامة بحيث لا تكون مستباحة للدولة ومنع أى نوع من التجاوزات ضدها، لافتًا إلى أنه تمت إزالة أبراج لشركته لمجرد أن وزارة الكهرباء تستهدف إقامة محطات أو خدمات فى نفس أماكن تواجده . وأشار إلى أنه يجب توفير احتياجات الشركات من الأراضى والبنية التحتية فى حالة احتياجها لأماكن لتركيب أبراج وتوفير تسهيلات من قبل الدولة، فى الوقت الذى أصبح فيه التليفون المحمول كرغيف العيش . هل تعتقد أن قانون تنظيم الاتصالات بشكله الحالي يوفر المناخ الأفضل للبيئة الاستثمارية والخلافات الأخيرة بين المشغلين أم يحتاج لتعديل تشريعي في هذا الصدد؟ علق الدكتور محمد عرب بأن الدولة تنظر لقطاع الاتصالات على أنه من أحد القطاعات الأساسية فى عمليات التنمية، وأنه له دور كبير فى المشروعات القومية والتنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعى الصحة والتعليم من خلال خطة قومية موجودة بالفعل مطالبًا بضرورة تطوير مستوى الخدمات الموجود حاليًا، مشيرًا إلى أن الدولة تضع القطاع فى أولوية اهتمامتها أثناء القيام بأى مشروع قومى وفي هذا الصدد يمكن التأكيد على أن التشريعات الحالية للاتصالات تغطي بنسبة معقولة احتياجات القطاع غير أن التضافر بين كافة المؤسسات العاملة به من أهم النقاط التى تحتاج تركيز وتطوير لتقديم نوعية مختلفة ومطورة من الخدمات خلال الفترة المقبلة . وهو ما اتفقت معه رنا عبادى التى أشارت إلى أنه منذ عام 2011 وتقوم الشركات بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المشكلات التى تواجه قطاع الاتصالات، وما تلمسه الشركات بشكل كبير هو أن المشكلة الحقيقية فى اتجاه الدولة من صناعةالاتصالات وطريقة التعامل معها لافتة إلى أن الشركات تركز على أن تحقيق المنفعة والمكاسب المادية وتحرص فى ذات الوقت على الأمن القومى بصفتها مواطن وشركة مصرية مسلجة لأن الأمن القومى أهم من البيزنس "وفق تعبيرها" . وترى أن التعامل مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستلزم تفهم طبيعة عمل تلك الشركات وهو ما عانت منه الشركات خلال الفترة الماضية بعد إصدار أحكام قضائية بالحبس على مديري شركات الاتصالات في قضايا ليسوا طرفًا فيها، مطالبة بتحديد القوانين الحاكمة لصناعة الاتصالات في إطارها المتخصص. بينما أكد حجازى أن المشكلة ليست مشكلة قانون فقد يكون القانون موجود بالفعل ولا تطبقه الدولة، ولكن الذى يجب أن يتغير هو نظرة الدولة لقطاع الاتصالات ومشاركته فى النمو ال اقتصادى وهل هو قطاع اقتصادى حيوي أم أنه قطاع ترفيهى . شدد المهندس أسامة ياسين، على أن القطاع فى مصر يحتاج إلى تضافر جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركات الاتصالات والتكنولوجيا وبذل المزيد من الجهد، وضخ المزيد من الاستثمارات لاستهداف المناطق النائية والوصول لكافة المناطق فى مصر بالتكنولوجيا . وأشار إلى أنه عندما يطلب من الشركة المصرية للاتصالات وضع دوائر فى منطقة حلايب وشلاتين تكون مكلفة جدًا على الشركة لكنه واجب وطنى يجب أن يتم لتوصيل خدمات الاتصالات للمواطنين المصريين، ومنحهم حقوقهم فى هذا القطاع. وطالب محمد ولاء إدراج نصوص تشريعية تضع خدمات الاتصالات كخدمة عامة بحيث لا تكون مستباحة للدولة ومنع أى نوع من التجاوزات ضدها، لافتًا إلى أنه تمت إزالة أبراج تقوية محمول لمجرد أن وزارة الكهرباء تستهدف إقامة محطات أو خدمات فى نفس أماكن تواجده . وأشار إلى أنه يجب توفير احتياجات الشركات من الأراضى والبنية التحتية فى حالة احتياجها لأماكن لتركيب أبراج وتوفير تسهيلات من قبل الدولة، فى الوقت الذى أصبح فيه التليفون المحمول كرغيف العيش . واختلف معه الدكتور خالد شريف الذى قال إن هناك نص صريح فى قانون تنظيم الاتصالات على ضرورة تقديم الخدمة للشركات المرخص لها عند طلبها وعقوبة المتخلفين عن ذلك بسحب الترخيص فى بعض المواقف . وما هي التوصيات التى ترونها ضرورية لتطوير صناعة الاتصالات بصفة عامة والبنية التحتة للتكنولوجيا والاتصالات بصفة خاصة في مصر؟ أكد الدكتور خالد شريف، أن القطاع يخدم على أهداف واحدة ولن يتقدم إلا إذا تعاونت كافة الشركات، مشددًا على ضرورة الاعتراف بالمشكلات، وأن تسعى كل الشركات لتحقيق النمو بشكل جماعى وتحقيق مصلحة العميل فى المقام الأول مشددًا على أن قطاع الاتصالات يعمل بشكل متكامل وسقوط شركة معينة سيتبعه سقوط كافة الشركات، وهو ما يحتم أن تعمل كافة الشركات بشكل متكامل . بينما قال الدكتور محمد العرب، أن الدولة تنظر لقطاع الاتصالات على أنه قاطرة النمو الحقيقة للتنمية الاقتصادية، ويجب أن يسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير التعليم والصحة وربط الخدمات الحكومية، ولن يحدث هذا إلا بالتعاون بين كافة الشركات الموجودة فى القطاع . وشدد على أن توجيهات الحكومة تقوم على اعتبار قطاع الاتصالات أحد اللاعبين الأساسيين فى خطة التنمية للدولة، ضاربًا المثل بمشروع شرق التفريعة الذى أطلق خلال الفترة الماضية وتساءلت الحكومة عن دور قطاع الاتصالات وما دوره فى هذا المشروع . وتطرق إلى حق الشركات فى تحقيق أرباح وزيادة استثماراتها، ولكن دون التخلى عن دورها المجتمعى، مشيرًا إلى أنه لا يعقل ألا يجد المواطن المتواجد فى حلايب وشلاتين آلية للاتصال بالإسعاف إذا وقع فى أزمة، مشددًا على أن العميل المصرى مظلوم بين أكثر من 17 دولة من ناحية جودة الخدمة ويجب أن يتلقى خدمات جيدة وباقة متميزة من الخدمات خلال الفترة المقبلة . التقط محمد ولاء خيط الحوار بضرورة تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص في صناعة الاتصالات، والإجابة عن السؤال الاستراتيجي حول ما تريده الدولة من الاتصالات ودورها على المدى المتوسط والطويل. بينما اتفق ممثلو شركات موردي التكنولوجيا على أن وضع استراتيجية واضحة المعالم بخصوص تطوير البنية التحتية هو المحرك الأساسي للتنمية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع بدء اعتماد عدد من مؤسسات الدولة الكبرى على التطبيقات التكنولوجية في خدماتها المقدمة للمواطنين. أسامة ياسين يشير إلى ضرورة تنقية السوق من الخلافات بشكل يحقق مصلحة الجميع ولا يكون الاتجاه هو الذهاب للمحاكم، والنظر لتطوير السوق من منظور شامل لتحقيق مصلحة جميع العاملين به. من جهتها ترى رنا عبادي أن التوصية الوحيدة لضمان مستوى أفضل من الخدمة هو تطوير كل من البنية التحتية وإتاحة حيزات ترددية جديدة لتمكين اللاعبين الأساسيين في السوق من الوصول للصيغة الأفضل سواء في نوعية الخدمة، أو لتحقيق رضا العملاء بشكل واضح.
