خبراء الاتصالات: تطوير البنية التحتية والتحول لكابلات الفايبر «كلمة السر» فى تحسين جودة خدمات الإنترنت

- الليثى: ما زلنا بعيدين عن المعدلات العالمية لجودة الخدمة
- وتعديل تعريفة المحاسبة للسرعات خطوة غير كافية لتحسين الخدمة
- شديد: الشركات مطالبة بالإعلان عن خطة زمنية واضحة للارتقاء بالخدمة
أصبحت مطالب المستخدمين لتحسين خدمات الإنترنت هدفا لدى صناع القرار فى مصر، بعد الشكوى من تردى جودة الخدمة، وهو الأمر الذى تبناه وزير الاتصالات خالد نجم، والذى أكد أن توجه الوزارة خلال المرحلة المقبلة هو العمل على تحسين خدمات الاتصالات، وانتشار الإنترنت بين المواطنين بسعر مناسب، وسرعات تتناسب مع سرعة العصر، مطالبا تعاون جميع الشركاء معا من أجل زيادة نفاد الإنترنت فى مصر.
وبلغت نسب وصول التغطية الجغرافية لخدمات الإنترنت على التليفون الثابت إلى 75% من الأسر فى مصر بسرعة 2 ميجابايت فى الثانية بحلول عام 2015، ومتوقع ارتفاعها إلى 90% من الأسر بسرعة 25 ميجابايت بحلول 2021، كما تم اشتراك 4.5 مليون أسرة، بما يعادل نحو 22% من الأسر المصرية فى خدمات الإنترنت فائق السرعة بحلول 2015. ومن المتوقع اشتراك 9
ملايين أسرة بحلول 2021. وبلغ عدد المشتركين بخدمات الإنترنت على الهاتف المحمول إلى 8 ملايين مشترك بحلول عام 2015، ومن المتوقع وصولها إلى 14 مليون مشترك بحلول 2021.
وقال خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الخروج من خندق تردى الخدمة المقدمة لشركات الإنترنت يتطلب خطة زمنية واضحة ومحددة من جانب الجهات المعنية بداية من وزارة الاتصالات المشرف العام على القطاع، والمصرية للاتصالات المالك للبنية التحتية، والجهاز القومى باعتباره المراقب والمنظم لخدمات الاتصالات، بشأن إنجاز مخطط تطوير البنية التحتية.
وذكر الخبراء فى حديثهم ل(مال وأعمال) أن الوصول إلى درجة رضاء المستخدمين، يستلزم التحول الكامل من الاعتماد على الكابلات النحاسية إلى الفايبر، معتبرين أن السبيل الوحيد إلى تمكين الشركات من تقديم خدمات أفضل وبجودة أعلى تتوافق مع احتياجات المجتمع والتنمية الاقتصادية الشاملة لقطاعات الدولة.
وقال المهندس طارق الحميلى خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تردى خدمات الإنترنت المقدمة بالسوق من قبل الشركات يرجع إلى تهالك البنية التحتية للمصرية للاتصالات، والتى تعتمد عليها هذه الشركات فى تقديم خدماتها، مشيرا إلى أن التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والتحول إلى الاعتماد على البيانات فى إنجاز المهام المختلفة للأفراد داخل المجتمع يحتاج إلى حلول غير تقليدية لمواكبة هذا التطور الهائل والخروج من خندق سوء الخدمة.
وأشار الحميلى إلى أن المصرية للاتصالات بدأت بالفعل منذ فترة فى تنفيذ خطة تطوير لبنيتها التحتية المعتمد عليها، ولكن السرعة الكبيرة فى الاعتماد على تكنولوجيا البيانات أمرا يتطلب فى المقابل له سرعة فى إنجاز وتطوير الشبكة المعتمد عليها فى تقديم الخدمة.
وأضاف أن خروج الشركات من خندق المطالبة المستمرة من جانب مستخدميها بتحسين خدماتها، يتطلب تحول كامل فى البنية التحتية من الكابلات النحاس المعتمد عليها إلى أخرى من الفايبر، والتى تعد أفضل وأجود من حيث نقل الخدمة وتحسين جودتها على الأقل للخطوط الرئيسية فى المناطق ذات الكتل السكنية الأكبر، والذى يعتبر الوصول بهذه الكابلات من الفايبر إلى كل منزل أمرا مكلفا وصعبا فى الوقت الراهن.
وعن قدرة المصرية للاتصالات على تنفيذ الهيكلة والتطوير الكامل للبنية التحتية، أكد الحميلى على قدرة الشركة على ضخ الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة المعتمد عليها، والتى بدأت فيها داخل بعد المناطق، إضافة إلى قدرتها الفنية على إنجاز ذلك.
وأشار إلى أن تفاؤله الشديد بإحداث المصرية للاتصالات نقلة نوعية فى مجال الاتصالات والبيانات خلال الفترة الحالية.
وقال حمدى الليثى رئيس شركة ليناتل العاملة بمجال الشبكات والحلول التكنولوجية إن مصر لا تزال بعيدة عن المعدلات العالمية فى خدمات الإنترنت، موضحا أن حلها يحتاج إلى بعض الوقت، خاصة مع بدء الوزارة والشركات المقدمة للخدمة فى تنفيذ مخطط شامل لتطوير قطاع البيانات والمعلومات كأحد الأعمدة الرئيسية لتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وذكر الليثى أن كلمة السر فى تحسن خدمات الانترنت والاتصال تتعلق بتطوير البنية الأساسية، وهذا الأمر يتطلب تظافر كل الجهات بداية من الوزارة، ومرورا بالشركات ثم انتهاء بمتابعة المستخدمين لهذه الخدمات، مشيرا إلى أن بتحسن الجودة لهذه الخدمات يرفع الطلب عليها ومن ثم تنخفض أسعارها على المستخدم النهائى وفى النهاية تتدهور عجلة الاقتصاد.
وعن قرار وزير الاتصالات المهندس خالد نجم حول تعديل تعريفة المحاسبة للسرعات المقدمة على خدمات الانترنت، قال رئيس ليناتل للشبكات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن القرار يعد خطوة على طريق التحسين والتطوير للخدمة ولكنها غير كافية، ويستلزم اتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات، من بينها تطوير البنية التحتية بالشكل الذى يتلاءم مع التطور السريع للسوق.
وطالب الليثى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوضع معاييرا محددة وملزمة للشركات المقدمة لخدمات الانترنت بشأن مستوى الجودة المطلوبة عند تقديم الخدمة، مطالبا وزارة الاتصالات بتحديد مدى قدرة الشركة المصرية للاتصالات على تنفيذ مخططها لتطوير البنية التحتية المعتمد عليها أو استكمالها من خلال شركات خاصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وقال محمد شديد المدير التنفيذى لجمعية اتصال إن وزارة الاتصالات لابد وأن تعلن عن استراتيجية واضحة بشأن تطوير شبكة المعلومات والبيانات من خلال سياسة محددة تستهدف تطوير جودة الخدمة المقدمة للمستخدم. وأوضح أن المصرية للاتصالات يجب أن تضع خطة زمنية محددة للانتهاء من عملية التطوير المعلنة منذ فترة طويلة.
ولفت شديد إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عليه دور كبير فى مراقبة الشركات ومحاسبتها على ما تقدمه من مستوى خدمة لمستخدميها وفقا للمعايير المحددة لها، مشيرا إلى أن محدودية المنافسة المقتصرة على عدد قليل من الشركات فى سوق كبير يدفع الشركات للتكاسل عن أداء دورها تجاه تحسين خدماتها واعتمادها على الربح بأقل تكلفة.