تقرير: الانترنت في مصر ..خارج نطاق الخدمة

تقرير عالمي : 0.2 % معدل النمو السنوي في سرعة الانترنت في مصر و 167% في السودان
80% من المستخدمين في اسرائيل يستخدمون سرعات أكثر من 4 ميجا و السرعة الأكبر في مصر 2 ميجا
شركات الاتصالات : وضع خارطة طريق والمشاركة في البنية التحتية الحل الوحيد للخروج من الأزمة
خبراء: نسبة الإنفاق الاستثماري على خدمات الانترنت إلى الاتصالات 4 الى 10
أصبح التغير أو المطالبة بتعديل الاشكاليات العالقة في مصر غالبًا ما يحتاج إلى ثورة فالقضاء على نظام حكم مبارك الذي استمر لثلاثين عامًا قامت ثورة انتهت برحيله وللتغلب على السيطرة والاستحواذ الاخواني على السلطة خلال 2012 ثار المصريون على الرئيس المعزول محمد مرسي، ويبدو أن المطالبة بتعديل أي خلل في المنظومة المصرية يحتاج إلى ثورة.
ابتدع مجموعة من الشباب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ثورة جديدة على أزمة واجهت المستخدمين المتعلقة ببطئ سرعات الانترنت والتى تفاقمت بشكل واضح خلال الفترة الماضية لتجد صدى واسع على الارض بعد ساعات من إطلاق الصفحة.
وتبلغ نسبة المشاركين بتلك الصورة على الانترنت حوالي 17% من إجمالي مستخدمي الانترنت في مصر بعد أن بلغ عدد المشتركين على الصفحة حوالي 422 ألف مشترك من إجمالي 2.6 مليون مشترك بالانترنت بصفة عامة.
وردًا على تلك الثورة تصاعدت أصوات شركات الانترنت التى اتهمت البنية التحتية في مصر بالقاصرة واتخذت الشركة المصرية للاتصالات المزود الوحيد للكابلات الارضية والبنية التحتية موقف المدافع عن نفسها وعن طبيعة الخدمات في الوقت نفسه بتأكيدها في أكثر من مناسبة على استراتيجيتها في إحلال وتجديد الكابلات النحاسية الحالية بكوابل من الالياف الضوئية توفر سرعات أعلى وتتعرض لمعدلات أقل من السرقت وتستغرق أوقات أقل في الاصلاحات اللازمة.
وربما وصل التهديد إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي اسرع بعد أيام من بدء "ثورة الانترنت" بإطلاق المناقصة الخاصة بالمشروع الاسترشادي لمبادرة الانترنت فائق السرعة "البرودباند" والتى تستهدف تغطية 1600 منشأة بسرعات انترنت حوالي 20 ميجابايت لكل ثانية خلال العام الجاري.
ويرى خبراء الاتصالات والانترنت أن الاجراءات التصعيدية التى يتخذها المستخدمون حاليًا هي رد فعل طبيعي على "الخدمات المتدنية" التى تقدمها الشركات، وارتفاع الاسعار في مقابل انخفاض نوعية الخدمات المقدمة سواء من حيث السرعات أو طريقة تعاطي الشركات مع المستخدمين من خلال موظفي فروعها أو ممثلي خدمة العملاء على الهاتف.
بينما تؤكد الحكومة على نيتها تحقيق "طفرة" في البنية التحتية بكافة أذرعها غير أن تلك الطفرة غالبًا لن تشمل قطاع الاتصالات الذي قد تحدثها الحكومة في الخدمات الجماهيرية خاصة وأن خدماته قد تقتصر على مناطق بعينها أو تحرم منها قطاعات بالكامل نظرًا لبعد المسافة من ناحية أو وعورة البيئة من ناحية أخرى وهو ما تتعرض له عدد كبير من المحافظات منها الصعيد وسيناء على سبيل المثال.
وفي حين يرى المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تكلفة خدمات الانترنت لخدمات الاتصالات هي نسبة 4 : 10 يعتقد أن الشركات خلال الفترة الماضية ومنذ بداية عام 2010 تولي اهتمامًا خاصًا للاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالانترنت بشكل أكثر وضوحًا مرجعًا ذلك إلى أن أهمية خدمات الانترنت والقيمة المضافة و توجه المستخدمين نحو الاعتماد على الخدمات المعلوماتية بصفة خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومقابل رأي الخبير مازال المستخدمون يعانون من بطئ واضح في خدمات الانترنت سواء الثابت أو المحمول فطالب بعضهم بإعادة النظر في تسعيرة خدمات الانترنت المحمول من خلال ال USB أو تخفيض التعريفة المعتمدة في خدمات الانترنت عبر المحمول باالاعتماد على شبكات ال3G.
وبتتبع خدمات المحمول يمكن التعرف على أن السرعة التى يحصل عليها المستخدم غالبًا أقل كثيرًا من تلك المعلن عنها في الحزمة التى توفرها الشركة بمقابل محدد خاصة مع كثرة العوائق والانقطاعات والعيوب في كابلات البنية التحتية الخاصة بالشركات.
ويؤكد أحد خبراء الاتصالات على أن السرعة التى يحصل عليها المستخدم لا تتدعى 25% من تلك المعلن عنها بسبب سوء حالة الكابلات النحاسية وتداخلها في مناطق كثيرة مع خطوط البنية التحتية الخاصة بالخدمات الأخري مثل كوابل الكهرباء على سبيل المثال منوهًا على أن ذلك يتسبب على المدى الطويل وببعد المسافات بين المستخدمين والسنترالات ينتج عنها خدمات معيبة وبطيئة.
ومع تأكيد الخبراء على اهمية البنية التحتية في تحسين تلك الخدمات التى يحصل عليها المستخدم ولا تناسب تطلعاته استعرض المهندس خالد ربيع نائب الرئيس التنفيذي لشركة اريكسون مصر وعضو لجنة الصناعة باللجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تجارب دول أخرى اعتمدت على تقوية البنية التحتية الخاصة بالاتصالات مشددًا على أن عدد من الدول على رأسها البرازيل وتركيا والارجنتين اعتمدت على تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتكنولوجية كنواه اساسية للتطور الاقتصادي نتج عنها تحقيق طفرة اقتصادية في فترات قصيرة وتحسين القطاعات الاقتصادية والخدمية الاخرى مثل اعتماد سنغافورة على سبيل المثال على تطوير بنيتها التحتية من البرودباند كأداة للتطور التكنولوجي والاقتصادي.
استطرد " بتطبيق تلك التجارب على مصر فإن الدولة يمكنها الاعتماد على عدد من الدراسات الصادرة عن البنك الدولي والتى تشير إلى أن كل زيادة 10% في عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة البرودباند ينتج عنها زيادة 1% في الناتج القومي الاجمالي للدولة، بالاضافة إلى دراسة اخرى اثبتت ان كل مشترك جديد في الانترنت فائق السرعة يفتح المجال ل80 فرصة عمل جديدة".
غير أن تقرير منظمة أكامي العالمية أظهر أن نسبة النمو السنوية لاتتخطى ال0.2% في معدل السرعات عالميًا منوهًا على أن نسبة السرعات لا تتخطى 1.2 ميجا بايت في الثانية في المتوسط في مقابل السودان التى بلغ معدل النمو بها 167% سنويًا بمتوسط سرعة بلغ 2 ميجا بايت في الثانية بنهاية الربع الثالث من 2013 و نسبة نمو 117% في العراق بمتوسط سرعة 3.1 ميجا بايت.
ولفتت المؤسسة إلى أن عدد المستخدمين للانترنت من عناوين مختلفة حوالي 4 ملايين مستخدم مشددة على أن أقصى سرعة للانترنت في الدولة حوالي 9 ميجا، وأن نسبة المستخدمين الذين يحصلون على سرعة أكبر من ذلك لا تتخطى ال0.1% وعدد المستخدمين الذين يحصلون على سرعة أكبر من 4 ميجا بايت حوالي 0.7% مقارنة باسرائيل التى تمثل فيها أقل سرعة للانترنت حوالي 8.3 ميجا بايت وأعلى سرعة 47.7 ميجا بايت ويحصل 80% من المستخدمين على سرعات أكبر من 4 ميجا بايت .
ويظهر التقرير الصادر عن أكامي أن اعلى سرعة للانترنت بالامارات العربية المتحدة 36 ميجا بايت لكل ثانية بينما تصل نسبة المستخدمين الحاصلين على سرعة أكبر من 4 ميجا بايت حوالي 43% في حين أن أقل سرعة للانترنت حوالي 4.5 ميجا بايت.
ولكن من ناحية أخرى تؤكد الشركات على أنها تقدم سرعات تتخطى ال 24 ميجا بايت، باسعار تقارب 2000 جنيه سنويًا.
الشركات قررت خلال الفترة الحالية أن تبرئ ذمتها أمام المستخدمين من تدني خدمات الانترنت بعد زيادة وعي المشتركين بطبيعة الخدمات "السيئة" التى تعاني منها مصر فظهرت تبريرات تؤكد على أن المشكلة ليست مسئولية الشركات في حد ذاتها إنما الأزمة الاساسية تتعلق بطبيعة الكابلات الارضية التى تستضيف تلك الخدمات حاليًا.
فمن جهته شدد ايف جوتيه المدير التنفيذي للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" على أن خدمات الانترنت تحتاج تطوير البنية التحتية بالاعتماد على كابلات الفايبر في توصيل الخدمة بما يسمح بزيادة حجم الاستخدام ويتوافق مع إقبال المستخدمين على خدمات الانترنت الفيديو التى تشهد حجم نمو ملحوظ خلال الفترة الحالية مؤكدًا على أن نسبة النمو في خدمات الانترنت عبر المحمول تستدعي تطوير البنية التحتية من الكابلات لتعتمد على الفايبر بدلاً من استخدام الموجات قصيرة المدى في توصيل الانترنت المحمول.
من جهته يؤكد المهندس خالد حجازي رئيس العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر على أن الاشكالية الكبرى التى تواجه كل من الشركات والمستخدمين في مصر هي طبيعة البنية التحتية التى لا تساعد على زيادة السرعات خلال الفترة الحالية في ظل مطالبات الشركات بالتعاون مع الحكومة في مد شبكة البنية التحتية والكوابل لتساعد على تقديم الخدمة الأفضل للمستخدمين من ناحية وتحقق رضا العملاء من ناحية أخرى.
ويشدد سعيد الهاملي المدير التنفيذي لشركة اتصالات مصر على انه في حالة فتح المجال أمام شركات الاتصالات والانترنت في مصر لتوصيل الكابلات الأرضية التى تسهم في زيادة جودة الخدمات ستضع الشركات رؤية محددة وخريطة للمشاركة في البناء وتحقيق الاستفادة الاستثمارية القصوى من البنية التحتية سواء للشركات أو للمستخدم.
وعلى المستوى الاستثماري أكد خبراء الاتصالات على أن من أهم النقاط التى يركز عليها المستثمر في دراسة الجدوى الخاصة بأي سوق يأتي على رأسها خدمات البنية التحتية في المنطقة وأسعارها وبالتالي فإن تعديل البنية التحتية في الوقت الحالي يسهم في جذب نسبة أكبر من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الحزم الجاذبة للاستثمار التى تسعى الدولة للاعتماد عليها سواء من ناحية التعديلات التشريعية أو إتاحة قوانين استثمارية أكثر مرونة.
من جانبه أوضح المهندس محمد النواوي المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على أن الشراكة مع المؤسسات المالية وقطاع الاعمال يسهم في تنمية اقتصادية على المستوى الطويل من خلال تنمية الأعمال وتطويرها وبالتالي تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وتفعيل الخدمات بصورة أفضل على مستوى الدولة ككل مشددًا على أنها تعسعى خلال المرحلة المقبلة لخدمة كافة المؤسسات الكبرى التى تؤثر في التنمية الاقتصادية عمومًا.
أوضح النواوى أن المصرية للاتصالات لها خبرات واسعة فى هذا المجال، خاصة بعد تنفيذ مشروعات مماثلة خلال العام الماضي اعتمادا على تقنية الألياف الضوئية حيث تعتلي الشركة قمة الشركات المتخصصة في هذا النوع من الخدمات في الشرق الاوسط.
وبالتالي فإن المصرية للاتصالات قررت مؤخرًا التركيز على خدمات القيمة المضافة لقطاع الاعمال بشكل واضح عن طريق مد الكابلات الفايبر وتزويد مؤسسات الاعمال بها بشكل مكثف.
ومن التركيز على قطاع الاعمال جاء التركيز على الخدمات الحكومية فقررت وزارة الاتصالات أن تغطي 1600 منشأة حكومية بالبنية التحتية اللازمة من خلال المشروع الاسترشادي للبرودباند ولتبدأ بحل إشكالية البنية التحتية بالاعتماد على القطاعات والجهات الاكثر احتياجًا.
ويستهدف هذا المشروع رفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لحوالي 1600منشأه تابعة لتسع وزارات وجهات حكوميةبسرعات تحميل تصل إلى 20ميجابت ثانية وهي (وزارة التعليم – وزارة الصحة – وزارة الدولة للشباب – وزارة البحث العلمي – وزارة العدل – وزارة الري والموارد المائية – وزارة الزراعة– وزارة القوى العاملة – وزارة الطيران المدني) بالإضافة إلى النيابة العامة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية حيث ألزم الجهاز جميع الشركات بتقديم خدماتها في تلك المناطق.