رشوة واستغلال نفوذ ..العلماء يوضحون شروط توبة الاستيلاء على المال العام

الرشوة جريمة يعاقب عليها الدين قبل القانون ويقصد بها هى متاجرة الموظف العام فى أعمال وظيفته عن طريق الطلب، أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، يعد من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته، ماحكم دفع الرشوة لقضاء المصالح وما حكم من يأخذ هذه الرشوة وما الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المال ..عن هذا يقول د.أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن الرشوة بكل صورها حرام شرعًا، لقوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» فقد حرم الإسلام الرشوة، ولعن الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كلاًّ من الراشى - وهو من يدفع الرشوة - والمرتشى الذى يأخذها، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الراشى والمرتشى» واللعن معناه أنها من الكبائر ويدخل فى الرشوة ما يدفعه إنسان ليستخلص به حقه فإن لم يستطع استخلاص حقه إلا بهذه الطريقة وكان مضطرًا فإن الحرمة حينئذ تكون على الآخذ.
ويؤكد أن هذا لا يعنى التهاون فى أمر الرشوة بل ينذر بأهمية الضرب على يد المفسدين ويوجب على ولى الأمر اتخاذ الإجراءات الصارمة فى القضاء على مثل هذا الفساد.
اقرأ أيضًا | خواطر الشعراوى ..بيوت الله «حارسة القيم»
وتزداد حُرمتها إذا أدت إلى أكل أموال الآخرين وحقوقهم، أو إلحاق ظلم بهم، فعلى من قام بهذا التوبة إلى الله سبحانه، والاستغفار، والندم الشديد، وعدم العود إلى مثل هذه الأمور.
ويوضح أن مَنْ أخذ شيئاً من الرشوة أثناء توليه المال العام فعليه أن يعيده إلى خزينة الدولة إن تسبب بخسارة لها أو إلى صاحبه، فإن تعذر ذلك فيضع المال فى خزينة الدولة وفيما يخص من دفع الرشوة، فإن كان قد أخذ العطاء بأكثر من قيمته الفعلية، أو قصَّر فى إتقانه للعمل، فهذا من الاعتداء على المال العام، يستوجب التوبة إلى الله تعالى وإرجاع الحقوق لأصحابها، فعليه أن يعيد فرق ما أخذه أو قصَّر فيه إلى خزينة الدولة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِى مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ».
ويشدد د. عصام المغربى أن دفع الرشوة إلى مسئول محرم ومن كبائر الذنوب فإذا كان هذا الشخص موظفًا فى الدولة أو المؤسسة ويتقاضى راتبًا من جهة العمل على نفس العمل فلا يجوز أن يعطيه شيئًا نظير عمله ولايجوز أن يأخد منهم لأن هذا رشوة، وحرمت الشريعة هذا الفعل سواء من موظف حكومى أم غير حكومى وعدت الرشوة من ضروب الفساد وكل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو أمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته وظيفته ويقصد المكافأة نظير اتفاق مسبق تعد جريمة رشوة ويعاقب عليها بالقانون، وتمكن الصفة الوظيفية العديد من الأشخاص من الاستيلاء على المال العام ونظرًا لخطورة هذه الجرائم فقد شدد المشرع العقاب تحقيقًا للردع اللازم.