متى تنخفض أسعار الفائدة في مصر؟ خبير مصرفي يوضح

تنتظر الأسواق المحلية، وأوساط مجتمع الأعمال، أول قرار للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025 بشأن تحديد سعر الفائدة في مصر، والمقرر انعقاده يوم 20 فبراير المقبل.
وشهدت أسعار الفائدة في مصر، ارتفاعاً كبيراً في معدلاتها خلال الفترة الماضية، حيث رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة بلغت 11% خلال عامي 2023، و2024.
وقام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة في مصر بنسبة 3% خلال عام 2023، وبنسبة بلغت 8% خلال العام الماضي 2024 حيث تم رفع سعر العائد بنسبة 2% في اجتماع فبراير 2024 ثم رفع بنسبة 6% في اجتماع مارس 2024، ليتوالى تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة عند معدلاتها الحالية لمدة 6 اجتماعات متتالية.
وتستقر حاليا أسعار الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وارتفعت أسعار الفائدة علي الجنيه المصري بشكل غير مسبوق ونتج عن ذلك ارتفاع تكلفة التمويل وتحميل هذه التكلفة الزائدة علي المستهلك في صورة زيادة أسعار السلع والخدمات سواء الخاصة أو الحكومية، بجانب ارتفاع تكاليف التمويل من تعثر نشاط وتعثر بعض الشركاتؤ خاصة تلك التي تعمل في مجال السلع و الخدمات الكمالية وغير الأساسية مثل الإسكان الفاخر والأنشطة الترفيهية.
متى تنخفض أسعار الفائدة في مصر؟
قال خالد المهدي حمزة الخبير المصرفي، في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم"، إن احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 أصبحت شبه مؤكدة نظرا لارتفاع سعر الفائدة ليس فقط عن معدل التضخم التاريخي في ديسمبر، ولكن عن توقعات التضخم خلال المتبقي من العام الجاري والذي أوجد مساحة للخفض لن تقل عن 6% الي 8%.
وكان محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري - رئيس اتحاد بنوك مصر، صرح مسبقا، بأنه من المتوقع انخفاض أسعار الفائدة في مصر بنسبة تتراوح بين 3% إلي 6% خلال العام الجاري 2025.
ولفت خالد المهدي حمزة، إلي أنه يتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتخفيض أسعار الفائدة بشكل حذر ومتدرج علي مدار هذا العام بدءا من الاجتماع الثاني في 17 أبريل 2025 أبريل.
وتوقع الخبير المصرفي، أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية بسبب أن اللجنة قد ترى أن هناك امكانية معاودة معدلات التضخم للصعود مرة أخري بفعل زيادة أسعار الوقود والطاقة المرتقبة وتأثير الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي الواردات من الصين علي أسعار السلع الأساسية (تصدير التضخم للصين بمعنى زيادة فاتورة الواردات علي باقي دول العالم و بخاصة تلك التي تعاني بعجز شديد في الميزان التجاري مع التنين الأصفر).
وتابع أنه بالاضافة إلي ذلك قد يؤدي التخفيض العنيف في أسعار الفائدة مرة واحدة إلي هروب مستثمري تجارة سعر الفائدة أي خروج الأموال الساخنة؛ مما قد يضر ضررا جسيما بسعر صرف الجنيه المصري، مقابل العملات الأجنبية خاصة مع عدم اكتمال تعافي باقي موارد النقد الاجنبي المستدامة للدولة مثل دخل قناة السويس.
وأضاف الخبير المصرفي، أنه يتوقع أن يبدأ التخفيض في أبريل ليس فبراير لأن تأثير سنة الأساس الإيجابي على معدلات التضخم سوف يبدأ من قراءات التضخم عن شهر مارس المقبل، مشيرا إلي أن معدلات التضخم بدأت في الارتفاع بشدة بعد تعويم الجنيه في 6 مارس 2024، ولهذا سوف تبدأ معدلات التضخم في التراجع بوتيرة أسرع بدءا من شهر مارس من هذا العام، قائلا: " كما أننا مقبلون علي شهر رمضان المبارك وقد جرت العادة أن معدلات التضخم ترتفع في الشهر السابق علي الشهر الفضيل لزيادة الاستهلاك أي أنها قد ترتفع في شهر فبراير ولا اظن أن البنك المركزي سوف يخفض سعر الفائدة في الشهر الذي ترتفع فيه معدلات التضخم.