لحسم مصير سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي والسيناريو المتوقع بعد تثبيت فبراير 2023

ينتظر الخبراء المصرفيين اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير سعر الفائدة، حيث يتوقع الكثيرين سيناريوهات مختلفة تجاه قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان، ومع تزايد الاهتمام احتلت عبارة اجتماع البنك المركزي الصدارة على «جوجل».
وخلال السطور التالية تستعرض«المصري اليوم» لمتابعيها، موعد اجتماع البنك المركزي والسيناريوهات المتوقعة حول سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة
تستعد لجنة السياسة النقدية لمناقشة سعر الفائدة خلال نهاية مارس الجاري، ويأتي اجتماع البنك المركزي بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير 2023، لاختيار الأسلوب الرشيد لكبح جماح التضخم المرتفع.
وقد أوضح البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم لشهر يناير 2023، حيث ارتفع مؤشر التضخم السنوي في المدن ليصل إلى 23.75%، وفاقت هذه النسبة توقعات المحللين وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
اجتماع البنك المركزي 2023.. ارتفاع معدلات التضخم
وأشار البنك المركزي في بيان له، إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع ليسجل 31.2% على أساس سنوى في يناير من العام الجاري مقارنة بديسمير من العام الماضي الذي سجل 24.4%، ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 7% لتكون (±2%)، على أن يكون ذلك في الربع الرابع مع نهاية العام المقبل 2024.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي الذي يحدده جهاز الإحصاء ليسجل نحو 25.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة ب21.3% في ديسمبر من عام 2022.
اجتماع البنك المركزي.. لجنة السياسة النقدية
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إعلان بيانات التضخم لشهر فبراير 2023، وذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ويعد الاجتماع المنتظر هو ثاني اجتماعات البنك المركزي خلال العام الجاري، حيث كان الأول فبراير الماضي وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة.
سيناريوهات حول اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
قال طار متولي، الخبير المصرفي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده بنهاية مارس الجاري، لافتا أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي باتخاذ قرار آخر حسب رؤيته المبنية على بيانات إحصائيات دقيقة، موضحا أن البنك يتخذ أساليب الهدف منها خفض معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف «متولي» إن توقعات إصدار شهادة ادخار جديدة ذات عائد مرتفع عن شهادات 25% التي تم إلغائها نهاية الشهر الماضي أمر من الصعب تحققه هذه الفترة، لافتا أن السياسة النقدية قامت بدورها تجاه التضخم، ويجب التصدي لأزمة نقص الحصيلة الدولارية، والعمل على زيادة مواردها لتزويد المعروض من السلع، وبالتالي تقليل وتيرة ارتفاع معدلات التضخم، وتوقع «متولي» أن يشهد التضخم معدلا معقولا من التراجع بعد سحب السيولة المالية من السوق وبالتالي تخفيض معدل الطلب.
ومن جانبه أوضح وائل زيادة، خبير اقتصادى، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هناك سيناريوهين تجاه قرار البنك المركزي التثبت أو الرفع، فقد يتجه لتثبيت سعر الفائدة؛ إذا كانت أولوية لجنة السياسة النقدية تصب في المحافظة على عجز الموازنة، إذ أن العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجر الموازنة وخدمة الدين، أما إذا كان الهدف اجتذاب الأموال الساخنة ودعم قيمة الجنيه يكون القرا. هو رفع سعر الفائدة.