بعد رفع سعر البنزين والسولار.. توقعات بزيادة مؤقتة في معدل التضخم

توقع مصرفيون ومحللون، تحدث إليهم "مصراوي"، أن يرتفع معدل التضخم- زيادة أسعار السلع- خلال الربع الثاني من العام الجاري بشكل مؤقت تحت ضغط زيادة أسعار البنزين والسولار باعتبارهما عناصر أساسية في تسعير كافة أنواع السلع قبل أن يعود للتراجع تدريجيا.
رفعت مصر أسعار جميع فئات البنزين جنيهاً واحداً، الخميس الماضي كما زادت سعر السولار بأكثر من 21% إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات.
وعاد معدل التضخم على مستوى المدن للارتفاع مجددا في فبراير الماضي لأول مرة من 4 شهور ليسجل 35.7% من 29.8% في يناير الماضي، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تسارع التضخم مؤقتا
توقع هاني جنينة، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة كايرو لتداول الأوراق المالية، تسارع معدل التضخم حتى النصف الأول من العام الجاري بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأوضح أن هذا الإجراء سيعقبه ارتفاعات أخرى في سعر الكهرباء وتعديل أسعار تذاكر القطارات والنقل الجماعي وبالتالي سيزيد من تسارع معدل التضخم، بجانب الموجة الثانية من التضخم مدفوعة بزيادة الأجور.
ورجح جنينة تباطؤ متوسط معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري على أن يسجل نحو 25% أو أكثر قليلا بنهاية العام الجاري.
ولا يزال معدل التضخم الحالي أعلى من مستهدفات البنك المركزي عند متوسط 7% بزيادة أوقل 2% بنهاية العام الجاري.
كان حسن عبد الله محافظ، البنك المركزي المصري قال في وقت سابق، إن التضخم قد يرتفع بشكل مؤقت بعد قرار تحرير سعر الصرف، ولكن مستهدفا كبح جماح التضخم ووصوله إلى رقم أحادي حيث التضخم يعد أشرس مرض للاقتصاد في أي دولة.
وتوقع هاني جنينة أن يتباطأ متوسط معدل التضخم- بعد استيعاب الضغوط التضخمية- خلال 3 سنوات القادمة عند 10%.
وقدر محمد بدرة أن يرتفع معدل التضخم إلى مستوى 40% خلال العام الجاري تأثرا بشكل أساسي بزيادة سعر السولار بنسبة 20% وتبعاته على زيادة أسعار بعض الخدمات الأخرى مثل الكهرباء والمياه، والسلع الغذائية، باعتباره عنصر أساسي في تكلفة هذه الخدمات.
وأضاف أن هذه الزيادات متوقعة بعد التزام الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ساهم إعلان مصر تحرير سعر الصرف قبل 17 يوما في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
مصير رفع الفائدة مجددا
استبعد هاني جنينة، أن يتحرك البنك المركزي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد أن قرر إلغاء اجتماعه الدوري القادم حيث هذه القرارات ليست مفاجئة له باعتباره شريكا في كافة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والحكومة.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية 6 مارس الماضي ليسجل مستوى الفائدة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر صرف الجنيه.
وتوقع هاني جنينة، أن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة بنسبة 2% بنهاية 2024 مع تباط التضخم وفق ما حدث في برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول في 2016.
كان البنك المركزي أعلن إلغاء اجتماعه الدوري بنهاية شهر مارس الجاري بعد اكتفائه بالاجتماع الاستثنائي الأخير ليخالف بعض التوقعات بأن يرفع سعر الفائدة 2% مجددا في مارس لكبح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف.
فيما يرى محمد بدرة، أن البنك المركزي سيلجأ إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع يونيو المقبل باعتباره أحد الأدوات لكبح جماح التضخم.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 19% خلال آخر عامين منها 8% خلال العام الجاري بواقع 2% في فبراير و6% في مارس.