اجتماع البنك المركزي سيناريوهات مختلفة حول سعر الفائدة 2023.. خبراء يوضحون

اجتماع البنك المركزي.. تجتمع لجنة السياسة النقدية بالنبك المركزي نهاية الشهر الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة، وتدرس اللجنة القرارات لاتخاذ الأسلوب الأمثل لكبح جماح التضخم، خاصة بعد صدور بيانات مركز التعبئة العامة والإحصاء بشأن معدل التضخم لشهر فبراير والتي أظهرت ارتفاع المعدل الأساسي بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، لذا يترقب الخبراء المصرفيين والماليين قرار البنك المركزي المقبل.
وخلال السطور التالية، تستعرض «المصري اليوم» لمتابعيها، موعد اجتماع البنك المركزي والسيناريوهات المتوقعة حول سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة
قال طارق متولي، الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده بنهاية مارس الجاري، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي باتخاذ قرار آخر حسب رؤيته المبنية على بيانات إحصائيات دقيقة، موضحًا أن البنك يتخذ أساليب الهدف منها خفض معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف «متولي» إن توقعات إصدار شهادة ادخار جديدة ذات عائد مرتفع عن شهادات 25% التي تم إلغائها نهاية الشهر الماضي أمر من الصعب تحققه هذه الفترة، لافتًا إلى أن السياسة النقدية قامت بدورها تجاه التضخم، ويجب التصدي لأزمة نقص الحصيلة الدولارية، والعمل على زيادة مواردها لتزويد المعروض من السلع، وبالتالي تقليل وتيرة ارتفاع معدلات التضخم، وتوقع «متولي» أن يشهد التضخم معدلا معقولا من التراجع بعد سحب السيولة المالية من السوق وبالتالي تخفيض معدل الطلب.
من جانبه، أوضح وائل زيادة، خبير اقتصادى، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هناك سيناريوهان تجاه قرار البنك المركزي التثبيت أو الرفع، فقد يتجه لتثبيت سعر الفائدة؛ إذا كانت أولوية لجنة السياسة النقدية تصب في المحافظة على عجز الموازنة، إذ إن العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجز الموازنة وخدمة الدين، أما إذا كان الهدف اجتذاب الأموال الساخنة ودعم قيمة الجنيه يكون القرار هو رفع سعر الفائدة.
شوقي: رفع سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية
وتوقع أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة خاصة بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير، لافتًا إلى أن تضخم فبراير هو الأعلى تاريخيًا مقارنة بأعلى معدل 34.86% في يوليو 2017، أما التضخم السنوي العام 31.93% وهو أقل بنسبة 1% من أعلى معدل 32.95% في يوليو 2017 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار شوقي إلى أن هناك انخفاض قيمة الجنيه المصري كقوة شرائية أمام سلة العملات خلال الفترات الحالية، حيث انخفض بقيمة 20 قرشا أمام الدولار منذ أول مارس 2023، مضيفا أنه وفقا للبيانات والإحصائيات وهذه المعطيات أصبح رفع الفائدة هو الحل الأمثل لكبح جماح التضخم.
الدماطي: رفع سعر الفائدة بمعدل 2%
من جانبها، أضافت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن يرفع البنك المركزي نسبة الفائدة في حدود 2% خلال الاجتماع المقبل، وذلك بهدف كبح جماح التضخم، لافتة إلى أن زيادة معدل التضخم ناجمة من ارتفاع تكلفة العرض وليس زيادة الطلب على الشراء، لكن البنك المركزي ليس أمامه سوى رفع الفائدة لكبح جماح التضخم وتحجيم السيولة على قدر المستطاع.
اجتماع البنك المركزي 2023.. ارتفاع معدلات التضخم
وأشار البنك المركزي في بيان له، إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع ليسجل 31.2% على أساس سنوي في يناير من العام الجاري مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي الذي سجل 24.4%، ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 7% لتكون (±2%)، على أن يكون ذلك في الربع الرابع مع نهاية العام المقبل 2024، وقد ارتفع معدل التضخم السنوي الذي يحدده جهاز الإحصاء ليسجل نحو 25.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة ب21.3% في ديسمبر من عام 2022.
اجتماع البنك المركزي.. بيان معدل التضخم
وأصدر مركز التعبئة العامة والاحصاء بيانها خلال اليومين الماضيين بارتفاع معدل التضخم لشهر فبراير 2023، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وقد وصف الخبراء أن هذا الارتفاع تاريخي، ويعد الاجتماع المنتظر هو ثاني اجتماعات البنك المركزي خلال العام الجاري، حيث كان الأول فبراير الماضي وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة.