اجتماع البنك المركزي و3 سيناريوهات حول سعر الفائدة (تفاصيل)

اجتماع البنك المركزي.. تفرز لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أوراقها هذه الأيام بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير 2023، وذلك لمناقشة سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة واتخاذ الحل الأمثل للسيطرة على معدلات التضخم، ويتوقع الكثيرين سيناريوهات مختلفة تجاه قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان، ومع تزايد الاهتمام احتلت عبارة اجتماع البنك المركزي الصدارة على «جوجل».
وخلال السطور التالية تستعرض«المصري اليوم» لمتابعيها، موعد اجتماع البنك المركزي والسيناريوهات المتوقعة حول سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة
تستعد لجنة السياسة النقدية لمناقشة سعر الفائدة خلال نهاية مارس الجاري، ويأتي اجتماع البنك المركزي، خاصة بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير 2023، لاختيار الأسلوب الرشيد لكبح جماح التضخم المرتفع.
وقد أوضح البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم لشهر فبراير 2023، وارتفاع معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 40.3%،وفاقت هذه النسبة توقعات المحللين وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
سيناريوهات حول اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
قال طار متولي، الخبير المصرفي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده بنهاية مارس الجاري، لافتا أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي باتخاذ قرار آخر حسب رؤيته المبنية على بيانات إحصائيات دقيقة، موضحا أن البنك يتخذ أساليب الهدف منها خفض معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف «متولي» إن توقعات إصدار شهادة ادخار جديدة ذات عائد مرتفع عن شهادات 25% التي تم إلغائها نهاية الشهر الماضي أمر من الصعب تحققه هذه الفترة، لافتا أن السياسة النقدية قامت بدورها تجاه التضخم، ويجب التصدي لأزمة نقص الحصيلة الدولارية، والعمل على زيادة مواردها لتزويد المعروض من السلع، وبالتالي تقليل وتيرة ارتفاع معدلات التضخم، وتوقع «متولي» أن يشهد التضخم معدلا معقولا من التراجع بعد سحب السيولة المالية من السوق وبالتالي تخفيض معدل الطلب.
ومن جانبه أوضح وائل زيادة، خبير اقتصادى، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هناك سيناريوهين تجاه قرار البنك المركزي التثبت أو الرفع، فقد يتجه لتثبيت سعر الفائدة؛ إذا كانت أولوية لجنة السياسة النقدية تصب في المحافظة على عجز الموازنة، إذ أن العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجر الموازنة وخدمة الدين، أما إذا كان الهدف اجتذاب الأموال الساخنة ودعم قيمة الجنيه يكون القرا. هو رفع سعر الفائدة.
شوقي يتوقع رفع سعر الفائدة
وتوقع أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة خاصة بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير، لافتا إلى أن تضخم فبراير هو الأعلى تاريخيا مقارنة بأعلى معدل 34.86% في يوليو 2017، أما التضخم السنوي العام 31.93% وهو أقل بنسبة 1% من أعلى معدل 32.95% في يوليو 2017 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار شوقي إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري كقوة شرائية أمام سلة العملات خلال الفترات الحالية ، حيث انخفض بقيمة 20 قرشا أمام الدولار منذ أول مارس 2023، مضيفا أنه وفقا للبيانات والإحصائيات وهذه المعطيات أصبح رفع الفائدة هو الحل الأمثل لكبح جماح التضخم.
اجتماع البنك المركزي 2023.. ارتفاع معدلات التضخم
وأشار البنك المركزي في بيان له، إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع ليسجل 31.2% على أساس سنوى في يناير من العام الجاري مقارنة بديسمير من العام الماضي الذي سجل 24.4%، ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 7% لتكون (±2%)، على أن يكون ذلك في الربع الرابع مع نهاية العام المقبل 2024.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي الذي يحدده جهاز الإحصاء ليسجل نحو 25.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة ب21.3% في ديسمبر من عام 2022.
اجتماع البنك المركزي.. لجنة السياسة النقدية
وأصدر مركز التعبئة العامة والاحصاء بيانها خلال اليومين الماضيين بارةتفاع معدل التضخم لشهر فبراير 2023، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وقد وصف الخبراء أن هذا الارتفاع تاريخي، ويعد الاجتماع المنتظر هو ثاني اجتماعات البنك المركزي خلال العام الجاري، حيث كان الأول فبراير الماضي وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة.