توقفت كثيرا عندما اطلعت على تقرير حول الآثار السلبية العديدة للزيادة السكانية فى مصر، سواء على قدرة الدولة على التنمية أو على المواطنين. التقرير الذى أعدته مؤسسة «ماعت» رصد أنه بالرغم من الإرادة القوية للدولة المصرية لضبط النمو السكانى فإنه يتزايد ويشكل ضغطا كبيرا على موارد الدولة، كما يعد التحدى الأكبر الذى تواجهه. وأكد التقرير أن النمو السكانى فى مصر يتجاوز خمسة أضعافه فى الدول المتقدمة وأن زيادة المواليد هى المسئولة عن هذه المشكلة حيث تصل الى ميلاد طفل كل 15 ثانية مما يعنى 2 مليون و500 الف طفل سنويا، وهو رقم يمثل تعداد بعض دول العالم، وانه اذا استمر هذا المعدل الرهيب سيصل تعداد بلدنا الجميل الى ما يقرب من 132 مليون نسمة بحلول عام 2030. ومما لا شك فيه أن هذه المشكلة اصبح يمكن ان نطلق عليها الوحش الذى يلتهم جهود التنمية وهى حجر العثرة الذى يقف امام نجاح السياسات التى تنفذها الدولة لمكافحة البطالة والفقر وتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه، بل تسببت فى زيادة انفاق الدولة على التعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والامن. وبعد أن أنفقت الدولة الملايين على التوعية من خطر الزيادة السكانية خلال عدة عقود بلا مردود إيجابى أرى أنه من الضرورى التوجه لتنفيذ حوافز إيجابية وسلبية للحد من تغول هذا الوحش، ونحن لن نخترع العجلة، ولكن علينا دراسة النماذج الناجحة التى نفذتها دول العالم وفى مقدمتها الصين والعمل بها، ولنترك ذلك للخبراء.