للمرة الثانية| رئيس كوريا جنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء

رفض رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق اليوم الاثنين 23 ديسمبر.
وفي 16 ديسمبر، بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، النظر في مساءلة يون سوك يول، على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر الحالي.
اقرأ أيضًا| من القصر للسجن | هل يتجنب رئيس كوريا الجنوبية مصير أسلافه؟
واستهلّت المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين نوى محققون استجوابه، هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحفي في 16 ديسمبر، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة رئيس كوريا الجنوبية بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.
وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.
وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.
وأضاف أن يون، غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.
ويواجه رئيس كوريا الجنوبية، وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.
اقرأ أيضًا| من هو «يون سوك يول»؟| الرجل الذي هزت قراراته كوريا الجنوبية
وقال مسؤول بالشرطة، ل«رويترز»، إن فريقا مشتركا من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.
وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.
وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام، وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.