وكيل «خطة النواب»: زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض المزيد من الأعباء

مؤشرات إيجابية وآخرى تحتاج لمزيد من الضبط في ختامي 2024

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تبدأ غدًا مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2023 / 2024 بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وقال سالم إن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الايجايبة حيث شهدت إجمالي الإيرادات زيادة ملحوظة فقد بلغت 2.5 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه في2023.
معدل زيادة 29%
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ على قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي حيث بلغت 516.2 مليار جنيه مقابل 512.6 مليار جنيه في السنة السابقة.
وبلغت قيمة الإنفاق علي مخصصات الحماية الاجتماعية نحو 573 مليار جنيه بمعدل نمو 26% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية 2022 -2023.
وقال سالم: إن الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية 2023-2024 نحو 1.4 تريليون جنيه والاقساط المسددة 1.3 تريليون جنيه وهذا يشير إلي قدرة الدولة علي سداد ما عليها من مستحقات.
وأشار سالم الي تطور الاقتصاد المصري نسبيا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 14 تريليون جنيه مقابل 10.1 تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ 38.6% وهذا يشير إلى التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري.
وكان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي 7.2% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية 3.6%، وكانت نسبة العجز الكلي المقدرة 7% في حين أن المحقق فعلا كان 3.6%.
وأكد سالم أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض أولي بنحو 859 مليار جنيه يمثل نسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته 2.5% وهذا الفائض يشير إلى تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.
واختتم سالة حديثة إلى أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة احداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ 842.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه العام السابق.
وقال إن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الإنفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الإنفاق مطالبا بأهمية الاتجاه إلى خفض العجز الكلي وهذا ما سيتم مناقشته مع وزير المالية غدًا في اللجنة.